مالیات بر سود سپرده بانکی

مالیات بر سود سپرده بانکی، بر سود حاصل از سپرده‌گذاری مدت‌دار در بانک و موسسات مالی وضع می‌شود. مردم و فعالان اقتصادی در تصمیمات خود برای سرمایه‌گذاری، سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری را به‌عنوان بازدهی بدون ریسک در نظر می‌گیرند و هرگونه گزینه سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد را با آن مقایسه می‌کنند. لذا با توجه به اینکه فعالیت‌های اقتصادی علاوه‌ بر همه ریسک‌ها و زحماتی که به همراه دارد، مشمول مالیات بر سود نیز می‌شوند، باید اختلاف سود معناداری با سود سپرده بانکی داشته باشد تا برای سرمایه‌گذاران جذابیت داشته باشد.

مالیات بر سود سپرده‌های بانکی مالیاتی است که در بیش از ۱۴۰ کشور با دو هدف افزایش درآمد مالیاتی دولت و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد وضع شده‌است اما در کشور ما طبق ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده معاف از پرداخت مالیات است.  بر اساس آمار بانک مرکزی در خرداد ۱۳۹۸، نقدینگی کشور حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۶۱۰ هزار میلیارد تومان آن را سپرده‌های کوتاه‌مدت و ۹۲۰ هزار میلیارد تومان آن را سپرده‌های بلندمدت تشکیل می‌دهد. در این صورت از محل سود پرداختی به سپرده‌های کوتاه‌مدت با نرخ سود ۱۰درصد و بلندمدت با متوسطِ نرخ سودِ ۱۵ درصد، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد عاید صاحبان سپرده‌ها می‌شود. با افزودن درآمدهای بهره‌ای مربوط به اوراق مشارکت شهرداری‌ها، اوراق خزانه‌داری دولت و اوراق مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی، کل سود دریافتی به رقمی فراتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که با وضع مالیات بر آن می‌توان بخشی از کسری بودجه را جبران کرد.  توجه به این نکته ضروری است که مانند هر مالیات دیگری، نحوه اجرای مالیات بر سود سپرده اهمیت بالایی دارد. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود در ابتدا این مالیات با نرخی کم و از سپرده‌های کلان دریافت شود.

  مالیات بر درآمد موسسات آموزشی، مدارس و دانشگاه‌های غیرانتفاعی

به موجب ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم، مدارس غیرانتفاعی و موسسات آموزشی معاف از پرداخت مالیات هستند. این در حالی است که این موسسات به‌صورت کاملا انتفاعی و مانند یک بنگاه اقتصادی عمل می‌کنند. بنابر اظهار دکتر بطحایی وزیر سابق آموزش و پرورش، سالی ۴۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی این موسسات است که با نازل‌ترین نرخ مالیاتی (۱۵ درصد)، ۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی نصیب دولت خواهد کرد.

  مالیات بر درآمد هنرمندان و سلبریتی‌ها

بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم صراحت دارد: فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط)،‌ فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است. اما سوال مهمی که باید پرسید این است که با چه منطقی فردی که برای یک فیلم سینمایی یا برگزاری یک کنسرت، درآمد بالایی کسب می‌کند، از مالیات معاف است؟!

وجود این معافیت‌ها برای بازیگران و هنرمندان با درآمدهای بالا، درحالی که بسیاری از اقشار ضعیف جامعه مجبور به پرداخت مالیات هستند، به معنای افزایش شکاف طبقاتی و گسترش‌دهنده حس تبعیض در جامعه است.

  مالیات بر سود سهام توزیع شده

سود سهام از جمله درآمدهای سرمایه‌گذاری است که در اکثر کشورهایی که در آنها مالیات بر مجموع درآمد وجود دارد، مشمول مالیات با نرخ ثابت یا بعضا نرخ‌های تصاعدی می‌شود. این منبع درآمدی نیز به موجب تبصره (۴) ماده (۱۰۵) ق.م.م. از پرداخت مالیات معاف شده است و اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات سود سهام نیستند. در واقع درآمد شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر، مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد می‌شود. بسته به اینکه شرکت چه نوع سیاست مالی را دنبال می‌کند، بخشی از سود پس از کسر مالیات می‌تواند در بین سهامداران توزیع شود که طبق قانون مالیات مستقیم، سودهای تقسیم‌شده در بین سهامداران مشمول مالیات بر درآمد نخواهد شد.

لازمه اخذ مالیات از سود سهام آن است که در گام نخست، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را مثلا به ۱۵ درصد کاهش داد و در گام بعدی روی سودهای تقسیم‌شده، مالیاتی با نرخ ۱۰ درصد اخذ کرد. چنین اقدامی شاید درآمدهای مالیاتی دولت را تغییر ندهد؛ اما به عدالت مالیاتی و اهداف توزیع عادلانه درآمد نزدیک‌تر خواهد بود چرا که افرادی که سودهای قابل ملاحظه‌ از محل نگهداری سهام به دست می‌آورند همانند نیروی کار مالیات می‌پردازند.

برخورد نظام فعلی مالیات بر درآمد ایران با سود سپرده‌های بانکی و سودهای سهام موجب هدایت پس‌اندازهای مردم به سیستم بانکی و کوچک‌تر ماندن بازار سرمایه شده است. اشخاصی که پس‌اندازهای خود را به بانک می‌سپارند سود تضمین‌شده‌ای را به‌طور ماهانه دریافت می‌کنند که از مالیات معاف است. در حالی‌که اشخاصی که پس‌اندازهای خود را صرف خرید سهام بنگاه‌ها می‌کنند خود را در معرض ریسک زیان سرمایه‌ای قرار می‌دهند ضمن آنکه عایدی ثابت و از پیش‌تعیین‌شده‌ای را نیز دریافت نخواهند کرد. نهایتا اگر شرکت بتواند سودی به دست آورد باید در گام اول، مالیاتش را بپردازد و در مرحله بعدی، بخشی از سودهای باقیمانده پس از کسر مالیات را در قالب سودهای تقسیم‌شده بین سهامداران توزیع کند. به این ترتیب، سهامداران هم خود را در معرض ریسک‌های متعددی قرار می‌دهند (که حتی ممکن است به از دست دادن سرمایه اولیه‌شان منجر شود) و هم سودهای تقسیم‌شده (که پس از کسر مالیات به آنها تعلق می‌گیرد) را نه به‌صورت ماهانه بلکه چندماه پس از اتمام سال مالی شرکت دریافت می‌کنند.

  مالیات بر درآمد کشاورزی

به موجب ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان‌داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف است.براساس نمودار فوق بخش کشاورزی به‌طور میانگین، سهم ۸/ ۷ درصدی از GDP کل کشور را در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ به خود اختصاص داده و ارزش‌افزوده این بخش از ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به ۱۴۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته و حدود ۱۳ برابر شده است. اما به رغم سهم قابل توجه درآمدهای این بخش از GDP، هیچ مالیاتی از آن وصول نمی‌شود. با توجه به جمعیت ۴ میلیونی که در سال ۱۳۹۶ در بخش کشاورزی شاغل بوده‌اند، درآمد سرانه هر یک از این شاغلان در سال مذکور به‌طور متوسط حدود ۳۶ میلیون تومان بوده است. اگر فرض شود این اشخاص از هیچ محل دیگری درآمد نداشته‌اند لذا مشمول استفاده از ۲۴ میلیون تومان معافیت پایه سال ۱۳۹۶ خواهند بود و اگر مابه‌التفاوت درآمد سرانه و معافیت پایه، مشمول مالیات شود با فرض نرخ مالیات ۱۰ درصدی، حداقل مالیاتی که هر فرد باید پرداخت کند ۲/ ۱ میلیون تومان بوده و حدود ۸/ ۴ هزار میلیارد تومان از این محل، درآمد عاید دولت می‌شد. برای درک بیشتر میزان درآمد مالیاتی از دست رفته به دلیل اعطای معافیت به درآمد کشاورزی کافی است بدانیم که کل مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وصول‌شده در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان و نسبت درآمد مالیاتی از دست رفته به سبب معافیت بخش کشاورزی به کل مالیات بر درآمدها حدود ۳۲ درصد بوده است. همچنین مجموع مالیات‌های مستقیم (از محل مالیات بر ثروت، درآمد و مالیات بر اشخاص حقوقی) در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است و نسبت درآمدهای مالیاتی از دست رفته در بخش کشاورزی به کل درآمدهای مالیات‌های مستقیم بالغ بر ۹ درصد بوده است.

  جمع‌بندی

اصلاح ساختار بودجه و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور که در اسناد بالادستی مکررا بر آنها تاکید شده است لوازمی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها ساماندهی و هدفمندی معافیت‌های مالیاتی است. صرف‌نظر از اثر درآمدی، حذف معافیت‌هایی که در متن ذکر شد، می‌تواند عدالت مالیاتی را تامین کند و همچنین بسترهای شفاف‌سازی مسیرهای مختلف داد و ستد را برای حکمرانی مطلوب اقتصادی فراهم آورد. در این شرایط قانون بودجه فرصت مهمی است که می‌توان با بهره‌گیری از آن، منابع پایداری برای دولت ایجاد کرد و وابستگی بودجه دولت به نفت را کاهش داد.

Untitled-1

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند