در بررسی و تحلیل اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ که در شهرهای مختلفی در سطح کشور و از نظر جغرافیای شهری، در مناطقی متفاوت با اعتراض‌های گذشته رخ داد، شاهد دو دسته‌بندی کلی بوده و هستیم.

دسته اول به علل و عوامل اقتصادی اشاره می‌کنند و ریشه اعتراض را یا به عامل نزدیک یعنی افزایش ناگهانی و چندبرابری قیمت آزاد بنزین، فقر، بیکاری یا عامل دور مثلا «تورم ساختاری»، سیاست‌های نسنجیده اقتصادی یا جمعیتی یا «جهش قیمت مسکن» نسبت می‌دهند. در این بررسی‌ها که قطعا از وجوهی از واقع‌گرایی و به طور طبیعی سطوحی از روابط علّی در تعاملات اقتصادی در جامعه برخوردارند، عموما نشانه‌ها یا دلایل است که مبنا و مستند قرار می‌گیرد و نه علل.

برخی منتقدان برجسته بودن وجه اقتصادی این اعتراض‌ها به این نکته اشاره می‌کنند که در گذشته نیز در مقاطعی شاهد افزایش چند برابری قیمت‌ حامل‌های انرژی حتی مثلا ۱۰ برابر شدن قیمت گازوئیل بوده‌ایم، اما اعتراض گسترده اجتماعی برنیانگیخته است. براین اساس، پیشنهاد آنان این است که با برنامه‌ها و روش‌های اقناعی و از سوی دیگر اتخاذ و اجرای سیاست‌های سنجیده‌تر می‌توان از بروز آشوب‌ها و شورش‌های اجتماعی جلوگیری کرد.

همچنین این استدلال که آنچه سبب اعتراض اقشار فقیر، کم‌درآمد و تهیدستان شهری که چیزی برای از دست دادن نداشتند، شد، شوک حاصل از افزایش قیمت بود، این دیدگاه نیز با این شواهد نقد می‌شود که همه جا صرفا این عامل مسبب اعتراض نبود. در برخی شهرها گروه‌ها و اقشار اجتماعی دیگر هم در درگیری‌ها حضور داشتند. یا برخی از مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کشور اساسا شاهد شورش و اعتراضی نبود. واقعیت این است که اساسا از تک‌سبب‌بینی باید پرهیز کرد. چند وجهی بودن مناسبات اجتماعی و نیز وجود طبقات و اقشار مختلف در جامعه؛ مشکلات، مسائل، گرفتاری‌ها و دغدغه‌های متفاوتی را ایجاد می‌کنند. همچنین، چه در مقیاس خرد، هر انسانی ممکن است و می‌تواند از مجموعه‌ای عوامل ناراضی و به نامطلوب بودن وضعیت از چند وجه معترض باشد و چه در مقیاس کلان، در یک جمع و جمعیت معترض، گروه‌هایی با انگیزه‌های مختلف ممکن است و می‌توانند با هم ائتلاف یا اتحاد برقرار کنند. فقط در موارد یا مقاطع خاص است که انواع اعتراض از سوی همه گروه‌های اجتماعی زمینه ظهور و بروز پیدا می‌کند.

در اینجا و مرتبط با محور اصلی این یادداشت می‌توان به مفهوم و نظریه‌ای مهم در جامعه‌شناسی اشاره کرد و آن مفهوم «محرومیت نسبی» و پیامدهای روانی- اجتماعی بسیار مرتبط آن است. اندیشمندان علوم اجتماعی هرچند در تعریف و ارزیابی خود از این پدیده تفاوت دیدگاه دارند، اما در رهیافت جامعه‌شناسانه، مشخصا از این جهت هم‌‌نظر هستند که احساس محرومیت، نسبی است. چرا که این احساسات از مقایسه هنجارهای اجتماعی که نه مطلق هستند و نه سراسری، شکل می‌گیرند و از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر متفاوتند.

این، شرایط دشوار و میزان «عینی» و مطلق سختی‌هایی که مردم از آن رنج می‌برند نیست که نارضایتی و اختلاف‌نظر رنج‌‌کشیدگان را تعیین می‌کند و سرانجام به اعتراض و شورش می‌انجامد، بلکه انحراف میزان یا شدت سختی‌هاست که آنها را مجبور می‌کند تا الگوی توزیع سختی‌ها بین بخش‌های مختلف جامعه را تحمل کنند؛ الگویی که تلویحا به‌عنوان امری «عادی» و بنابراین مشروع پذیرفته می‌شود.

مثال برای تقریب ذهن به مفهوم محرومیت نسبی را می‌توان از نمونه‌ای غیر اقتصادی شروع کرد. فردی را تصور کنید که در اثر تصادف دچار جراحت شده و به بخش اورژانس بیمارستان منتقل شده است. وی اگر در کنار خود مجروحی را بیابد که بر اثر تصادف شدید دچار معلولیت شده باشد، احساس ناراحتی کمتری برای خودش خواهد داشت. درمقابل، فرد دوم هم اگر وضعیت خود را مقایسه کند، احساس اندوه و ناراحتی بیشتری پیدا می‌کند.

به‌عبارت دیگر، این تبعیض‌ها و تفاوت‌ها در میزان برخورداری افراد و گروه‌های اجتماعی از دارایی‌ها، درآمدها، امکانات و دسترسی‌ها به منابع است که منجر به نارضایتی و اعتراض می‌شود. به روابط و مناسبات سازمان‌ها و نهادها نگاه کنید. یکی از نارضایتی‌های عمده که کارکنان از آن شکایت دارند، تبعیض‌ها است. وقتی در درون یک سازمان دو کارشناس با سطح تحصیلات، تخصص، نوع مسوولیت و میزان حضور مشابه و برابر، بنا بر برخی روابط یا ملاحظات غیرحرفه‌ای دریافتی‌های متفاوت داشته باشند، فرد احساس بی‌عدالتی می‌کند، صدای اعتراض بلند می‌شود و چنین فردی مستعد و مترصد فرصتی می‌شود تا واکنش نشان دهد. به‌طور قطع می‌توان گفت آن اندازه که اختلاف طبقاتی ایجاد شده در جامعه (وجود خانه‌های کاخ مانند در مناطق اعیانی در برابر خانه‌های مناطق فقیرنشین، حقوق‌های هنگفت ۵۰ میلیون تومانی در برابر حقوق‌های ناچیز زیر خط فقر، امکان دریافت وام‌های هزار میلیاردی در برابر وام‌های معیشتی و...) منجر به شورش و اعتراض می‌شود، تورم و افزایش قیمت‌ها مردم را شاکی و عاصی و پذیرای سختی‌ها و رنج‌های اعتراض نمی‌کند. وقتی از نسبیت محرومیت صحبت می‌کنیم، موضوع فقط به شکاف طبقه بالا با طبقه پایین معطوف نمی‌شود. حتی «در طبقه بالای اجتماعی نیز جوانان خانواده‌های مرفه، به‌رغم امتیازات موروثی و رانتی خود، هنگام ورود به بازار کار اگر دریابند شغل‌های مطلوب - و به تبع آن، موقعیت‌های اجتماعی عالی مناسب، هماهنگ با تحصیلات، آرزوها و انتظارات‌شان - یافت نمی‌شود، ممکن است به شورش روی بیاورند.» به همین دلیل، جامعه‌شناسان نتیجه می‌گیرند پیام کلی چشم‌انداز محرومیت نسبی و بررسی‌هایی که انجام شده، این است که معیار انتزاعی عدالت (و نیز به‌همان شکل، تعریف انتزاعی بی‌عدالتی) نیست که قربانیان را به شورش تحریک می‌کند، بلکه مقایسه وضع و حال خود با مردمان اطراف است؛ با وضعیتی که برای مردم مشهود و ملموس و آشنا است.

در اینجا می‌توان موضوع را اندکی گسترش داد. به‌عبارت دیگر، آنچه تاکنون گفته شد معطوف به قلمرو اقتصادی بود. می‌توانیم مسأله را به ابعاد قدرت و منزلت نیز تعمیم دهیم. قدرت، قلمرو مناسبات سیاسی و منزلت به شأن و موقعیت و عزت و اعتبار فرد در جامعه مربوط است. اگر روش‌های توزیع قدرت و منزلت مانند منابع اقتصادی از طریق سازوکارها، ابزارها و نهادهایی که قانون در نظر گرفته است، ناعادلانه و انحصارطلبانه باشد و برای دستیابی افراد جامعه - و قاعدتا آنان که صلاحیت و شایستگی دارند و از محبوبیت اجتماعی برخوردارند - محدودیت و ممنوعیت وضع شود، همچون قلمرو اقتصادی نارضایتی، خشم و اعتراض در پی دارد. به‌عبارت دیگر، نه تنها شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی اقتصادی مسبب اعتراض است، بلکه انحصار قدرت و تلاش برای حذف رقبای سیاسی نیز در مقاطع خاص و مرتبط، منجر به تحریک افکار عمومی، اعتراض و شورش می‌شود.

فقدان یکدستی جغرافیایی در اعتراضات اخیر و در اکثریت بودن مناطق حاشیه‌نشین (بیکاران، کم‌درآمدها و...) در ترکیب جمعیتی اعتراضات را با توجه به این نکته می‌توان توضیح داد. نتیجه و آموزه توجه به مفهوم محرومیت نسبی و نقش احساس محرومیت در مواجهه با اعتراض‌های اجتماعی، در سیاست‌گذاری‌ها و راهبردهای مدیریت اجتماعی است که می‌تواند سودمند باشد. اگر صرفا به جنبه اقتصادی توجه کنیم، ممکن است با بگیر و ببندهای رایج یا با مُسکن‌های مقطعی یا انجام تغییراتی تعدیل‌کننده در سیاست‌ها و تصمیم‌ها، شعله‌های اعتراض موقتا خاموش و بحران‌ها کنترل شود، اما چیزهایی پنهان می‌مانند: از جمله، احساس محرومیت، نفرت، خشم و بیزاری از بی‌عدالتی. آنچه بر نگرانی‌ها - قاعدتا بر نگرانی سیاست‌گذارها - می‌افزاید یا باید بیفزاید تقاطع بحران‌ها و انواع محرومیت‌ها و انباشت چندلایه آنها است.

این مطلب برایم مفید است
21 نفر این پست را پسندیده اند