درباره زمان بروز رکود در اقتصاد آمریکا دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است و برخی تحلیلگران معتقدند احتمال بروز رکود در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده تنها ۳۰ درصد است؛ اما برخی عوامل می‌تواند به افزایش این احتمال منجر شود یا زمان آن را نزدیک کند. از آنجا که اقتصاد آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است هر گونه ضعف پایدار در آن سبب تشدید نگرانی فعالان اقتصادی در تمامی اقتصادهای بزرگ خواهد شد. در ماه‌های آینده سرمایه‌گذاران باید بر داده‌های مربوط به پنج ریسک تمرکز کنند و اگر ضعف در این شاخص‌ها تداوم یابد، می‌توان انتظار داشت شرایط نگران‌کننده شود.

نخستین شاخص، مصرف است. در واقع ریسک نخست، کاهش مصرف شهروندان آمریکایی است. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها کاهش یافته است رشد اقتصادی به میزان مصرف که ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد، وابسته است. هر پولی که مردم صرف کارهای مختلف از جمله خرید لباس، مواد غذایی و... می‌کنند در رشد اقتصاد اثر می‌گذارد و تداوم مصرف به‌رغم شدت یافتن جنگ تعرفه‌ای بین چین و آمریکا سبب شده اثر ضعف در بخش‌های دیگر تا اندازه‌ای خنثی شود. خرده‌فروشی که میزان مصرف در مغازه‌ها، رستوران‌ها و... را نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر وضعیت امیدوار‌کننده‌ای داشته البته نرخ تورم به اندازه کافی رشد نکرده است و این یک خطر محسوب می‌شود. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که مصرف‌کنندگان دچار نگرانی شوند و از مصرف اجتناب کنند. نگرانی درباره بدتر شدن وضعیت اقتصاد موجب احتیاط فعالان اقتصادی از جمله مصرف‌کنندگان می‌شود و واکنش طبیعی آنها به این عامل، به تعویق انداختن خرید اقلام و کالاهای بادوام است.

دومین عامل نگرانی برای اقتصاد جهان و آمریکا، شدت یافتن تنش‌های تجاری بین این کشور و چین است. سیاست‌های ضد و نقیض ترامپ در قبال چین سبب شده وارد‌کنندگان آمریکایی و نیز کشاورزان این کشور درباره آینده دیدگاه مشخصی نداشته باشند. این ابهام سبب کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و به تعویق افتادن برنامه‌های شرکت‌ها شده و انتظار می‌رود این شرایط ادامه پیدا کند. ترامپ سه ماه پیش اعمال تعرفه بر ۳۰۰ میلیارد دلار کالای صادراتی چین به آمریکا را به تعویق انداخت اما در چند هفته اخیر بار دیگر درباره پیشرفت مذاکرات تجاری تردیدهایی عمیق پدید آمده است. چین از آمریکا خواسته همزمان با مذاکرات تجاری اخیر تعرفه‌ها به تدریج لغو شود؛ اما ترامپ این درخواست را نپذیرفته و امضای توافق‌نامه به تعویق افتاده است. تعدادی از نهادهای تحلیلگر از جمله بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس معتقدند تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده یعنی تا ۱۲ ماه آینده توافق تجاری بین دو طرف امضا نخواهد شد. بدون تردید هر چه دوره اعمال تعرفه‌ها بیشتر طول بکشد زیان‌های آن برای اقتصاد جهان بیشتر است.

سومین ریسک، کاهش نرخ رشد اقتصاد جهان است. در حال حاضر پنج اقتصاد بزرگ جهان در معرض ریسک هستند و اثرات ضعف در این اقتصادها بر تمامی کشورها قابل مشاهده است. اقتصاد آلمان در سه ماه دوم امسال وضعیت امیدوار‌کننده‌ای نداشت و اگر در سه ماه سوم نرخ رشد آن بالا نمی‌رفت عملا وارد رکود شده بود. اقتصاد انگلستان نیز برای نخستین بار از سال ۲۰۱۲ کوچک شده است. صندوق بین‌المللی پول در دو گزارش اخیر خود پیش‌بینی نرخ رشد اقتصاد جهان در سال‌جاری و سال آینده میلادی را پایین آورده است. از دید این نهاد اگر تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا ادامه پیدا کند، نرخ رشد اقتصاد جهان در سال آینده میلادی پایین‌تر از پیش‌بینی کنونی خواهد بود. بانک‌های مرکزی بزرگ در واکنش به این ضعف تدابیر انبساطی پولی اتخاذ کرده‌اند و در برخی موارد نرخ‌های بهره منفی شده است. اتحادیه اروپا هفته قبل پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو را پایین آورد و دلیل این اقدام را جنگ تعرفه‌ای معرفی کرد. هشدار کمیسیون اروپا در حالی مطرح شده که بانک مرکزی اروپا در نشست ماه سپتامبر خود تدابیر جدید حمایتی اتخاذ کرد تا از بروز رکود جلوگیری کند.

از دید این نهاد، طی دو سال آینده نرخ رشد اقتصاد منطقه یورو قابل ملاحظه نخواهد بود و این باور، حاصل پایدار بودن ریسک‌هایی است که اقتصاد جهان را تهدید می‌کند. ابهام‌های مختلفی درباره آینده وجود دارد که سبب کاهش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران می‌شود: مشخص نبودن نحوه و زمان جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا و نیز روابط این دو پس از جدایی، تغییر الگوی رفتاری مصرف‌کنندگان در صنعت خودرو و نیز نگرانی درباره تداوم جنگ تعرفه‌ای بین چین و آمریکا مهم‌ترین عوامل کاهش نرخ رشد منطقه یورو هستند. کمیسیون اروپا معتقد است منطقه یورو امسال و سال آینده به ترتیب ۱/ ۱ درصد و ۲/ ۱ درصد رشد می‌کند و هر دو رقم نسبت به پیش‌بینی قبلی این نهاد پایین‌تر است.

چهارمین ریسک، نرخ پایین تورم است. نرخ تورم در آمریکا و دیگر اقتصادهای بزرگ پایین باقی مانده و این در حالی است که بانک‌های مرکزی در حال اجرای سیاست‌های انبساطی فراگیر هستند. یک دلیل کاهش نرخ بهره در آمریکا از سوی بانک مرکزی این کشور همین است. از دید بانک‌های مرکزی، پایین باقی ماندن نرخ تورم خطرناک است؛ زیرا در دوران‌های تورم پایین، بانک‌های مرکزی مجبورند نرخ‌های بهره را کاهش دهند و این به آن معناست که آنها برای دوران بحران و رکود اقتصادی ابزارهایی قابل اتکا برای مبارزه با بحران ندارند. این همان وضعیتی است که در ژاپن مشاهده شده است. در ایالات متحده بانک مرکزی تاکنون سه بار نرخ‌های بهره را پایین آورده است. این امیدواری وجود دارد که اقدام یاد شده به رشد نرخ تورم به ۲ درصد یعنی نرخ هدف مورد نظر بانک مرکزی کمک کند.

پنجمین ریسک، سرنوشت نامشخص برنامه جدایی انگلستان از اتحادیه اروپاست. افت‌و‌خیزها در این زمینه ادامه پیدا کرده و اکنون قرار است انتخابات برگزار شود. حتی در برنامه جدید که پس از مذاکره بوریس جانسون و اتحادیه اروپا حاصل شده بسیاری از موضوعات مبهم باقی مانده است. از سال ۲۰۱۶ یعنی زمان برگزاری همه‌پرسی جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا و به‌ویژه در یک سال اخیر، لطمات اقتصادی ابهام‌ها بسیار بزرگ بوده و حتی اگر جدایی با یک برنامه مورد توافق دو طرف رخ دهد، مشخص نیست وضعیت اقتصاد انگلستان در سال‌های آینده به چه شکل خواهد شد.

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند