طی کردن آن راه رونق که کشورهایی نظیر کره جنوبی و ژاپن در آن حرکت کرده‌اند، هر روز سخت‌تر می‌شود. از پکن تا برازیلیا، دستیابی به ترکیب صحیح از سرمایه‌گذاری هوشمند، نیروی کار متبحر، نوآوری و حاکمیت موثر بسیار دشوار شده است و مقابله با نیروهای اختلال‌آفرین از حمایت‌گرایی گرفته تا تغییرات آب و هوایی بر چالش‌های موجود افزوده است. در گزارش محرک‌ها و موانع اقتصاد جدید، ۱۱۴ اقتصاد که ۹۸ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند پوشش داده شده‌اند. با بهره‌گیری از داده‌های رسمی، آکادمیک و بازار، مجموعه‌ای از شاخص‌ها برای ارزیابی عملکرد محرک‌های سنتی توسعه یعنی نیروی کار، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در نظر گرفته شده است. همچنین عملکرد تحت‌تاثیر عوامل اختلال آفرین‌نظیر پوپولیسم، اتوماسیون و تغییرات آب و هوایی ارزیابی می‌شود و مشخص می‌شود کدام اقتصاد‌ها بیشتر در معرض ریسک‌ها هستند و کدام اقتصادها در جایگاهی مناسب برای استفاده از فرصت‌ها قرار دارند.

مهم‌ترین یافته تحقیقات این است که اقتصادهای با درآمد پایین و متوسط در کل برای سازگار شدن با عوامل اختلال آفرین در جایگاه مناسب قرار ندارند. اگر هرچه سریع‌تر واکنش مناسب در سطح ملی و بین‌المللی نشان داده نشود، تعداد کشورهایی که می‌توانند از وضعیت درآمد پایین به وضعیت درآمد متوسط و سپس درآمد بالا حرکت کنند، کمتر می‌شود. چین را در نظر می‌گیریم. بر مبنای محرک‌های سنتی توسعه، چین عملکرد بسیار خوبی دارد: نوسازی سریع زیرساخت‌ها، پیشرفت در حوزه آموزش، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و دولت توانمند زمینه چهار دهه رشد بالای اقتصادی را فراهم کرده است؛ اما دولتمردان چینی در جست‌وجوی یک الگوی توسعه همان‌قدر که ممکن است به شرق بنگرند، ممکن است به غرب نیز نگاه کنند. هنگامی که به برخی تغییرات در حال وقوع در اقتصاد جهان توجه می‌کنیم، متوجه می‌شویم چین چندان در جایگاهی مناسبی برای بهره‌برداری از این تغییرات قرار نگرفته است. حمایت‌گرایی جریان تجارت را کند کرده و فاصله چین با دنیای توسعه یافته در حوزه فناوری کم نیست.

تغییرات آب و هوایی و کمبود آب آشامیدنی نیز جزو تهدیدها برای اقتصاد چین هستند. از سوی دیگر، میزان بالای نابرابری یک تهدید میان مدت برای ثبات اقتصادی است. برای چین و دیگر اقتصادها با درآمد کم یا متوسط، حفظ محرک‌های سنتی رشد اقتصادی یک شرط لازم برای موفقیت اقتصادی است؛ اما این محرک‌ها به خودی خود و به تنهایی کافی نیستند و باید به نیروهای اختلال‌آفرین واکنش مناسب نشان داده شود. اقتصادهای توسعه یافته با آنکه در جایگاه مناسب‌تری قرار دارند، اما با چالش‌های مشابهی مواجه هستند. برای ایالات متحده، آموزش نیروی کار و ارتقای بهره‌وری می‌تواند طی یک دهه آینده نرخ رشد را بالا برده و به ۷/ ۲ درصد برساند. اما بدون این محرک نرخ رشد به ۴/ ۱ درصد کاهش خواهد یافت. بریتانیا نیز با ریسک جدایی بدون آمادگی از اتحادیه اروپا مواجه است.

بسیاری از تغییراتی که در اقتصاد جهان در حال وقوع است در تحولات حوزه تجارت و فناوری ریشه دارد. تجارت محرک رونق است. تجارت بدون توافق بر سر قواعد و بدون تدابیر جبرانی برای بازنده ها، سبب پدید آمدن موج حمایت‌گرایی شده است. بنا به تخمین بلومبرگ، هزینه جنگ تعرفه‌ای چین و آمریکا تا سال ۲۰۲۱ به ۱۲۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید و نیز زنجیره عرضه در آسیا دچار اختلال خواهد شد. حمایت‌گرایی به شکل اعمال تعرفه، اتخاذ سیاست‌های ملی‌گرایانه، تعرفه بر خودروهای صادراتی اروپا به آمریکا و... لطمات خاص خود را به اقتصاد جهان وارد می‌کند. و نیز باید اثرات منفی ابهام‌ها درباره آینده را در نظر گرفت.

اقتصاد چین نسبت به حمایت‌گرایی به شدت آسیب پذیر است. بریتانیا نیز با خروج از اتحادیه اروپا دسترسی خود به بزرگ‌ترین بلوک تجارت آزاد را از دست می‌دهد. همچنین اقتصادهایی نظیر ویتنام که قصد دارند از طریق صادرات به رونق برسد تحت‌تاثیر حمایت‌گرایی، عملا شاهد بسته شدن درهای رونق هستند. اتوماسیون به رشد بهره‌وری و سود شرکت‌ها کمک می‌کند؛ اما سبب ناامنی شغلی می‌شود. رشد سریع هوش مصنوعی سبب از دست رفتن تعداد بسیار زیادی از مشاغل‌ می‌شود. همچنین اگر پیشرفت فناوری درست مدیریت نشود، نابرابری‌ها افزایش خواهد یافت. در اقتصادهای نوظهور نیز توسعه فناوری و هوش مصنوعی سبب افزایش نرخ بیکاری می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند