تجربه بین‌المللی اخذ مالیات ارزش افزوده در بسیاری از کشورها متوجه مصرف‌کننده نهایی بوده و اخذ آن از تولیدکننده امری اشتباه و دارای اشکال است، حال آنکه درگیر کردن صادرکنندگان با مقوله ارزش‌افزوده امری اشتباه‌تر است. جدای از اینکه ضرورت‌های اقتصادی امروز کشور در حوزه ارزی بر هیچ‌کس پوشیده نیست و سامان دادن و ایجاد تقابل در بازار ارزی کشور همت همگان را می‌طلبد، ولی باید توجه داشت که سخت‌تر کردن شرایط فعالیت در حوزه صادرات هم از بُعد مقررات و هم از جهت رفتارهای مالی باعث کاهش رقابت‌پذیری صادرکنندگان ایرانی در مقابل رقبا از سایر کشورها خواهد شد و به تناوب ایران بازارهای سنتی خود را از دست خواهد داد؛ به‌گونه‌ای که بازگشت برای تصاحب آنها بسیار سخت و گران خواهد بود. در حال‌حاضر که بسیاری از فعالان اقتصادی کشور دچار مشکلات تامین مالی و نقدینگی هستند، بلوکه کردن بخشی از سرمایه آنها در قالب مالیات ارزش افزوده و مشروط کردن آن به استرداد ارز در بازه زمانی ۵ ماهه بر مشکلات مالی فعالان افزوده است.

فضای اقتصادی کشور در مواجهه بین‌المللی دچار سختی‌ها و پیچیدگی‌های متعددی است. عدم‌دسترسی به شبکه‌های متداول بانکی - عدم بهره‌مندی از منابع مالی ارزان‌قیمت - باعث تاخیر در ارسال وجه کالاهای صادراتی و وارداتی می‌شود. این در حالی است که تولیدکننده بدون توجه به اینکه وجه کالای فرخته‌شده خود را دریافت کرده است یا نه، باید نسبت به پرداخت ۹ درصد ارزش افزوده مالیاتی خود اقدام کند. به‌نظر شایسته‌تر بود چنانچه امکان تسهیل عدم‌اخذ مالیات ارزش‌افزوده در حوزه تجارت بین‌الملل (صادرات و واردات) میسر نیست، حداقل وصول آن را متوجه و مقید به جابه‌جایی و اخذ وجه آن می‌کردند؛ به‌گونه‌ای که پرداخت مالیات ارزش افزوده متناسب با قرارداد طرفین و پرداخت‌های مرتبط ازسوی سازمان مربوطه وصول می‌شد.

مالیات ارزش افزوده یکی از شیوه‌های بسیار موثر در تامین منابع درآمدی دولت محسوب می‌شود؛ بنابراین دولت به‌راحتی از این ابزار خود عبور نخواهد کرد و انتظار عدم‌تحقق و ادامه آن به‌نظر بسیار خوشبینانه است؛ بنابراین بهترین روش بهره‌مندی از تجارب موفق کشورهای دارای عملکرد خوب در این حوزه و سرایت آن به وضعیت امروزی کشور است. مجلس محترم باید با وسواس و دقت‌نظر درخصوص تامین انتظارات و رفع نگرانی‌های فعالان بخش خصوصی تلاش کند. اجرای قوانین و مقررات بر عهده متولی و دستگاه مجری آن است، ولی نمی‌توان نقش مودیان مالیاتی در اجرای صحیح و کامل آن را نادیده گرفت؛ بنابراین داشتن یک قانون خوب کافی نبوده و شرط اجرای مناسب آن تضمین‌کننده کیفیت تصمیم خواهد بود.

درنهایت همکاری دولت و مجلس و تولیدکنندگان به‌عنوان یک سه ضعلی منتظم باید مورد عنایت قرار گرفته و نقش هر یک از اضلاع آن به یک نسبت مساوی مهم در نظر قرار گیرد. هرگونه سختگیری در جریان تصویب این قانون می‌تواند ضمن آسیب زدن به بازارهای صادراتی، باعث کاهش توان تولیدی داخل، فرصت‌سوزی در عرصه بین‌المللی اقتصاد، عدم‌تحقق درآمدهای ارزی و سایر موارد باشد بنابراین ضرورت توجه به حفظ نماگرهای مختلف اقتصادی امری اجتناب‌ناپذیر بوده و همه ابعاد باید در نظام تصمیم‌گیری مورد اعتنا قرار گیرد.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند