باید به این موضوع نیز اشاره کرد که منطقه‌گرایی جدید دارای سطوح گوناگون است: سطح جهانی، سطح منطقه‌ای و سطح دولتی و خصوصی. در تمامی فرآیندها در بلوک‌های تجاری منطقه‌ای تلاش برای یکپارچگی و هماهنگی بیشتر مشاهده می‌شود. بسیاری از جنبه‌های منطقه‌گرایی جدید به اندازه کافی مورد تحقیق قرار نگرفته در نتیجه پرسش‌های مختلف درباره عمق، گستردگی و اثرات بلندمدت و میزان پایداری این بلوک‌ها بدون پاسخ است. این دیدگاه مطرح است که تنها با گذشت زمان می‌توان به پاسخ پرسش‌های یاد شده دست یافت.

در منطقه اوراسیا، هر دو پروژه تجاری منطقه‌ای یعنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جاده ابریشم قرن ۲۱ بیش از آنکه دارای شباهت باشند از جنبه‌های کارکردی و ساختاری متفاوت هستند. برای مثال اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک سازمان منطقه‌ای است در حالی که جاده ابریشم قرن ۲۱ عمدتا مبنای دوجانبه دارد و نیز اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک سازمان نظام‌مند و نهادی است، در حالی که جاده ابریشم قرن ۲۱ دارای زیرساخت‌های نهادی و حقوقی نیست. از سوی دیگر بین آنها شباهت‌ها یا تقارن اقتصادی مشاهده نمی‌شود. بین آنها از لحاظ نحوه حل اختلافات، مکانیزم تامین مالی پروژه‌ها و سیستم مدیریت پروژه‌محور تفاوت وجود دارد. البته این باور وجود دارد که هر دو پروژه منطقه‌ای، چندجانبه‌گرایی را تقویت می‌کنند و در نهایت باید به این واقعیت اشاره شود که تفاوت ساختار هر دو پروژه یاد شده در حوزه رویه‌ها، فرهنگ تجاری و مکانیزم حل اختلافات سبب بروز تنش‌هایی در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد شد و این اجتناب‌ناپذیر است. پاسخ کوتاه به این پرسش که بین این دو پروژه تا این اندازه متفاوت، چه چیز مشترک است این است؛ اهداف مشترک و تهدیدهای مشترک.

بانیان هر دو پروژه باید در آینده به پرسش‌های متنوع و مختلف در حوزه‌هایی نظیر امنیت، منافع تجاری، تبعات اقتصادی و... پاسخ دهند. در واقع در هر مرحله از پیشرفت پروژه‌های یاد شده این پرسش‌ها مطرح می‌شود و باید به آنها پاسخ داده شود. از اوایل دهه ۱۹۹۰ در سیاست خارجی روسیه دو اولویت وجود داشته است: ضرورت استراتژیک برای الحاق به غرب بر مبنای احترام متقابل و منافع دوطرف و لزوم یکپارچه شدن روسیه با جمهوری‌های شوروی سابق. هر دو هدف در سال ۲۰۱۴ به دلایل مختلف با شکست مواجه شد. از یک‌سو روسیه از سوی غرب پذیرفته نشد و از سوی دیگر بحران اوکراین، استراتژی جایگزین روسیه یعنی یکپارچه کردن جمهوری‌های شوروی سابق و احیای یک مرکز قدرت با محوریت مسکو را با شکست مواجه کرد.

به این ترتیب روسیه به گزینه سوم متوسل شد؛ یعنی حرکت به سمت شرق. بدون تردید روسیه برای این منطقه یک تازه‌وارد نیست زیرا طی سه سده اخیر این منطقه حوزه نقش‌آفرینی روسیه بوده، اما این‌بار یک تفاوت وجود دارد و آن اینکه مسکو باید ایده داشتن دست بالاتر و قرار گرفتن در جایگاه شریک قدرتمندتر را کنار بگذارد و در ترکیب جدید، جایگاه دیگر کشورهای منطقه را محترم بشمارد. این نیاز روسیه سبب شد، اواسط دهه کنونی روسیه وارد فرایند پیچیده قرار گرفتن در یک چارچوب جدید استراتژیک شود، چارچوبی که «اوراسیای بزرگ» نامیده می‌شود.

روسیه در این مسیر هم منفعت کسب خواهد کرد و هم با ریسک‌هایی مواجه است. روسیه به اوکراین با ۴۵ میلیون نفر جمعیت و وسعتی برابر با کشور فرانسه کنترل و نفوذ ندارد، حجم تجارت روسیه با کشورهای منطقه کم است، یعنی سهم تجارت با این کشورها از کل تجارت خارجی روسیه تنها ۹ درصد است و نیز کشورهای یادشده هم به منافع اقتصادی خود فکر می‌کنند و هم استقلال سیاسی. به این معنا که شرایط نسبت به چند دهه قبل به کلی تغییر کرده است و دولت‌های منطقه اوراسیا برای استقلال و حق حاکمیت خود به اندازه منافع اقتصادی‌شان اهمیت قائل هستند.

اقدامات سال‌های اخیر روسیه یعنی افزایش همکاری‌ها با چین و توسعه نهادهای منطقه‌ای عملگراترین و سودمندترین روش برای روسیه است. روسیه با پیشبرد این برنامه یعنی حرکت به سمت شرق که استراتژی اقتصادی و ژئوپولیتیک است، در آینده قدرت چانه‌زنی بالاتری در مواجهه با اتحادیه اروپا خواهد داشت. مسیر پیش‌روی روسیه برای تحقق این هدف چندان هموار نیست، اما مسکو باید این مسیر را طی کند. تعامل با چین یعنی کشوری که خود دارای اهداف ویژه در منطقه اوراسیا و فراتر از این منطقه است، چالش بعدی روسیه است. چین برای همکاری و شراکت با روسیه اهداف مهمی دارد: دسترسی به انرژی، استفاده از فناوری نظامی و همکاری باثبات با همسایه شمالی. چین بر میزان سرمایه‌گذاری‌های خود در روسیه افزوده است. سال ۲۰۱۶ سرمایه‌گذاری چین در روسیه به ۳۳ میلیارد دلار رسید در نتیجه چین یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در روسیه است. چین دومین شریک تجاری بزرگ روسیه پس از اتحادیه اروپاست.

در سال ۲۰۱۵ حجم تجارت دو کشور به ۶۸ میلیارد دلار رسید، در مقابل سهم اتحادیه اروپا از مبادلات تجاری با روسیه در حال کاهش است. در آینده باید بین حجم تجارت روسیه با چین و اتحادیه اروپا توازن ایجاد شود، اما چالش اصلی وضعیت اقتصادی روسیه است. اگر وضعیت اقتصادی این کشور بهتر نشود، هدف بزرگ آن برای آینده به‌طور کامل قابل تحقق نخواهد بود و صرفا همکاری‌های اقتصادی در بلوک تجاری اوراسیا تقویت می‌شود. در هر حال رشد همکاری‌ها بین اعضای این گروه بر قدرت آنها خواهد افزود و جایگاه آنها به‌ویژه روسیه را در سطح منطقه‌ای و جهانی ارتقا خواهد بخشید. از سوی دیگر اگر کشورهای دیگر به این اتحادیه اقتصادی بپیوندند، شرایط بهتر خواهد شد. اما همانطور که گفته شد بلوک تجاری اوراسیا در ابتدای یک مسیر طولانی قرار دارد. اتحادیه اروپا  مثالی روشن از مشکلات و چالش‌هایی است که می‌تواند در برابر چنین اتحادیه‌هایی به‌وجود آید. البته بین این دو بلوک تجاری تفاوت‌های بزرگی وجود دارد.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند