موضوع نگران‌کننده این است که وضعیت شاخص‌های اقتصادی و امنیتی در سال‌های اخیر بدتر شده است و عامل اصلی این وضعیت، ناکارآمدی دولت، جنگ داخلی و فقدان درک ضرورت‌ها از سوی طرف‌های درگیر در افغانستان است. نمونه وخیم‌تر شدن اوضاع، انتخابات‌ ریاست‌جمهوری در این کشور از سال ۲۰۰۴ یعنی سالی است که نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان برگزار شد. در هر انتخابات نسبت به انتخابات قبلی، میزان تقلب و ناآرامی‌ها بیشتر و به این ترتیب تحقق رویای استقرار دموکراسی بعیدتر شده است. قبل از انتخابات ابتدای هفته جاری، طالبان تهدید کرده بود به مراکز رای‌گیری حمله خواهد کرد تا برگزاری انتخابات مختل شود، گروه‌های سیاسی خود را برای اتهام‌زنی در زمینه‌های گوناگون آماده کرده بودند و رای دهندگان دچار نگرانی بودند، زیرا هیچ اطمینانی به درست برگزار شدن انتخابات و سلامت آن وجود ندارد.

انتخابات روز شنبه دو بار به تعویق افتاده بود، زیرا به‌دلیل در جریان بودن مذاکرات بین آمریکا و طالبان تصور می‌شد اصلا انتخابات برگزار نشود، اما پس از متوقف شدن مذاکرات یاد شده نامزدها فورا دست به کار شدند تا رای مردم را جلب کنند. برخی شخصیت‌های افغان از جمله حامد کرزی، رئیس‌جمهوری پیشین این کشور در ماه‌های اخیر هشدار داده‌اند که انتخابات بیش از آنکه زمینه‌ساز اتحاد و ثبات باشد، سبب بی‌ثباتی می‌شود؛ زیرا به باور آنها، رئیس‌جمهوری کنونی اگر برای دومین دوره پنج ساله به ریاست‌جمهوری افغانستان برسد دولتی تشکیل می‌دهد که حاصل یک انتخابات پرتقلب است و این دولت مشروعیت ندارد. دولت‌های غربی نیز در جمع‌های خصوصی نسبت به تقلب در انتخابات ابراز نگرانی کردند، اما در ظاهر از تلاش‌های دولت اشرف غنی برای برگزاری انتخابات حمایت کردند، زیرا معتقدند حتی یک انتخابات پرتقلب بهتر از برگزار نشدن انتخابات است. از دید مقامات افغانستان، انتخابات ریاست‌جمهوری تاکنون زمینه انتقال قدرت بدون کودتا یا خشونت جناح‌های سیاسی را فراهم کرده و این بهتر از آن است که انتخابات برگزار نشود و گروه‌های سیاسی تشویق شوند از روش‌های جایگزین قدرت را در دست بگیرند.

با آنکه این دیدگاه صحیح به نظر می‌رسد اما ویژگی‌ انتخابات‌های سال‌های اخیر نگرانی‌هایی پدید آورده است. هیچ تردیدی وجود ندارد که طی ۱۴ سال اخیر میزان تقلب در انتخابات افزایش و مشارکت واجدین شرایط کمتر شده است. در سال ۲۰۰۴ یعنی سالی که نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان برگزار شد، میزان مشارکت واجدین شرایط ۸۴ درصد بود، اما در انتخابات‌های سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ این میزان به ۳۹ درصد کاهش یافت و در انتخابات پارلمانی سال گذشته میزان مشارکت ۳۵ درصد بود و تازه این ارقام تخمینی هستند، زیرا میزان خرید آرا یا استفاده از دیگر روش‌های تقلب بسیار بالاست. در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ میزان تقلب‌ها به اشکال گوناگون چنان زیاد و گسترده بود که احتمال داشت اوضاع افغانستان برای مدتی طولانی پرآشوب شود در نتیجه وزیر خارجه وقت آمریکا یعنی جان کری برای رفع اختلافات بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله یعنی دو نامزد اصلی انتخابات پادرمیانی کرد. همچنین در انتخابات ابتدای هفته جاری، یک شورا متشکل از ۱۲ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری که غنی و عبدالله در آن حضور نداشتند اعلام کردند که کمیسیون انتخابات شایستگی برگزاری انتخابات سالم را ندارد. همچنین آنها معتقد بودند تعداد کسانی که پای صندوق‌های رای می‌آیند به اندازه‌ای نیست که بتوان انتخابات را قابل قبول دانست.

به عنوان نشانه‌ای از وضعیت وخیم سیاست در افغانستان باید به این نکته اشاره کرد که چند تن از اعضای این شورا پس از امضای بیانیه یاد شده به نفع اشرف غنی از رقابت‌های انتخاباتی کناره‌گیری کردند! روند برگزاری و اعلام نتایج انتخابات نیز روندی جنجال‌آفرین است. نتایج اولیه انتخابات روز شنبه هفدهم ماه جاری میلادی و نتیجه نهایی آن هفتم ماه آینده اعلام می‌شود. در نتیجه نامزدها به اندازه کافی وقت دارند حدس‌های خود را درباره نتایج انتخابات از طریق اپلیکیشن‌های پرطرفدار موبایل منتشر کنند. در این میان مقامات دولت برای اثبات اشتباه بودن این حدس‌ها دچار دردسر می‌شوند.مشاهده می‌شود که در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف امکان تقلب و جنجال‌آفرینی وجود دارد. عده بسیار زیادی از تحلیلگران و حتی رای‌دهندگان معتقدند سیستم انتخابات فاسد است. اقدامات خشونت‌آمیز طالبان، روند طولانی اعلام نتایج، سیستم رای‌گیری، هراس مردم از حضور در پای صندوق‌های رای، سیستم نظارتی ناکافی و... همگی سبب می‌شود میزان اعتماد به نتایج بسیار کم باشد. حدود ۵/ ۹ میلیون نفر برای رای دادن در این کشور حائز شرایط هستند. در افغانستان ۳۵ میلیون نفر زندگی می‌کنند، اما میزان آرای به صندوق انداخته شده در انتخابات اخیر کمی بیش از ۲ میلیون رای بود. تقریبا در یک‌سوم ۳۴ استان افغانستان هر روز درگیری رخ می‌دهد و بعید است شرایط در آینده تغییر کند.

طالبان تنها تهدید برای آینده افغانستان، دموکراسی و رونق اقتصادی کشور نیست. در سال‌های اخیر چند دستگی‌ها سبب ضعف جناح‌های سیاسی شده است و به همین دلیل برخی تحلیلگران این احتمال را مطرح کرده بودند که نتایج انتخابات ممکن است به فلج شدن دولت و بحران سیاسی پایدار منجر شده و تلاش‌ها برای رسیدن به پیمان صلح را با مانع مواجه کند. انتخابات روز شنبه در ۴ هزار و ۵۰۰ شعبه برگزار شد، یعنی ۲ هزار و ۵۰۰ شعبه کمتر از انتخابات سال ۲۰۱۴ و علت این کاهش، گسترش خشونت است. یک تهدید دیگر بروز اختلافات شدید بین دو نامزد اصلی انتخابات یعنی اشرف غنی و عبدالله عبدالله است. سال ۲۰۱۴ قدرت بین این دو تقسیم شد. برای مثال در دولت ائتلافی وزارتخانه‌های امنیتی را تقسیم کردند: عبدالله بر پلیس نظارت داشته و غنی بر ارتش. در انتخابات امسال شرایط مانند قبل بود، یعنی رقابت‌ها بین این دو نفر شدید بود و ممکن است این رقابت به شکل نگران‌کننده اثرات منفی بلندمدت در بر داشته باشد. در این شرایط دولت آینده برای ایجاد تغییرات معنادار و پایدار با موانع بسیار بزرگی مواجه است. روند بهبود شرایط در افغانستان طی سال‌های اخیر کند بوده و گاه شاهد بدتر شدن برخی اوضاع بوده‌ایم.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند