با ابلاغ قانون مدیریت بحران کشور (ابلاغیه ۶۸۷۳۹ مورخ ۴/ ۶/ ۱۳۹۸) از سوی رئیس‌جمهوری پس از سیر مراحل قانونی(تصویب در صحن علنی مجلس با رای قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان) می‌توان گفت که وارد دوره‌ای جدید در حوزه مدیریت بحران مخاطرات طبیعی در کشوری پرمخاطره از نظر وقوع و رخداد سوانح طبیعی نظیر زلزله، سیل، فرونشست زمین، زمین لغزش، ریزگرد، خشکسالی و... شده‌ایم. قانون قبلی مدیریت بحران برای یک دوره ۵ ساله مصوب شده بود که چند سال نیز از دوره آن گذشته بود. وقوع زمین‌لرزه کرمانشاه و نیز رخداد سیل‌های فروردین ماه ۱۳۹۸ در شتاب و تعجیل در تصویب و ابلاغ آن بی‌تاثیر نبود. در این نوشتار بی‌مناسبت نیست تا به کلیات قانون جدید بحران نگاهی داشته باشیم.

قانون جدید بحران در ۷ فصل و ۲۶ ماده و ۳۲ تبصره دارای قسمت‌های مختلفی مانند کلیات (شامل تعاریف و حدود کار) و ارکان شامل شاکله‌های تصمیم‌گیری و اجرایی مدیریت بحران مانند شورای‌عالی، ستاد و سازمان، وظایف کلیه دستگاه‌ها و نهادها، موضوع اعتبارات این قانون که قبلا به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی مدیریت بحران تلقی می‌شد، جبران خدمات و تخلفات، پایش و ارزیابی و نیز سایر مقررات است. یکی از موارد مثبتی که در قانون جدید مدیریت بحران دیده شده موضوع بودجه آن است که در فصل ۴ قانون به آن پرداخته شده است. طبق این قانون ۳۰ درصد بودجه بحران به‌صورت تنخواه در اول سال در اختیار سازمان قرار داده خواهد شد که براساس ضرورت‌های پیش آمده هزینه کند. همچنین در این قانون وظایف دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی و غیر‌دولتی با وضوح بیشتری تبیین شده است که در قانون پیشین چنین نبود.  

در این قانون مدیریت بحران شهر تهران نیز به‌عنوان مسوولیت وزارت کشور تلقی شده است و البته در آن شهردار تهران نیز در هرم مدیریتی خواهد بود. در قانون قبلی، شهرداری تهران به‌طور خاص مسوولیت مدیریت تهران را بر عهده داشت. علاوه‌بر این موارد و ملاحظات در زمینه اقدامات پیشگیرانه به‌ویژه در حوزه‌های زلزله، فرونشست زمین، ایمنی ساختمان‌ها و شریان‌های حیاتی و سامانه‌های حمل‌و‌نقل نیز موارد بسیار مهمی گنجانده شده است. با نگاهی به محتوای قانون و ماده‌های آن انتظار داریم که با اجرای جدی آن از ریسک مخاطرات کاسته شود. نقطه ضعف عمده‌ای که در مورد قوانین وضع شده در کشور معمولا گفته می‌شود «اجرای قانون است»، با نگرشی به سطوح مختلف ریسک در کشور ضرورت دارد که در اجرایی کردن قانون مدیریت بحران و به‌ویژه مواد مرتبط با کاهش خسارت‌ها و اقدامات پیشگیرانه آن بسیار جدی باشیم. می‌دانیم که سرزمین ایران، پهنه‌ای با خطر بالای رخداد مخاطرات طبیعی است، مخاطرات طبیعی از نوع زمین‌شناختی، هیدرولوژیکی، هواشناسی و اقلیمی و...

براساس نقشه‌های گسل‌های لرزه‌زای ایران، حدود ۹۰۰ گسل که طول آنها بالغ‌بر ۴۰ هزار کیلومتر است سطح گستره ایران‌زمین را در بر گرفته است. زمین‌لرزه‌های رخ داده براساس فعالیت این گسل‌ها، عددهای بالایی را نشان می‌دهد که بر این اساس، ایران در جایگاه کشورهای پرریسک در دنیا قرار می‌گیرد. از طرفی جمعیت ۸۰ میلیونی ایران براساس آمار رسمی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ در ۲۲،۶۵۴،۵۹۱ واحد مسکونی سکنی گزیده‌اند که از این تعداد، ۱۲،۹۸۱،۹۱۹ واحد از تیپ ساختمانی اسکلت‌دار و مابقی در حدود ۹،۶۱۸،۶۱۱ واحد مسکونی از نوع فاقد اسکلت و به‌طور کلی فاقد استحکام لازم در برابر زلزله است.  همچنین باید تاکید کرد که بر مبنای زون‌بندی نقشه خطر زلزله آیین‌نامه ۲۸۰۰ (آیین‌نامه ساخت و ساز مقاوم در برابر زلزله در ایران)، حدود ۶۷ درصد از مساحت سرزمینی ایران، در زون با خطر بالا و نزدیک به ۹ درصد مساحت کشور را پهنه با خطر بسیار بالای زلزله در بر می‌گیرد. از این میان تنها ۵/ ۴ درصد سرزمین ما، در پهنه با خطر کم واقع شده است که اغلب آن نیز مناطق کویری و فاقد جمعیت و آبادانی یا بسیار تنک جمعیتی است.

۲۰۰ شهر از شهرهای ایران در زون با خطر بسیار بالای زلزله واقع شده‌اند که کلان‌شهرهایی مانند تهران، تبریز و کرج از جمله آنها هستند. همچنین ۸۰۳ شهر نیز در پهنه با خطر بالای زلزله واقعند که معرف در معرض قرارگیری بالای جمعیتی ایران در برابر زلزله هستند و تنها ۱۱ شهر در زون با خطر زلزله کم قرار گرفته‌اند. تعداد کل جمعیت شهری واقع در زون با خطر بسیار بالا، حدود ۱۹،۲۵۵،۰۰۰ نفر و در زون با خطر زلزله بالا جمعیت شهری حدود ۳۰ میلیون نفر است. جمعیت روستایی ساکن در زون با خطر بسیار بالا حدود ۲،۷۵۸،۰۰۰ نفر و در پهنه با خطر بالای زلزله حدود ۱۴،۷۲۶،۰۰۰ نفر است.

به‌طور کلی از میان حدود جمعیتی ۸۰ میلیونی ایران (آمار ۱۳۹۵)، حدود ۶۶،۷۳۹،۰۰۰ نفر در پهنه‌های با خطر بسیار بالا و بالای زلزله (حدود ۸۳ درصد جمعیت) زندگی می‌کنند. نکته شایان توجه در پراکنش جمعیتی بر روی پهنه‌های خطر زلزله ایران، این است که هر چند زون با خطر بسیار بالای زلزله مساحتی نزدیک به ۹ درصد مساحت سرزمینی ایران را داراست، اما درصد جمعیت واقع دراین زون ۲۷ درصد جمعیت کل کشور است! در تهران، براساس آمار تعداد واحدهای مسکونی اندکی بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد تخمین زده می‌شود. از مجموع مساحت شهری تهران، ۳۲۶۸ هکتار آن طبق تعریف شورای‌عالی شهرسازی و معماری، به بافت فرسوده تعلق می‌گیرد که تقریبا ۵ درصد مساحت شهری را در بر می‌گیرد. در این مساحت حدود ۱۵ درصد مردم شهر تهران زندگی می‌کنند، جمعیت ساکن این بافت حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر است که در ۲۶۲ هزار واحد مسکونی واقع در بافت فرسوده زندگی می‌کنند.

چنین سیمایی از حد خطر و آسیب‌پذیری، بی‌گمان کشور را نیازمند قانون خوب مدیریت بحران و سیستم اجرایی مدیریت بحران پیشرفته و سامان‌یافته‌ای می‌کند که بتواند در مراحل قبل، حین و بعد از رخداد حوادث بحران‌زا، با چالاکی و درایت کار کرده و کارآمدی خود را نشان دهد. مجموعه فعالیت‌های انجام یافته در حوزه مدیریت بحران، اعم از اقدامات پیشگیرانه یا مقابله و بازتوانی، در نهایت منجر به تاب‌آوری سامانه‌های مختلف بنیادین کشور شده و میزان آسیب‌پذیری را به حداقل خواهد رساند. به‌عبارت دیگر رسالت و مسوولیت اساسی مدیریت بحران این است که مدیریت کند تا میزان آسیب‌دیدگی المان‌های مختلف به حداقل برسد و اگر سیستمی آسیب ببیند به‌سرعت به مدار کاری خود برگردد و اصطلاحا زمین‌گیر نشود.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند