اخراج اجباری عبارت است از خارج کردن افراد از خانه‌ها و زمین‌هایی که بر روی آنها کار می‌کنند که به‌طور معمول بدون گذراندن مراحل قانونی و ارائه حمایت حقوقی کافی انجام می‌گیرد. انگیزه دولت‌ها برای اعمال چنین کاری می‌تواند متفاوت باشد. در بسیاری موارد با بهانه زیباسازی شهر یا انجام پروژه‌های عمرانی مانند ساختن سد، بازسازی مسکن و همچنین برگزاری رویداد‌هایی مانند المپیک، دولت تصمیم به بیرون راندن ساکنان و اخراج اجباری می‌گیرد. همراه با از بین رفتن خانه آنها به واسطه اخراج‌های اجباری، اغلب دسترسی به مدرسه، مشاغل، مراقبت‌های بهداشتی و سایر دسترسی‌ها و ارتباطات از بین می‌رود. از دست دادن فوری این همه چیز باعث می‌شود تا افراد نسبت به شرایط گذشته خود، در وضعیت بدتری قرار بگیرند.

با نگاه به اخراج‌های اجباری در آفریقا، به‌ویژه در زیمبابوه و نیجریه، دیده می‌شود اخراج‌شوندگان علاوه بر از دست دادن معیشت و اجتماعات خود، حتی جانشان را نیز از دست می‌دهند. با آنکه در این کشورها وضعیت رفاهی مناسبت نیست، اما این اخراج‌های اجباری باعث شده تا افراد نسبت به گذشته خود در وضعیت بدتری قرار بگیرند. در مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۰۵ در زیمبابوه به نام عملیات مورامباتسوینا که به آن عملیات ترمیم گفته می‌شود، دولت بازارهای کنار جاده‌ای و فقیرترین بخش هراره، پایتخت زیمبابوه را ویران کرد. دولت این اخراج‌ها را با ادعای ساخت و ساز خانه‌های غیرقانونی و اینکه فروشندگان در بازار سیاه فعالیت می‌کنند، توجیه کرد. عملیات مورامباتسوینا منجر به تخریب منازل و مغازه‌های ۷۰۰ هزار نفر شد. دولت هیچ نوع جبران خسارت یا مسکن جایگزینی ارائه نکرد. پلیس به مغازه‌های فروشندگان حمله کرد و آنها را به آتش کشید و همچنین درآمد خانواده‌ها را قطع کرد و بازپرداخت معیشت آنها را غیرممکن ساخت.

به برخی از اخراجی‌ها وعده مسکن عمومی ارائه شده بود، اما این قول بی‌اساسی بود، زیرا بیش از ۶۰۰ هزار خانواده حتی قبل از شروع عملیات در لیست انتظار مسکن عمومی بودند. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که ۲۰درصد از مهاجران بی‌خانمان شده‌اند، ۲۰ درصد به مناطق روستایی مهاجرت کرده‌اند، ۳۰ درصد اقامت در خانه‌های دسته جمعی و ۳۰ درصد پناهندگان در کلیساها و اردوگاه‌ها مستقر شدند. کسانی که به حومه شهر نقل مکان کردند نتوانستند هیچ شغلی پیدا کنند زیرا رشد اقتصادی کمی در خارج از شهرهای زیمبابوه وجود دارد. در لاگوس، بزرگ‌ترین شهر نیجریه، دولت به‌طور ناگهانی و با خشونت اسکله‌های اوتودوگبام و ایتدو را در ماه مارس سال ۲۰۱۷ تخریب کرد. دولت در پاسخ به دلایل اخراج افراد، نگرانی‌های امنیتی را مطرح و ادعا کرد که ساختارهای نامنظم زاغه‌ها، مخفیگاه احتمالی مجرمان بوده‌اند. دولت همچنین نگرانی‌های زیست‌محیطی را به‌عنوان انگیزه برای اخراج ازاوتودوگبام و ایتدو، که هر دو جامعه ماهیگیری در لاگوس بودند، بیان کرد.

اخراج اجباری جوامع اوتودوگبام و ایتدو بی‌رحمانه بود. پلیس برای اخراج مردم از زمین از گاز اشک‌آور و شلیک گلوله استفاده کرد و خانه‌ها را به آتش کشید. دولت نیجریه برای پرداخت غرامت یا مسکن جایگزین به مهاجران کاری انجام نداد و این جوامع که جزو محله‌های فقیرنشین محسوب می‌شدند، نسبت به گذشته در وضعیت بدتری قرار گرفتند. در همین حال، این اخراج‌ها باعث شد ۳۰هزار نفر از مردم بی‌خانمان شوند. اکثریت این جوامع از محل کار خود بیرون رانده شدند و دیگر نمی‌توانستند معیشت خود را از راه صید حفظ کنند و به همین دلیل با هیچ روش درآمد جایگزینی، مردم توانایی چندانی در حمایت از خود و خانواده‌های خود را نداشتند. از دست رفتن درآمد، یافتن مسکن در خارج از زاغه‌ها را غیرممکن کرد تا مجددا آنها در برابر اخراج‌های دولت آسیب‌‌پذیر باشند.

اگرچه دولت زیمبابوه به افرادی که آنها را به اجبار از خانه و زمین بیرون رانده، کمکی نمی‌کند، یونیسف تاسیسات و کلینیک‌های بهداشتی سیار را برپا کرده و همچنین آب، پتو و تجهیزات بازی بین کودکان توزیع کرده است. در نیجریه، موسسه عدالت و توانمندسازی (JEI) در تلاش است تا با ارائه قانون، مشاوره، برنامه‌ریزی شهری و اطلاع‌رسانی خلاق برای قربانیان، عدالت را برای جوامع اوتودوگبام و ایتدو به‌دست آورد. اخراج اجباری در آفریقا توسط سازمان ملل متحد نیز محکوم شده است و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تلاش است اخراج اجباری در کشورهای آفریقایی مانند زیمبابوه و نیجریه را مهار کند.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند