ابعاد کلی طرح احیا و تعادل‌بخشی

طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور با هدف توقف روند اضافه‌برداشت و جبران کسری مخازن آب زیرزمینی، در جلسه پانزدهم شورای‌عالی آب کشور به تاریخ ۲۵ شهریور ۹۳ تصویب شد. این طرح که کلیات آن توسط وزارت نیرو ارائه شد، ابتدا به‌صورت مصوبه‌ای تحت عنوان «برخورد قانونی با برداشت‌های غیرمجاز» تصویب و نهایتا تبدیل به طرحی مشتمل بر ۱۵ پروژه شد. این ۱۵ پروژه به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که همه جنبه‌های مدیریت منابع آب زیرزمینی را شامل ‌شود. اقدامات پیش‌بینی شده در این طرح، هم به مدیریت عرضه (جایگزینی پساب با چاه‌های کشاورزی، اجرای پروژه‌های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب و آبخیزداری) پرداخته و هم مدیریت تقاضا (نصب کنتور، انسداد چاه‌های غیرمجاز) را پوشش می‌دهد. هم اقدامات سلبی (استقرار گروه‌های گشت و بازرسی) در آن دیده شده و هم اقدامات ایجابی (ایجاد و استقرار تشکل‌های آب‌بران و بازار محلی آب) در آن لحاظ شده است. به‌علاوه‌ در این طرح برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها، وظایف وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، صمت و کشور مشخص شده است تا دیگر عاملی به نام عدم‌هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها مانعی برای تحقق اهداف طرح نباشد.

به‌رغم همه این تمهیدات آنچه که در عمل اتفاق افتاده است، منجر به بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی نشده و بعد از گذشت ۴ سال از اجرایی شدن طرح، همچنان روند افت مداوم سطح آب زیرزمینی ادامه دارد و روز به روز به تعداد دشت‌های ممنوعه کشور اضافه می‌شود. طبق هدف‌گذاری طرح، قرار بود با انجام پروژه‌های ۱۵ گانه از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا انتهای سال ۱۳۹۹، میزان اضافه‌برداشت (متوسط سالانه ۵ میلیاردمترمکعب در هنگام تصویب طرح) به صفر برسد. اما نه تنها این عدد کاهش نیافته است، بلکه اعداد بزرگ‌تری نیز طی سال‌های اخیر از زبان مسوولان شنیده می‌شود.

واقعیت اعتبار کم

مسوولان اجرایی طرح احیا و تعادل‌بخشی مشکل اصلی را کمبود اعتبار می‌دانند. تامین مالی این طرح کاملا به منابع دولتی گره خورده است و کاملا قابل‌پیش‌بینی است که همواره پروژه‌های این طرح با کمبود اعتبار روبه‌رو باشند. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۶، «اجرای کامل تمامی فعالیت‌های باقیمانده پروژه‌های طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور نیازمند اعتباری بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان است. اما مجموع بودجه ابلاغی وزارت نیرو برای اجرای این طرح از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است. با این میزان اعتبارات در بهترین شرایط تحقق حدود نیمی از اهداف تعیین شده طرح، امکان‌پذیر خواهد بود که البته با تداوم روند فعلی تخصیص اعتبارات مصوب، تامین این میزان نیز بعید به‌نظر می‌رسد. به‌عنوان مثال از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب در سال ۱۳۹۶ تنها ۱۷۳ میلیارد تومان تخصیص داده شده است.» بنابراین ادعای کمبود اعتبار ادعای درستی است، اما آیا مانع اصلی پیشبرد پروژه‌ها و تحقق اهداف طرح تعادل‌بخشی کمبود اعتبار است؟

کمبود اعتبار، مانع اصلی؟

هنگامی که به‌صورت جداگانه هریک از اقدامات ۱۵گانه طرح احیا و تعادل‌بخشی مورد بررسی قرار می‌گیرد مشاهده می‌شود که روند پیشرفت این پروژه‌ها بسیار متفاوت است؛ در‌حالی‌که برخی پروژه‌ها پیشرفت بالای ۹۰ درصد داشته است، پروژه‌هایی هم وجود دارند که عملا هیچ پیشرفتی در آنها مشاهده نمی‌شود. برای مثال استقرار گروه‌های گشت و بازرسی تقریبا در همه دشت‌های کشور انجام شده و هم‌اکنون بیش از ۷۰۰ تیم گشت و بازرسی فعال هستند. اما پروژه‌ ساماندهی بازار آب، حتی در دشت‌های پایلوت هم به نتیجه نرسیده و عملا متوقف است. آیا عامل عدم‌پیشرفت پروژه‌هایی نظیر ایجاد تشکل‌های آب‌بران و ساماندهی بازار آب، کمبود اعتبار است؟

اگرچه ادعای عدم‌تخصیص اعتبار مصوب در جای خود درست و منطقی است، اما عدم‌بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی فقط به‌دلیل کمبود اعتبار نیست. مواردی وجود دارد که به‌رغم صرف هزینه فراوان، نتیجه مطلوب حاصل نشده است. برای مثال در استان‌های خراسان رضوی و سمنان اعتبار لازم برای نصب کنتورها تخصیص داده شده و می‌توان گفت تقریبا همه چاه‌های دارای پروانه مجهز به کنتور شده‌اند؛ اما به‌دلیل عدم‌مشارکت بهره‌برداران برای کاهش مصرف، بهبودی در وضعیت منابع آب زیرزمینی حاصل نشده است. یا در بحث مقابله با چاه‌های غیرمجاز، به‌رغم ساماندهی شرکت‌های حفار و نصب GPS روی همه دستگاه‌های حفاری، همچنان سالانه تعداد زیادی چاه غیرمجاز حفر می‌شود. آیا این مسائل ریشه در کمبود اعتبار دارد؟

حلقه مفقوده مشارکت

ریشه این مسائل را می‌توان در عدم‌مشارکت بهره‌برداران در پیاده‌سازی اقدامات دانست. عدم‌مشارکت و همراهی بهره‌برداران در اجرای برنامه‌های دولت برای محافظت از منابع آب زیرزمینی باعث شده است بسیاری از پروژه‌ها با صرف هزینه بیشتر و با روند بسیار کند پیش رود. در پروژه انسداد چاه‌های غیرمجاز مانع اصلی کمبود اعتبار نیست، بلکه مقاومت بهره‌برداران است. تقریبا در همه موارد انسداد چاه، با وجود حکم دادگاه و حضور ماموران نیروی انتظامی، نزاع و درگیری وجود دارد. تنش‌ها گاهی اوقات به‌قدری زیاد است که موجب آسیب دیدن ماشین‌آلات یا حتی جراحت ماموران نیروی انتظامی و پیمانکاران می‌شود. به‌رغم همه این سختی‌ها، با تلاش و جدیت مسوولان هرساله تعداد زیادی چاه غیرمجاز مسدود می‌شود، اما از طرف دیگر مشاهده می‌شود که تعداد زیادی چاه غیرمجاز جدید حفر شده است و درنهایت تمام این زحمات بی‌ثمر می‌شود.

عدم همراهی و مشارکت بهره‌برداران باعث شده است که بیشترین هزینه در طرح تعادل‌بخشی به‌جای آنکه صرف ایجاد زیرساخت‌های مدیریتی نظیر ایجاد سامانه پایش و کنترل برداشت از چاه‌ها و احداث شبکه انتقال پساب برای جایگزینی با چاه‌های کشاورزی شود، صرف گشت و بازرسی و مقابله با تخلفات بهره‌برداران شود. در طرح تعادل‌بخشی پیش‌بینی شده است که بیشترین اعتبارات (نزدیک به ۴۹ درصد از مبلغ کل) در حوزه نصب کنتورهای هوشمند روی چاه‌های مجاز کشاورزی و کنترل برداشت آب زیرزمینی هزینه شود و سهم پروژه استقرار گروه‌های گشت و بازرسی در اعتبار کلی طرح تنها ۱۲ درصد باشد؛ اما آنچه در عمل رخ می‌دهد کاملا برعکس است. طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷، عمده اعتبارات طرح تعادل‌بخشی (بیش از ۵۰ درصد) صرف گشت و بازرسی شده و کمتر از ۲۰ درصد به نصب کنتورهای هوشمند اختصاص داده شده است. بنابراین هر ساله هزینه‌های فراوانی برای مقابله با تخلفات بهره‌برداران صورت می‌گیرد اما پروژه‌های اصلی طرح تعادل‌بخشی نظیر نصب کنتور پیشرفت محسوسی ندارد. این موارد نشان می‌دهد که پیاده‌سازی طرح احیا و تعادل‌بخشی موانع جدی‌تری نسبت به کمبود اعتبار دارد به‌طوری‌که حتی اگر اعتبارات لازم نیز تخصیص داده شود، نمی‌توان به نتایج طرح تعادل‌بخشی خوش‌بین بود.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند