او در دوران تبلیغات انتخاباتی وعده داد فقر را از میان ببرد، نرخ تورم را پایین آورد، با فساد مالی مبارزه کند و به اقتصاد رونق بخشد. تیم ماکری اشتیاق زیادی به اجرای این وعده‌های جذاب داشتند و پیش‌بینی شده بود در دوره نخست ریاست‌جمهوری او اقتصاد رشد ۳ درصدی در هر سال خواهد داشت، تورم به ۵‌درصد کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری خارجی بار دیگر افزایش می‌یابد. در آن دوره این باور به وجود آمده بود که پوپولیسم چپ‌گرا برای همیشه شکست خورده است، اما هیچ یک از وعده‌های اغوا‌کننده دولت تحقق نیافته است یعنی اقتصاد در رکود باقی‌مانده، نرخ تورم به شدت رشد کرده و فقر افزایش یافته است. طبیعی بود که در انتخابات مقدماتی ریاست‌جمهوری ماه قبل مخالفان دولت توانستند رای بالاتری کسب کنند. تیم ماکری نتوانستند پیش‌بینی‌های ابتدای دوره ریاست‌جمهوری او را تحقق بخشند و همزمان با اجرای برنامه‌های ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، فشار بر مردم افزایش یافته است.

در واقع آنچه در سیاست‌های اقتصادی دولت ماکری کم بود واقع‌بینی است. در ابتدا کنترل‌های ارزی لغو شد تا ارزش پزو شناور شود. در نتیجه این اقدام ابتدا ارزش پزو کاهش یافت و پس از مدتی ثبات پیدا کرد. کمی بعد دولت با وام‌دهندگان به توافق رسید در نتیجه آرژانتین به بازارهای بین‌المللی دسترسی پیدا کرد و بانک مرکزی توانست بر ذخایر ارزی خود بیفزاید. مارس سال ۲۰۱۶ بانک مرکزی با تعیین هدف برای نرخ تورم تلاش کرد نرخ تورم را کنترل کند، اما منتقدان معتقد بودند نرخ‌های هدف تعیین شده غیر‌واقع‌بینانه هستند. سیاست بانک مرکزی موفق بود: نرخ تورم که برای یک دهه بین ۲۵ درصد تا ۴۰ درصد بود به زیر این گستره کاهش یافت. پایان سال ۲۰۱۷ نرخ تورم در سطح ۱۷‌درصد قرار گرفت و پیش‌بینی شده بود سال بعد از آن به ۱۴ درصد کاهش یابد، اما برنامه‌های بانک مرکزی سال قبل ناگهان متوقف شد.

در حوزه سیاست‌های مالی، یارانه سوخت، حمل و نقل و... کاهش یافت. در چهار ماه نخست سال ۲۰۱۶ قیمت برق و گاز به ترتیب ۲۵۰ درصد و ۱۹۵ درصد افزایش یافت. همچنین قیمت آب و حمل و نقل به ترتیب ۳۰۰ درصد و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. به رغم اجرای این برنامه‌ها کسری مالی دولت آن سال افزایش یافت و یک دلیل این کاهش، کمتر شدن درآمد مالیاتی دولت بود. از آنجا که در سال ۲۰۱۷ نیز وضعیت بودجه دولت خوب نبود و دولت به اهداف اقتصادی خود نرسیده بود، برنامه مهار تورم بانک مرکزی با مقاومت وزارت دارایی مواجه شد.

دولت ماکری نسبت به درست بودن سیاست‌های مالی خود بیش از حد خوشبین و مطمئن بود در نتیجه برخی سیاست‌های خود را معکوس کرد. در پایان سال ۲۰۱۷ نرخ‌های بهره پایین آورده شد و نرخ هدف برای تورم بالا برده شد. این دو اقدام با سیاست‌های بانک مرکزی در تضاد بود در نتیجه این امر، اعتماد عمومی به استقلال بانک مرکزی و اثرگذار بودن تصمیمات این نهاد بر اقتصاد به شدت تضعیف شد. همزمان شدن این دو رویداد با افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا، وضعیت اقتصادی و مالی آرژانتین را وخیم کرد، ارزش پزو سقوط کرد، نرخ تورم بالا رفت و شاخص‌های مهم دیگر نظیر اعتماد مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها پایین آمد.

ماکری که با وضعیت نگران‌کننده مواجه شده بود، سال قبل از صندوق بین‌المللی پول وامی بسیار بزرگ دریافت کرد و مجبور شد در ازای دریافت وام، سیاست‌های ریاضت جویانه این نهاد را اجرا کند. اما این سیاست‌ها سبب کاهش حمایت‌های مردمی از دولت شده و نیز وضعیت اقتصادی بدتر شده است. بسیاری از تحلیلگران عامل اصلی رویگردانی مردم از دولت را تحقق نیافتن وعده‌های دولت و اجرای سیاست‌های ریاضت جویانه می‌دانند که فشار قابل ملاحظه بر مردم وارد می‌کند، اما اثر مثبت بر اقتصاد ندارد.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند