هفته قبل بانک مرکزی آرژانتین نتایج نظرسنجی از ده‌ها اقتصاددان را منتشر کرد. در این گزارش ترکیبی نگران‌کننده از عوامل منفی برای اقتصاد این کشور پیش‌بینی شده است: کاهش تولید ناخالص داخلی، رشد نرخ تورم و کاهش بیش از پیش ارزش پزو. در حال‌حاضر این باور وجود دارد که اقتصاد آرژانتین امسال ۵/ ۲ درصد کوچک می‌شود. بانک‌های سرمایه‌گذاری نظیر بانک گلدمن‌ساکس و بارکلیز اکنون نسبت به قبل دیدگاه‌های بدبینانه‌تری درباره افق اقتصاد آرژانتین دارند. وضعیت رو به وخامت اقتصادی در حالی مشاهده می‌شود که ماه آینده انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد بدون‌شک رئیس‌جمهوری کنونی آرژانتین، یعنی ماکری از ائتلاف مخالف دولت به رهبری آلبرتو فرناندز شکست می‌خورد.

برخی تحلیلگران معتقدند با آنکه برخی از سیاست‌های دولت آقای ماکری اشتباه بوده، اما پیروزی مخالفان دولت در انتخابات ماه آینده سبب هراس مردم و سرمایه‌گذاران شده و بخشی از بحران مالی کنونی حاصل همین هراس است. در نتیجه دولت تلاش می‌کند جو را آرام کند و یکی از اقدامات ضروری مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای تقسیط مجدد بدهی‌های ملی است. تثبیت قیمت‌ها، بالا بردن حداقل حقوق، کنترل ارز و جریان سرمایه‌ها نیز ابزارهای دیگری هستند که به آرام شدن اوضاع کمک خواهند کرد.

به باور کارشناسان در حال‌حاضر بزرگ‌ترین مشکل دولت و اقتصاد آرژانتین، بحران اعتماد به دولت و ابهام درباره آینده است که سبب وحشت همگان شده است و ائتلاف مخالف دولت از این وحشت بهره می‌برد. به همین دلیل دولت باید ابتدا برنامه‌های خود را برای حل مشکلات به روشنی بیان کند و با مشکلات واقع‌بینانه روبه‌رو شود. اگر چنین نشود بحران ادامه پیدا خواهد کرد و نیز باید به این نکته اشاره شود که موفقیت‌های دولت قبلی آرژانتین تضمین نمی‌کند که پس از پیروزی در انتخابات ماه آینده، آقای فرناندز عملکرد مثبتی خواهد داشت. برخی نهادهای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی کرده‌اند امسال و سال آینده میلادی اقتصاد آرژانتین به ترتیب ۲ تا ۳ درصد و ۴ تا ۵ درصد کوچک خواهد شد. البته دیدگاه بانک مرکزی خوشبینانه‌تر است. از دید این نهاد سال آینده کاهش تولید ناخالص داخلی ۱/ ۱ درصد خواهد بود. یکی از عوامل وخامت شرایط کنونی ابهام‌هایی است که درباره وضعیت سیاسی و اقتصادی حال‌حاضر و آینده آرژانتین وجود دارد. سیاست‌های ماکری با آنچه مخالفان در صورت پیروزی در انتخابات انجام خواهند داد، بسیار متفاوت است؛ بنابراین تا وقتی انتخابات برگزار نشود، نمی‌توان نرخ رشد اقتصادی را پیش‌بینی کرد.

برنامه‌های فرناندز برای اقتصاد کاملا مبهم است، اما سیاست‌های کریستینا کرشنر رئیس‌جمهوری پیشین آرژانتین که نقش معاون رئیس‌جمهوری را برعهده خواهد داشت، سبب هراس سرمایه‌گذاران شده است زیرا او طرفدار اجرای سیاست‌های مداخله‌جویانه در اقتصاد است و طی دوران ریاست‌جمهوری خود یعنی از دسامبر سال ۲۰۰۷ تا دسامبر سال ۲۰۱۵ این سیاست‌ها را اجرا کرد. اقتصاددان‌ها معتقدند اگر فرناندز در سه حوزه مهم از نگرانی سرمایه‌گذاران و مردم بکاهد شرایط بهتر خواهد شد. او باید اعلام کند در حوزه سیاست‌های پولی، ارتباط با صندوق بین‌المللی پول و تجارت چه برنامه‌ها و دیدگاه‌هایی دارد. در حال‌حاضر برخی پیش‌داوری‌ها و ابهامات درباره آنچه وی در صورت پیروزی در انتخابات انجام خواهد داد سبب وحشت شده است. ضروری است این ابهام‌ها رفع شود.

در واقع نه‌تنها در آرژانتین بلکه در تمام اقتصادهای جهان ابهام درباره آینده رونق اقتصاد است، چندی قبل بانک گلدمن‌ساکس پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصاد آرژانتین در سال‌جاری و سال آینده را به ترتیب منفی ۲/ ۳ درصد و منفی ۶/ ۱ درصد اعلام کرد. هر دو رقم پایین‌تر از پیش‌بینی قبلی این بانک است. سیاست‌های سختگیرانه مالی و پولی تا پایان سال‌جاری و بخش اعظم سال آینده در آرژانتین ادامه پیدا خواهد کرد؛ زیرا حتی اگر مخالفان دولت در انتخابات پیروز شوند بازگرداندن اعتماد به مردم، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها فرآیندی زمان‌بر است و نیز دولت بعدی باید به شکلی با صندوق بین‌المللی پول کنار بیاید.

وضعیت شاخص‌های اقتصادی آرژانتین به سرعت قابل‌بهبود نیست و مهم‌ترین وظیفه دولت بعدی شفاف‌سازی برنامه‌های آینده برای اقتصاد و کسب اعتماد مردم است. پیش‌بینی شده نرخ تورم تا پایان سال‌جاری میلادی به ۵۵ درصد افزایش خواهد یافت و ارزش پزو همچنان کاهش می‌یابد، طوری که یک دلار با ۶۶ پزو برابر می‌شود. قبلا تصور می‌شد پایان امسال هر دلار با ۵۰ پزو معاوضه خواهد شد. البته برخی پیش‌بینی‌های نگران‌کننده‌تر درباره نرخ برابری پزو و نرخ تورم مطرح شده است اما تحلیلگران بر سر وخیم شدن اوضاع در چند ماه یا حتی چند فصل آینده اتفاق‌نظر دارند.

دولت ماکری برای جلوگیری از شدت‌یافتن بحران مالی که طی هفته‌های اخیر آرژانتین را در خود غرق کرده، محدودیت‌های جدیدی برای دسترسی به ارز خارجی اعمال کرده اما این یک اقدام متضاد با شعارهای اوست. ماکری با وعده اجرای سیاست‌های اقتصادی باز در انتخابات سال ۲۰۱۵ به پیروزی رسید و اکنون اقداماتی انجام می‌دهد که قبلا مورد انتقاد خود او بود. تغییر سیاست‌های ماکری نشان می‌دهد اقتصاد آرژانتین تا چه حد دچار مشکل شده است. به‌نظر می‌رسد تحولات نگران‌کننده چند هفته اخیر در آرژانتین یعنی تحولاتی که از زمان برگزاری انتخابات مقدماتی ریاست‌جمهوری در این کشور رخ داده، هم ماکری و هم مردم را به شدت نگران کرده است.

اگر رقیب ماکری یعنی فرناندز در انتخابات ماه آینده پیروز شود، به احتمال بسیار زیاد سیاست‌هایی اجرا خواهد شد که مورد نظر بسیاری از مردم نیست. خانم کریستینا کرشنر قرار است معاون آقای فرناندز شود. در دوره ریاست‌جمهوری خانم کرشنر یعنی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ دولت بدون انضباط بودجه‌ای کمک‌های مختلف بین فقرا تقسیم می‌کرد و میزان کسری بودجه به‌شدت رشد کرد. در نتیجه سرمایه‌گذاران با پیش‌بینی بد شدن وضعیت اقتصادی از آرژانتین گریختند. کاهش ارزش پژو به رشد قیمت کالاهای وارداتی منجر شد و زمانی که آقای ماکری به قدرت رسید، وضعیت بسیاری از شاخص‌های اقتصادی خوب نبود.

آقای ماکری برخی اقدامات سختگیرانه مالی و بودجه‌ای را اجرا کرده که سبب خشم فقرا شده و نتایجی را که وعده داده بود به همراه نداشته است. برای مثال سیاست‌های او در حوزه باز کردن اقتصاد و حذف کنترل‌ها بر جریان سرمایه به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی منجر نشد و وضعیت اقتصادی آرژانتین طی سه سال اخیر بدتر شده است. حالا آقای ماکری چاره‌ای جز اعمال کنترل بر ارز ندارد. هفته پیش اعمال کنترل بر دسترسی به ارز خارجی به رشد محدود ارزش پزو منجر شد. ارزش پژو از زمان برگزاری انتخابات مقدماتی در ماه گذشته ۲۵ درصد کاهش یافته و اعمال محدودیت دسترسی به ارز خارجی این نگرانی را در بین مردم پدید آورده که ممکن است دولت در آینده محدودیت‌های بیشتری در حوزه‌های مختلف اعمال کند. چند هفته دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود و مردم باید برای دورانی دشوار و سرنوشت‌ساز آماده شوند.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند