مجوز‌دهی در نهادهای صنفی

فضای سیاست‌گذاری کشور باید به سمتی میل کند که موجب تسریع در شروع کسب‌وکارهای مختلف و ادامه آن باشد. متاسفانه در سیاست‌گذاری نهادهای حاکمیتی، خلاف این عمل شده و بسیاری از قوانین کشور نه‌تنها موجب تسهیل فضای کسب‌وکار نیستند بلکه موجب درماندگی و ناامیدی متقاضی ورود به یک کسب‌وکارند که این موضوع در شاخص‌های جهانی به‌خوبی دیده می‌شود. برای مثال بانک جهانی هرساله با پایش کشورهای دنیا در قالب «پروژه سهولت انجام کسب‌وکار» حدود ۱۹۰ کشور دنیا را در این مساله مهم رتبه‌بندی می‌کند. مطابق با این گزارش، ایران در حوزه سهولت انجام کسب‌وکار رتبه‌ ۱۲۸ از بین ۱۹۰ کشور را دارد که این مساله منجر می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی اقبالی برای سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها و تولید در این کشور نداشته باشند.

تعارض منافع، ریشه نارضایتی مردم در اخذ مجوزهای کسب‌وکار

مطابق با بررسی‌های انجام‌شده دو علت اصلی در نارضایتی متقاضیان برای ورود به کسب‌وکارهای مختلف «زمان صدور مجوز» و «نهاد صادرکننده» آن است. در بسیاری از موارد، افراد برای ورود به یک کسب‌وکار با زمان بسیار طولانی و تعداد مجوزهای زیاد روبه‌رو هستند که این مساله گاهی موجب ناامیدی آنها از ادامه کار می‌شود. در کنار زمان و تعداد مجوز لازم برای ورود به یک کسب‌وکار، نهاد صادرکننده مجوز به‌عنوان اصلی‌ترین دغدغه افراد و کارشناسان محسوب می‌شود. یکی از مسائل اصلی که در بحث نهاد صادرکننده مجوزهای کسب‌وکار مطرح می‌شود، تعارض منافع است. تعارض منافع به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن، فرد (یا سازمانی) تحت تاثیر منفعت‌ها (ارزش‌هایی) قرار می‌گیرد که می‌تواند بر تصمیم یا رفتار حرفه‌ای وی (که نسبت به آنها مسوول است) تاثیر بگذارد. در بسیاری از فرآیندهای ورود به بازار و کسب‌وکار در ایران می‌توان شاهد این آسیب بود که متقاضیان ورود به یک حرفه خاص باید از افراد یا نهادهایی مجوز دریافت کنند که خود آنها در آن بازار مستقیم یا غیرمستقیم نقش داشته و منتفع می‌شوند. طبیعی است که نهاد مسوول برای حفظ منافع افراد داخل بازار، فرآیند ورود به آن را با صعوبت خاصی همراه می‌کند. در این صورت، حاکمیت می‌تواند با نظارت بر نهادهای مذکور در امر ورود و خروج افراد یا برخورد با متخلفان مداخله کرده و در راستای ترجیح منافع ملی به منافع صنفی، دست نهاد مذکور را از منفعت‌طلبی کوتاه کند. سیاست‌گذاری مربوط به کسب‌وکارهایی نظیر وکالت و پزشکی ازجمله مواردی هستند که درگیر این تعارض منافع هستند.

توسعه‌نیافتگی بازار خدمات حقوقی، نتیجه تعارض منافع در سیاست‌گذاران

در کسب‌وکار وکالت افراد برای ورود به این حرفه باید پس از فارغ‌التحصیلی در رشته حقوق و اتمام دوره خدمت سربازی، آزمونی را به نام آزمون وکالت بگذرانند. مطابق با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ ملاک قبولی در این آزمون، تعیین ظرفیت است که توسط یک کمیسیون سه‌نفره به‌صورت سالانه صورت می‌گیرد. ترکیب این کمیسیون سه‌نفره به‌صورتی است که هرکدام از آنها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار وکالت ذی‌نفع هستند. دو تن از اعضای این کمیسیون از دستگاه قضایی بوده که مطابق با لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری بعد از دوران فعالیت خود می‌توانند پروانه وکالت دریافت کنند. عضو دیگر این کمیسیون نیز رئیس کانون وکلا بوده که علاوه بر وکیل بودن ایشان، به‌واسطه منصب ریاست کانون وکلا موظف به حفاظت از منافع صنفی این افراد نیز هست.  به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سیاست‌گذاری، تعارض منافع در کمیسیون مذکور باعث شده طی سال‌های اخیر تعداد متقاضیان ورود به این حرفه رشد ۲۰۰ درصدی داشته باشد، اما نرخ قبولی در این آزمون زیر ۵ درصد بماند. به‌عنوان‌مثال در سال ۱۳۹۷ باوجود بیش از ۷۰ هزار متقاضی ورود به این حرفه تنها به ۳۰۸۰ نفر یا ۳ درصد از آنها مجوز یا به عبارتی پروانه وکالت دادند. این در حالی اتفاق می‌افتد که با توجه به جمعیت و حجم عظیم پرونده‌های قضایی، سرانه وکیل در ایران حدود یک‌چهارم میانگین جهانی است. با بررسی سایر کشورها درمی‌یابیم که سیاست‌گذاری ورود به حرفه وکالت در کشورهای دیگر به این صورت است که نهاد ذی‌نفع یا در سیاست‌گذاری دخالتی ندارد یا باوجود ایفای نقش این‌گونه نهادها، حاکمیت به‌عنوان مدافع حقوق مردم بر سیاست‌گذاری آنها نظارت کامل دارد. عدم کنترل بر تعارض منافع در این حوزه باعث بروز بازار انحصاری شده است که منافع صنفی عده‌ای تامین و حقوق عده‌ کثیری از مردم ضایع می‌شود.

تعارض منافع سیاست‌گذاران آموزش پزشکی، عامل اصلی انحصار در نظام سلامت

نظام سلامت ایران نیز وضعیتی مشابه با ‌نظام وکالت در کشور دارد. تعیین ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی در کشور به نهادهای ذی‌نفع مانند دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت سپرده ‌شده است. به‌طوری‌که اعضای هیات‌‌علمی این دانشگاه‌ها که به‌شدت در بازار سلامت ذی‌نفع هستند ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی را تعیین و به وزارت بهداشت اعلام می‌کنند. وزارت بهداشت نیز ذیل شورایی به نام شورای گسترش که اکثر قریب به‌اتفاق اعضای آن پزشک، دندان‌پزشک، داروساز و... هستند ظرفیت مذکور را تصویب و به نهادهای ذی‌ربط اعلام می‌کنند. سپردن ظرفیت پذیرش در این رشته‌ها به افراد ذی‌نفع آن باعث شده تا سالانه باوجود بیش از ۶۰۰ هزار متقاضی ورود به رشته‌های مختلف پزشکی تنها ۱۰ هزار نفر یا به عبارتی یک و نیم درصد آنها موفق به قبولی شوند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی درحال‌توسعه، سپردن مقوله پذیرش و آموزش پزشکی به وزارت بهداشت امری منسوخ‌شده است. عدم رعایت این اصل بدیهی(تعارض منافع) در رشته‌های مذکور باعث شده تا مطابق با آمارهای سازمان جهانی بهداشت(WHO) سرانه پزشک، دندان‌پزشک و... از بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی درحال‌توسعه و جنگ‌زده کمتر باشد.

دلیل اصلی انحصار در کسب‌وکار و مشاغلی مانند پزشکی و وکالت، اعطای نابجای اختیارات ورود و خروج در بازار به نهاد ذی‌نفع است. بنابراین لازم است نهادهای حاکمیتی مانند دولت و قوای مقننه و قضائیه گام بلندی در این حوزه بردارند و انحصار در کسب‌وکارهای مذکور را که به دلیل تعارض منافع به وجود آمده از بین ببرند.

این مطلب برایم مفید است