پزشکان ذی‌نفع؛ سیاست‌گذاران سلامت

کنترل فساد یکی از خواسته‌های عموم یک جامعه است؛ اهمیت کنترل فساد به بقای حاکمیت و نظام اداری یک جامعه کمک می‌کند. زمانی که فردی در دوگانه منافع شخصی و منافع اجتماعی، منافع شخصی را بر‌می‌گزیند، فساد رخ خواهد داد. به‌عبارت‌دیگر تعارض منافع در فرد یا سازمان امکان بروز فساد را فراهم می‌کند. در تعریفی جامع می‌توان بیان کرد موقعیتی که سبب تعارض وظیفه حرفه‌ای با منافع شخصی شود را تعارض منافع گویند. سازمان همکاری‌های اقتصادی  و توسعه (OECD) تعارض منافع را به‌عنوان تعارضی میان وظایف دولتی و منافع خصوصی ماموران دولتی تعریف می‌کند.  بنابراین به‌منظور پیشگیری از بروز مفاسد باید ابتدا جایگاه‌های تعارض منافع را شناسایی کنیم و حاکمیت تلاش کند که این موقعیت‌های زمینه‌ساز تعارض منافع را از بین ببرد یا کاهش دهد و مدیریت کند زیرا نمی‌توان از یکایک افراد جامعه انتظار داشت در زمانی که در موقعیت تعارض منافع قرار گرفتند، منافع اجتماع را انتخاب کنند.

نظام سلامت یکی از حوزه‌های مستعد بروز موقعیت‌های تعارض منافع شناخته شده و از طرفی سلامت یکی از نیازهای اساسی مردم یک جامعه می‌شود. از طرفی چون حیات یک فرد درگرو تامین سلامت است، مردم هزینه‌های هنگفتی برای درمان و حفظ سلامت متحمل می‌شوند.  یکی از مشکلات جدی نظام سلامت ایران بی‌توجهی به مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع است که مشکلات و ناهنجاری‌های اقتصادی زیادی را بر پیکره نظام سلامت و مردم وارد کرده است. موقعیت‌های تعارض منافع در نظام سلامت ایران در بستر نظارت، سیاست‌گذاری، اجرا، قانون‌گذاری و ایجاد انحصار بازار سلامت شکل‌گرفته است. تعارض منافع در نظام سلامت ایران در این عبارت خلاصه می‌شود که پزشکان ذی‌نفع، سیاست‌گذار نظام سلامت هستند. تعارض منافع پزشکان سبب بروز انحصار بازار خدمات سلامت شده است که خود را در محدودیت جدی در ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی نشان داده‌است.  در نظام سلامت ایران سیاست‌گذاری آموزش پزشکی و صدور مجوز فعالیت پزشکان تنها در دست ارائه‌کنندگان فعلی، خدمات سلامت قرار دارد؛ به عبارت دیگر پزشکان تصمیم می‌گیرند ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و ورودی به بازار ارائه خدمات درمانی چه میزان باشد!

میلتون فریدمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد، نقدهای جدی دراین‌باره بیان می‌کند: هیچ‌کس نمی‌تواند پزشک شود، مگر آنکه توسط دولت به وی مجوز داده شود. حالا من از شما سوال می‌پرسم، چه کسی صلاحیت این را دارد که تشخیص دهد یک نفر می‌تواند پزشک شود؟ پاسخ کاملا روشن است پزشکان برای صدور مجوز جدید پزشکی تصمیم می‌گیرند. بنابراین محدودیت ورود پزشک جدید می‌تواند هدف پزشکان تصمیم‌گیر باشد. فریدمن در کتابی با عنوان «درآمد از فعالیت‌های حرفه‌ای» به بررسی انجمن پزشکی آمریکا و انجمن دندانپزشکی آمریکا و دیگر نهادهای مشابه می‌پردازد و دریافته‌های خود بیان می‌کند که محدود کردن ورود به بازار خدمات پزشکی و پایین نگاه‌داشتن تعداد پزشکان افزایش ۱۷ الی ۳۰ درصدی درآمد پزشکان را به همراه داشته است. همچنین در پاسخ پزشکانی که بیان می‌دارند «که صدور مجوز را محدود نگاه می‌داریم تا خدمات پزشکی باکیفیتی داشته باشیم»، می‌گوید که قواعدی که برای صدور مجوز لحاظ می‌شود، هیچ ارتباطی باکیفیت خدمات پزشکی ندارد. برای مثال زمانی که رژیم نازی در آلمان مستقر شد پزشکان یهودی برای فرار از آزار و اذیت نازی‌ها به آمریکا مهاجرت کردند؛ اما انجمن پزشکی آمریکا در همان زمان اعلام کرد فقط پزشکانی که شهروند آمریکا هستند امکان دریافت مجوز طبابت دارند و مانع طبابت پزشکان یهودی آلمانی شد.

در ایران هم افراد معدودی دو دهه گذشته با شعار کیفیت خدمات پزشکی، ظرفیت پزشکی را محدود کردند، به گونه‌ای که در دهه هفتاد ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی ۵۰ درصد کاهش یافت. این رویکرد نادرست، حاصل تعارض منافع پزشکان دی‌نفع در بدنه حاکمیت بوده است. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی (WHO) سرانه پزشک در ایران حدود ۱۱ پزشک به ازای هر۱۰هزار نفر برآورد شده است. درحالی که در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته، این شاخص بین۳۰ تا ۵۰ پزشک به ازای هر ۱۰هزار نفر است. در میان کشورهای غرب آسیا و آسیای میانه، بالاترین شاخص سرانه پزشکان، متعلق به کشورهای قطر، ترکمنستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و لبنان است. در پایین‌ترین رده‌ها نیز کشورهایی چون یمن، افغانستان، عراق، پاکستان، بحرین و ایران قرار دارند.

ایران در زمره فقیرترین کشورها از نظر سرانه پزشک به‌خصوص پزشک متخصص قرار دارد. سرانه پزشک در ایران ارتباط مستقیمی با نحوه توزیع پزشک در مناطق جغرافیایی دارد. چنانچه سرانه پزشک در حد مطلوب باشد، می‌توان انتظار داشت که توزیع پزشکان به‌صورت عادلانه صورت پذیرد. وضعیت توزیع پزشک در ایران بیانگر این مطلب است که به‌جز استان‌های تهران، یزد و اصفهان که وضعیتی بالاتر از سرانه کل پزشکان دارند، اکثر استان‌ها از سرانه کل پزشکان فاصله زیادی دارند. برای رسیدن به سرانه مطلوب پزشک در مقایسه با کشورهای منطقه باید ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی را افزایش داد. با ادامه رویه فعلی حداقل ۳۰ سال تا دستیابی به سرانه ۳۰ پزشک به ازای ۱۰هزار نفر فاصله داریم. در حال حاضر اختیار تعیین ظرفیت رشته‌های پزشکی با شورای گسترش دانشگاه‌هاست که ذیل معاونت آموزشی وزارت بهداشت است. نکته حائز اهمیت آن است که همه ۱۷ عضو این شورا را پزشکان تشکیل می‌دهند. برای حل این مساله به نظر می‌رسد، نقطه آغازین شکست انحصار در حوزه سلامت، رفع تعارض منافع سیاست‌گذاران عرصه آموزش پزشکی باشد.

این مطلب برایم مفید است