در موضوع بودجه، لازم است هم به ضرورت‌های کنونی همچون تحریم‌های اقتصادی علیه ایران توجه شود و هم شرایط مولفه‌های درونی اقتصاد کشور مدنظر قرار گیرد. از منظر مولفه‌های درونی اقتصاد، حتی اگر در شرایط تحریمی هم به سر نمی‌بردیم، اصلاح ساختار بودجه باز یک امر ضروری بود. دلیل این الزام آن است که استمرار وضعیت موجود نظیر آنچه هرسال با کسری بودجه تجربه می‌کنیم، امکان‌پذیر نیست. ما در سنوات گوناگون با کسری بودجه کاملا آشکار مواجه بوده‌ایم که در عین حال، با روش‌های خاصی درصدد جبران این کسورات برآمده‌ایم و توازن غیرمنطقی در بحث مصارف و منابع بودجه به وجود آورده‌ایم؛ حال آنکه بودجه باید تحت تاثیر ارقام واقعی قرار گیرد. اما متاسفانه این موضوع در تدوین لوایح بودجه در دولت و تصویب این لوایح در مجلس رعایت نشده است. لذا هم ضرورت خارج از موضوعات تحریمی و شرایط کنونی اقتصاد ایران و هم ماهیت و مولفه‌های درونی اقتصاد کشور، ضرورت اصلاح ساختار بودجه را به وجود آورده است.

حال سوال این است که اصلاح ساختار بودجه چیست؟ این اصلاح را می‌توان در دو بخش تشریح کرد؛ نخست بخش منابع بودجه و دوم، بخش مصارف. در بخش مصارف بودجه، طبیعتا تجزیه و تحلیل اجزای این مصارف، یکی از موضوعات مهم پیش رو است و باید در این زمینه اقدامات جدی صورت گیرد. در همین چارچوب، یکی از بخش‌هایی که باید در ساختار بودجه مورد تجدیدنظر و اصلاح جدی قرار گیرد، نحوه عملکرد شرکت‌ها، بانک‌ها و موسساتی است که در حوزه بودجه عمومی کشور، بودجه دولتی محسوب می‌شوند. اما در محاسبات بودجه عمومی، به‌صورت خلاصه مطرح می‌شوند و اعداد و ارقام آنها به‌صورت تفصیلی موجود نیست. حجم منابع و مصارف این بخش از بودجه، تقریبا معادل سه برابر بودجه عمومی است. بنابراین تصمیم‌گیری درخصوص سرفصل‌های هزینه‌ای این مجموعه‌ها می‌تواند در مدیریت درست مصارف اثرگذار باشد. همچنین بازنگری در نحوه ایفای تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی یکی دیگر از سرفصل‌های مهم در حوزه اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور و امری ضروری در اقتصاد به شمار می‌آید، زیرا استمرار مسیر حرکت تحولات دولت به شکل کنونی امکان‌پذیر نیست. بنابر آنچه گفته شد، مدیریت مصارف بودجه‌ای کشور، مهم‌ترین عنصر در به تعادل رساندن ساختار بودجه محسوب می‌شود.

در کنار موضوع مدیریت مصارف که در بخش هزینه‌ها مطرح است، موضوع تفکیک هزینه‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. آنچه امروز وجود دارد، ترکیب نامناسب هزینه‌های جاری نسبت به هزینه‌های عمرانی کشور است. هزینه‌های جاری، به تدریج از درصدهای پایین، به درصدهای بسیار بالا در بودجه کشور رسیده و این رشد هزینه‌های جاری سبب شده که این بخش، سهم عمده بودجه کشور را به خود اختصاص دهد. حال آنکه ادامه این وضعیت نیز امکان‌پذیر نیست، زیرا اعدادی که در هزینه‌های عمرانی مطرح می‌شود، حاوی پیامی منفی درباره رشد اقتصادی و وضعیت اشتغال و تولید در کشور است که در این حوزه نیز ضرورت بازنگری جدی وجود دارد. البته ذکر این نکته ضروری است که هرگونه تغییر ساختار بودجه‌ای در کشور نیازمند شکل‌گیری اجماع میان مجلس، دولت و ارکان نظام است تا اصلاحات مدنظر و تغییر ساختار بتواند بهتر اجرایی شده و اثرگذار باشد.

در بخش دوم از اصلاحات ساختار بودجه که مربوط به بخش درآمدی است، لاجرم اتفاقات جاری پاسخگو نیست. در این بخش، تنها به چند موضوع اتکا کرده‌ایم. ازجمله موضوع فروش نفت که با محدودیت‌های تحریمی روبه‌رو است و حتی فارغ از محدودیت‌ها استمرار آن امکان‌پذیر نیست. موضوع دیگر در بخش درآمدی، درآمدهای حاصل از مالیات است که نیازمند تغییرات جدی ساختاری و محتوایی است. سومین موضوع مورد اتکا در بخش درآمدی، انتشار اوراق بهادار است که به نوعی آینده‌فروشی در اقتصاد به شمار می‌آید و عملا استمرار این موضوع هم نمی‌تواند امکان‌پذیر باشد. با این همه روش‌های جایگزین درآمدهای فعلی در اصلاح ساختار بودجه چیست؟ راهکارهایی برای کاهش سهم درآمدهای نفتی از بودجه و کاستن از اتکای بودجه عمومی کشور به منابع حاصل از فروش نفت موجود است. البته این به معنای قطع فروش نفت نیست. ایران باید سهم خود را همچنان در اوپک حفظ کند و نفت خود را به فروش برساند اما موضوع مورد تاکید آن است که منابع حاصل از نفت را در بودجه عمومی کشور وارد نکنیم.

این نکته مهمی است که باید مدنظر قرار دهیم. بنابراین یکی از موضوعات مهم در حوزه مباحث مربوط به جایگزینی درآمدهای پایدار غیرنفتی، بازنگری در درآمدهای مالیاتی است. نخستین مساله مهم که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، مساله فرار مالیاتی یا نشت مالیاتی در اقتصاد است. اعداد نشان می‌دهد که سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی، حدود ۶ درصد است که البته برخی گزارش‌ها آن را تا ۸ درصد هم اعلام کرده‌اند. اما رقم واقعی آن همان ۶ درصد است. هرچند در برنامه ششم توسعه این رقم را دست کم ۱۰ درصد درنظر گرفته‌ایم اما حرکت در این مسیر باید به شکلی باشد که ما را به شاخص‌های کشورهایی که سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی‌شان دست کم ۱۵ درصد است برساند؛ موضوعی که نشان می‌دهد ظرفیت مالیات‌ستانی در کشور از این اعداد بسیار بیشتر است. به این معنا که می‌توانیم دوبرابر مالیات‌ستانی امروز، منابع حاصل از مالیات داشته باشیم.

موضوع دیگر در این بخش، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی در اقتصاد است که هم بتواند توازنی در عدالت اقتصادی در جامعه ایجاد و هم  از وضعیت نابسامان سوداگری در بخش‌های مختلف جلوگیری کند. عمده‌ترین اقدامات در این زمینه نیز مالیات بر املاک و مستغلات و مالیات بر دارایی‌های پایه‌ای نظیر طلا و خودرو است که البته همانند سایر کشورهای دنیا، باید به تدریج شکل گیرد. در این میان موضوع ساماندهی معافیت‌های مالیاتی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هم‌اکنون در اقتصاد کشور، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت‌های مالیاتی قانونی وجود دارد که به نظر می‌رسد، بازنگری در بخش‌هایی از این معافیت‌ها ضروری است. طبیعتا در این بازنگری می‌توان عددگذاری بهتری نیز داشت.

محوری دیگر در ایجاد منابع جایگزین، موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت است؛ امروز دارایی‌های دولت هزینه فرصت برای اقتصاد ایران است و به نظر می‌رسد این هزینه فرصت اگر به درستی مدیریت نشود، نه تنها آثار مثبتی نخواهد داشت که شاهد تبعات منفی آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور خواهیم بود. آنچه در شرایط کنونی اهمیت دارد آن است که ابتدا دارایی‌های دولت احصا شود، دارایی‌های مولد از دارایی‌های غیرمولد تفکیک شود و سهم دارایی‌های مولد در حوزه دارایی‌های دولت تعیین شود تا بر اساس یک برنامه‌ریزی صحیح، بتوانیم نسبت به مولدسازی اقدام کنیم؛ موضوعی که سال‌ها از آن غفلت شده است. نکته جالب آن است که دولت خود از دارایی‌های خود اطلاع دقیقی ندارد با این حال بر اساس یک قانون که چند سال پیش در مجلس به تصویب رسید، تکلیفی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی نهاده شد و این وزارتخانه نیز طی دو سال اخیر به این موضوع ورود کرده است. بر اساس آخرین آمار از خزانه‌داری کل کشور، تا پایان اسفند سال ۱۳۹۷، میزان ارزش مجموع دارایی‌های ثبت شده دولت (دارایی‌های مولد و غیرمولد)، تقریبا ۷ برابر حجم نقدینگی در اقتصاد کشور است؛ این رقم بسیار بزرگی در اقتصاد کشور است که حتی اگر درصدی از آن را از دارایی‌های غیرمولد احصا کنیم، متوجه می‌شویم که تا چه اندازه هزینه فرصت به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.

ازجمله سرفصل‌هایی که می‌توان از طریق آن به درآمدهای پایدار دولت افزود و بر اساس آن تصمیم گرفت، موضوع واگذاری دارایی‌های دولت و امکان اخذ منابع از محل مواردی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که درآمدهای آن در بودجه وارد نمی‌شود. همچنین موضوع وصول مطالبات از مالیات معوقی است که دریافت آنها سال‌ها به تعویق افتاده و رقم آن با احتساب جرایم، رقمی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع است که البته در کوتاه‌مدت می‌تواند اثرگذار باشد. مجموع این اقدامات در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند مسیری را برای جایگزینی درآمدها به جای درآمدهای نفتی برای اقتصاد ایران فراهم کند و طبیعتا این مسیر، مسیری متفاوت از گذشته است.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند