موانع داخلی در بازرگانی خارجی

بنا بر اطلاعات اداره آمار اتحادیه اروپا، ۲۸ کشور عضو این اتحادیه از ژانویه تا آوریل امسال روی هم ۳۵/ ۱ میلیارد یورو به ایران کالا صادر کرده‌اند که نسبت به چهار ماه اول سال ۲۰۱۸ حدود ۵۶ درصد کاهش یافته است. از آن بدتر وضعیت صادرات ایران به این ۲۸ کشور است. اروپایی‌ها در این مدت تنها ۲۱۸ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده‌اند. یعنی ۹۳ درصد کمتر از پارسال. علت اصلی کاهش چشمگیر واردات اروپا از ایران، بدون شک قطع واردات نفت از ایران، بعد از اعمال دوباره تحریم‌های نفتی آمریکا از نوامبر سال گذشته است.  یونان و ایتالیا تنها کشورهای اروپایی بودند که تا ماه مه از تحریم‌ها معاف بودند، اما با وجود این حتی یک قطره هم از ایران نفت نخریدند.  مهم‌ترین شریک تجاری ایران در اروپا یعنی آلمان، در چهار ماه اول سال میلادی تنها ۴۵۰ میلیون یورو به ایران صادرات داشته است. یعنی۴۹ درصد کمتر از چهار ماه سال ۲۰۱۸. با توجه به اینکه عمده صادرات آلمان به ایران همواره کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای بوده است، این کاهش قابل ملاحظه را باید زنگ خطری برای رکود صنعت ایران دانست.

 صرفا از لحاظ آمار تجارت خارجی، ایران اکنون به‌عنوان یک بازار صادراتی برای آلمان در حد کشورهایی مثل بلاروس و قزاقستان است. صادرات سایر شرکای مهم اروپایی ایران هم همان‌طور که انتظار می‌رفت، همگی کاهش پیدا کرده‌اند. ایتالیا، دومین صادرکننده اروپایی به ایران، با ۲۱۱ میلیون یورو ۶۰ درصد کمتر صادر کرده است، هلند با ۱۲۱ میلیون یورو ۵۳ درصد و فرانسه نیز با ۱۱۶ میلیون یورو ۶۴ درصد کمتر به ایران صادرات داشته است. بدون شک تحریم‌های ثانویه آمریکا، عامل اصلی این کاهش چشمگیر حجم تجارت ایران و اروپا است. با وجود قانون ضدتحریم اتحادیه اروپا که پیروی شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی را از قوانین سایر کشورها منع می‌کند، ایالات متحده آمریکا با توجه به قدرت دلار و همین طور اندازه بازار و وابستگی شرکت‌های اروپایی به آن، می‌تواند از طریق تحریم‌های ثانویه قانون خود را در خارج از مرزهایش نیز اعمال کند.

به ویژه بانک‌های اروپایی از ترس تحریم‌های آمریکا از پذیرش ترانسفر وجوه از بانک‌های ایرانی‌ سر باز می‌زنند؛ حتی از شعب بانک‌های ایران در اروپا که فعالیت‌شان بر‌اساس مقررات اروپا است و بانک‌های اروپایی در اصل اجازه ندارند از پذیرش ترانسفر بانکی امتناع کنند. شرکت‌های کوچک و متوسط زیادی هستند که در بازار آمریکا فعال نیستند و علاقه دارند با شرکت‌های ایرانی کار کنند، اما به دلیل مشکل نقل و انتقال بانکی این امر به سختی صورت می‌گیرد. بانک‌های محدودی در اروپا هستند که ترانسفر مالی از بانک‌های ایرانی را می‌پذیرند. برای همین است که مانند دوره پیشین تحریم‌ها در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴، برخی از شرکت‌ها به واسطه‌ها روی آورده‌ و متحمل هزینه‌های بیشتری می‌شوند. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد-دست‌کم در کوتاه‌مدت- تغییری در رژیم سختگیرانه تحریم آمریکا علیه ایران اتفاق بیفتد، باید به فکر راه‌حل‌های دیگری بود. راه‌حل‌هایی که البته همگی در صورت کاهش تنش‌ها و زنده ماندن برجام معنا پیدا می‌کند. در ادامه به برخی از این راهکارها اشاره شده است.

روابط بانکی و اف‌ای‌تی‌اف

هر چند چنین شرایط غیرعادی‌، را‌ه‌حل‌های غیرعادی نیز می‌طلبد، اما با وجود آن، موثرترین راه برای گسترش روابط اقتصادی با اروپا، همچنان حفظ و گسترش همین روابط محدود بانکی میان ایران و اروپا و ایجاد درآمد یورویی برای کشور است. پیش‌شرط حفظ این تعاملات، تصویب دو لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است که هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف‌اند. هر چند گروه ویژه اقدام مالی FATF در جلسه ماه گذشته خود در اورلاندو مهلت ایران را برای پنجمین بار، چهار ماه دیگر تمدید کرد، اما این بار از کشورهای عضو خواستار تشدید نظارت بر موسسات مالی ایران شده است. در صورت تصویب نشدن این قوانین و ورود دوباره ایران به لیست سیاه اف‌ای‌تی‎اف، همین تعاملات بانکی نیز دیگر ممکن نخواهد بود و تجارت با اروپا از این هم سخت‌تر خواهد شد.

اینستکس

راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی تجارت با ایران موسوم به «اینستکس» اقدام قابل تحسینی از سوی آلمان، بریتانیا و فرانسه بوده است. اقدام این سه کشور را می‌توان اولین گام – هرچند کوچک – در راه ایجاد یک معماری نوین مالی مستقل از دلار آمریکا به حساب آورد. با وجود اینکه در وهله اول این سازوکار صرفا برای کالاهای غیرتحریمی در نظر گرفته شده تا از تحریم‌های آمریکا مصون بماند، هنوز عملیاتی نشده است. مشکل اصلی عملیاتی شدن اینستکس که قرار است مثل یک بورس تهاتر کالا و یک مرکز تسویه وجوه عمل کند و از طریق آن صادرکننده اروپایی پولش را از واردکننده اروپایی بگیرد، تراز نبودن ورودی و خروجی به این شرکت است.  از آنجا که اروپا به دلیل تحریم‌های آمریکا دیگر از ایران نفت نمی‌خرد، برقرار کردن این تراز کار پیچیده‌ای است. اروپایی‌ها در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای حل این مشکل‌ هستند.

در مرحله اول قرار است سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آن اضافه شوند که خود این کار مراحل حقوقی زمانبری دارد. یک گزینه دیگر- و مهم‌تر از آن- اضافه شدن کشورهایی مثل چین و روسیه است. این کشورها می‌توانند واسطه صادرات نفت ایران به اروپا باشند و پول آن را به اینستکس واریز کنند. پیش‌فروش نفت به اروپا و بستن قراردادهای آتی و همین‌طور در نظر گرفتن یک خط اعتباری برای اینستکس از دیگر گزینه‌هایی است که اروپا در حال بررسی آنها است. هر کدام از این راه‌حل‌ها، چالش‌های مالی و حقوقی خاص خودش را دارد و پیاده‌سازی آن زمانبر است. با وجود آنکه تجارت از طریق اینستکس محدود خواهد بود، اما به هر حال گام مهم و مثبتی برای گسترش تجارت با اروپا است.

موانع داخلی

نباید دست روی دست گذاشت و منتظر راه‌حل‌های اروپا بود. به خصوص برای شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی فرصت‌های متعددی برای حضور در بازار ایران وجود دارد. اما این شرکت‌ها از این فرصت‌ها مطلع نیستند. ضمن آنکه موانع داخلی و فضای دشوار کسب‌وکار در بازار ایران، کار معدود شرکت‌هایی را هم که بعد از برجام در ایران سرمایه‌گذاری کردند و تحریم‌های آمریکا هم شامل حال‌شان نمی‌شود، بسیار سخت کرده است. این موانع باید برطرف شده و فرصت‌ها شناسانده شوند.سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و سازمان توسعه تجارت با همکاری تنگاتنگ با سفارتخانه‌ها باید این فرصت‌ها را بشناسانند، به ویژه در حوزه‌هایی چون دارو و تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی و انرژی‌های تجدیدپذیر؛ از طریق بازاریابی و روابط عمومی قوی، انتشار یک راهنمای عملی تجارت در شرایط تحریم، برگزاری همایش و میزگرد در اروپا و... البته اصلی‌ترین پیش‌شرط برای موفقیت این اقدامات، رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب‌وکار و ثبات سیاست‌های ارزی و تجاری است. اکثر شرکت‌های بخش خصوصی ایران، این موانع داخلی را مانع بزرگ‌‌تری از تحریم‌های خارجی می‌دانند.

بهترین الگو برای ما در چنین شرایطی می‌تواند روسیه باشد که چهار سال است با تحریم‌ها روبه‌رو شده‌اند. روس‌ها با سیاست‌های پولی و مالی درست و بهبود مداوم فضای کسب‌وکار خود طی سال‌های گذشته، توانسته‌اند به طرز قابل توجهی آثار تحریم‌ها را محدود کنند. تنها در یک شاخص فضای کسب‌وکار، روسیه در رده‌بندی سالانه بانک جهانی، از رتبه ۱۲۰ در سال ۲۰۱۰ به رتبه ۳۱ در سال ۲۰۱۸ صعود کرده که نشان‌دهنده جدیت روس‌ها در اصلاحات ساختاری در اقتصادشان است. هر چند تحریم‌های علیه روسیه با تحریم‌های ایران قابل مقایسه نیست، اما روس‌ها که از سال ۲۰۰۳ عضو اف‌ای‌تی‌اف نیز هستند و همچنان تعاملات بانکی مناسبی با اروپا دارند، این اصلاحات اقتصادی را در زمان تحریم‌ها پیش برده‌اند و اثربخشی تحریم‌ها را به طرز قابل توجهی کاهش داده‌اند. راه مقابله با تحریم‌های خارجی از همین اصلاحات ساختارهای داخلی می‌گذرد.

این مطلب برایم مفید است