تاثیر پارامتر «تضمین اجرای قراردادها» بر امنیت سرمایه‌گذاری

تضمین اجرای قراردادها به معنی حل‌وفصل سریع، کم‌هزینه و موثر اختلافات تجاری است و حاکمیت وظیفه دارد سازوکارهای کارآمد برای این منظور ایجاد کرده و از طریق توسعه چنین ساختارهایی، روابط بین فعالان اقتصادی را تنظیم کند. تضمین اجرای قراردادها به واسطه کاهش هزینه و ریسک مبادلات اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری را ارتقا داده و به واسطه افزایش مشارکت اقتصادی، منجر به رونق تولید می‌شود. بنابراین، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور از طریق اصلاح رویه‌های رسیدگی در دادگاه‌های تجاری و ارتقای ضمانت اجرای قراردادها یک ضرورت حتمی است و دستگاه قضایی نیز در راستای تحقق امنیت سرمایه‌گذاری و ایفای نقش حاکمیتی خود، لازم است با اصلاح رویه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم، بهبود شاخص اجرای قراردادها را به‌عنوان یک راهبرد دنبال کند.

تضمین اجرای قراردادها، مستلزم توسعه داوری و سازوکارهای حل اختلاف

با توجه به تکثر موضوعات تجاری و همچنین ماهیت پیچیده چنین اختلافاتی، رسیدگی به این اختلافات مستلزم صرف زمان مناسب و دانش تخصصی است که این قبیل الزامات در دادگاه محقق نمی‌شود. بررسی تجارب کشورهای موفق در بهبود فضای کسب و کار حاکی از ایفای نقش جدی سازوکارهای غیرقضایی حل اختلاف در رسیدگی به اختلافات تجاری بوده‌است. یکی از مهم‌ترین سازوکارهای تخصصی و غیر قضایی حل اختلاف، «داوری» است که توسعه آن علاوه بر تسریع حل اختلافات، هزینه اجرای قراردادها را نیز کاهش می‌دهد. به همین دلیل، توسعه اصولی «داوری» می‌تواند به‌عنوان یکی از برنامه‌های عملیاتی قوه‌قضائیه در راستای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و تحقق رونق تولید مورد توجه قرار بگیرد.

ضرورت تمرکز بر توسعه داوری سازمانی و ایفای نقش مرکز امور وکلای قوه‌قضائیه

توسعه داوری در نظام دادرسی کشور مستلزم اصلاح زیرساخت‌های قانونی و همچنین تاسیس یا تعیین یک نهاد متولی برای پیشبرد آن است. به‌رغم سابقه صدساله داوری در قوانین کشور متاسفانه مواد مربوطه در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی، دارای اشکالات اساسی است که توسعه داوری را ناممکن می‌کند. قوانین فعلی به نحوی است که انجام رویه داوری را تا حد زیادی وابسته به ایفای نقش دادگاه کرده و همین موضوع منجر به نقض غرض در رجوع به داوری شده است. علاوه بر زیرساخت‌های قانونی، توسعه داوری همچنین مستلزم وجود یک متولی است که بتواند سیاست‌گذاری‌های لازم را برای توسعه آن انجام دهد. این متولی در برخی بخش‌ها مانند اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تحت عنوان مرکز داوری اتاق ایجاد شده که تجربه‌ای موفقیت‌آمیز از توسعه داوری سازمانی در ایران محسوب می‌شود. اما با این وجود در حال حاضر داوری در ایران، فاقد یک متولی معین است و بالطبع، اقدامات صورت‌گرفته در توسعه داوری نیز فاقد یک رویکرد مشخص بوده و در حوزه اجرا نیز صرفا شاهد رشد موسسه‌های کوچک داوری در سطح کشور هستیم. موسسه‌های داوری کوچک که در سال‌های اخیر تاسیس شده‌اند شقی از داوری فردی (موردی) محسوب می‌شوند و به هیچ وجه کارکرد داوری سازمانی را ندارند.

بلاتکلیفی نظام داوری در کشور در حالی‌است که طبق بند (۱۰) سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۸، فراگیر کردن نهاد داوری یکی از تکالیف دستگاه قضایی بوده و در جزء (و) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجم توسعه نیز قوه‌قضائیه مکلف به تهیه لایحه تشکیل نهاد مستقل داوری بوده‌است. سازمان‌های داوری به واسطه تکفل وظایف زیر، نقش بسزایی در تسهیل و توسعه داوری در کشور ایفا خواهند کرد:

• ارزیابی و اعطای مجوز به افراد حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت در حوزه داوری

• نظارت بر فعالیت داوران و موسسه‌های داوری

• ایجاد سازوکار انتظامی به منظور رسیدگی به شکایات مردم

• جلوگیری از تشتّت رویه‌ها و یکسان‌سازی رویه داوری‌های داخلی

• مدیریت فرآیند داوری

• ایفای نقش نظارتی بر رویه و آرای داوری

راهکار پیشنهادی

با توجه به موارد فوق، توسعه داوری سازمانی کارآمدترین راهبرد جهت استفاده از مزایای داوری خواهد بود. منظور از داوری سازمانی، تشکیل سازمان‌هایی با لیست داور و آیین رسیدگی داوری است. در همین راستا، پیشنهاد می‌شود رئیس محترم قوه‌قضائیه مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را به‌عنوان متولی داوری سازمان در کشور معرفی کرده و مواردی از قبیل تهیه لیست داوران، تدوین آیین رسیدگی داوری، تدوین آیین‌نامه انضباطی داوران، ایجاد ساختار سازمان داوری در مرکز و... را به آنان تکلیف کند.

23 (3)

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند