این سامانه به سیاستگذاران کمک می‌کند تا با شناخت اراضی و مالکیت‌های آنها، مالیات‌های تنظیمی وضع و از بروز سوداگری در کشور جلوگیری کنند. اما این مساله‌ مهم در کشور ما امکان پیاده‌سازی ندارد. علت این موضوع نیز نبود سامانه‌ای جامع و کامل از مالکیت‌ها در کشور است. در واقع آمار دقیقی از ثبت مالکیت‌ها در کشور وجود ندارد. اهمیت این موضوع را می‌توان از زبان مسوولان نیز برداشت کرد، به‌طوری که علی بختیار نماینده مردم گلپایگان در مجلس دهم درباره این موضوع گفت: «رای به این طرح اگرچه دارای هزینه است، ولی در آن دستاوردهای بزرگی وجود دارد که به اثبات مالکیت و شفافیت در حقوق مردم کمک می‌کند». علاوه بر آن ژرژیک آبرامیان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز معتقد است که «اجرای طرح کاداستر، موضوع بسیار مهمی است که باعث ساماندهی دارایی غیرمنقول برای حدود بخشیدن به اسناد رسمی می‌شود و باید طوری محقق شود که با استانداردهای جهانی و روش‌هایی که به‌کار برده شده، منطبق باشد». همچنین تجری، نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی گفت: «طرح کاداستر به‌عنوان یک ضرورت ملی ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی در حوزه زمین‌خواری‌ها و تجاوز به اراضی را می‌خشکاند».

اما چرا اجرای قانون کاداستر در کشور امکان پذیر نیست؟

 کارشناسان معتقد هستند که مهم‌ترین مانع اجرا نشدن قانون کاداستر در کشور وجود دو نوع مالکیت است که هر دو نوع این مالکیت‌ها دارای اعتبار بوده و در دادگاه‌های کشور نیز مورد استناد قرار می‌گیرند.

۱- مالکیت رسمی: مالکیت‌های رسمی به آن دسته از مالکیت‌ها گفته می‌شود که خریدار و فروشنده معاملات خود را در دفاتر ثبت اسناد رسمی به ثبت می‌رسانند.

۲-مالکیت غیر‌رسمی: مالکیت‌های غیررسمی به مالکیت‌هایی گفته می‌شود که بدون حضور و نظارت حاکمیت، معاملات آنها منعقد می‌شوند. این مالکیت‌ها به‌رغم اینکه در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند، اما دادگاه‌ها توانایی ابطال مالکیت‌های رسمی را دارند. بنابراین با توجه به اعتبار معاملات غیررسمی نظیر قولنامه‌ها در کشور، امکان تکمیل کاداستر امری غیر واقع در نظر گرفته می‌شود زیرا از ملزومات کاداستر، در دسترس بودن اطلاعاتی از مالک و موقعیت جغرافیایی ملک بوده که این موضوع برای خانه‌هایی که دارای اسناد قولنامه‌ای است، صدق نمی‌کند. از طرف دیگر حتی اگر خانه‌ای دارای سند رسمی نیز باشد، اما در معاملات بعدی که به واسطه مالک انجام می‌شود با اسناد غیررسمی یا قولنامه‌ای صورت پذیرد، عملا اطلاعات ثبت‌شده ناکافی و به روز نشده است.

در همین راستا محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه معتقد است: «هر قدر برای اجرای طرح حدنگار (کاداستر) هزینه کرده و پهنه اراضی کشور حدنگاری شود، تا زمانی که به اسناد غیررسمی (عادی) بها داده شود به معنی هدر دادن سرمایه‌گذاری‌ها به‌دست خودمان است. اگر معاملات غیررسمی در دست مردم جابه‌جا شود و دادگاه‌ها آن را بپذیرند، آن سرمایه‌گذاری که برای کاداستر شده و بانک اطلاعاتی که از حدنگاری تهیه شده از بین می‌رود».

همان‌طور که ملاحظه شد ضرورت اجرای کاداستر بر کسی پوشیده نیست، اما آنچه مانع اصلی تکمیل و اجرای این قانون محسوب می‌شود، اعتبار معاملات غیررسمی است. به عبارت دیگر اعتبار معاملات غیررسمی راه را برای تکمیل و اجرای کاداستر بسته است. بنابراین برای حل این مشکل در ابتدا باید قانون قدیمی ثبت مصوب ۱۳۱۰ با محوریت بی اعتباری معاملات غیررسمی اصلاح شده و پس از آن نیز هیچ‌کدام از معاملات غیررسمی در دادگاه‌ها مورد استناد قرار نگیرند.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند