گزارش وزارت کار آمریکا نشانه‌ای جدید از اثرات زیانبار تنش‌های تجاری بر اقتصادی آمریکاست و کارشناسان معتقدند در ماه‌های آینده بر شدت ضعف‌ها افزوده می‌شود. این به آن معناست که اکنون نشانه‌های کافی وجود دارد که بانک مرکزی آمریکا را وادار به واکنش کند. بانک مرکزی آمریکا که وظیفه‌اش حفظ ثبات در اقتصاد و مهار تورم است در سه سال اخیر بارها نرخ‌های بهره را بالا برده اما از ابتدای سال جاری میلادی برنامه افزایش نرخ‌ها متوقف شده، زیرا مقامات این نهاد با توجه به شرایط اقتصاد آمریکا و جهان به این نتیجه رسیدند که افزایش نرخ‌ها زیان‌هایی برای اقتصاد آمریکا خواهد داشت. و نیز با توجه به پایین باقی ماندن نرخ تورم لازم نیست، نرخ‌ها بالا برده شود.

پس از انتشار گزارش وزارت کار آمریکا، شاخص‌های مالی در بورس این کشور ابتدا کاهش یافتند زیرا نگرانی‌هایی درباره افق اقتصاد این کشور پدید آمد اما اندکی بعد رشد شاخص‌ها از سر گرفته شد. زیرا سرمایه‌گذاران به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی در واکنش به این گزارش و گزارش‌های مشابه، نرخ‌های بهره را پایین خواهد آورد. در نتیجه بازده اوراق دو ساله خزانه و بازده اوراق ۱۰ ساله که بر وام مسکن و دیگر وام‌ها اثر می‌گذارد کاهش یافت.

در روزهای اخیر دیدگاه غالب در بازارهای مختلف این بوده که بانک مرکزی آمریکا در حال آماده کردن خود برای کاستن از نرخ‌های بهره است و اگر تنش‌های شدت‌یافته تجاری ادامه یابد و نشانه‌های جدید از ضعف در اقتصاد نمایان شود، کاهش نرخ‌های بهره در آینده نزدیک انجام خواهد شد. در حال حاضر نرخ‌های بهره پایه در آمریکا در محدوده ۲۵/ ۲ درصد تا ۵/ ۲ درصد قرار دارد و بانک مرکزی قصد داشت در سال جاری این نرخ را به بالاتر از ۳ درصد برساند. اما اقدامات ترامپ علیه چین و ضعف کلی اقتصاد جهان برنامه افزایش نرخ‌های بهره را متوقف کرده است.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران و تحلیلگران معتقدند در ماه آینده میلادی، ماه سپتامبر و ماه دسامبر نرخ‌های بهره در آمریکا پایین آورده خواهد شد. هفته آینده در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نشست کمیته سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا برگزار می‌شود. احتمال کاهش نرخ‌های بهره در این نشست بسیار کم است. اما احتمال کاهش نرخ‌ها در نشست پایان ماه آینده ۹۵ درصد قلمداد می‌شود.

تحلیلگران معتقدند سخنان جروم پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا پس از نشست هفته آینده بازارها را برای کاهش نرخ‌ها آماده خواهد کرد. البته از پیش تاثیر احتمال کاهش نرخ‌های بهره بر بازارها گذاشته شده است. سرمایه‌گذاران معتقدند در حال حاضر نرخ رشد اقتصاد آمریکا در پایین‌ترین میزان دو سال اخیر قرار دارد و با توجه به آنکه اثرات تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین هنوز به‌طور کامل مشاهده نشده می‌توان انتظار داشت در فصول آینده نرخ رشد باز هم کاهش پیدا کند؛ به ویژه تاثیر تعرفه‌های اعمال شده از سوی ترامپ علیه کالاهای صادراتی چین، بر بخش تولید کارخانه‌ای شدیدتر خواهد شد.

در واقع سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ دیدگاه‌ها درباره افق اقتصاد و سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا را تغییر داده و سبب احتیاط شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان در آمریکا، چین و جهان شده است. نتیجه طبیعی این احتیاط، کاهش استخدام‌ها، سرمایه‌گذاری و مصرف است و از آنجا که همواره اقدام بعدی ترامپ غیر قابل پیش‌بینی است این احتیاط‌ها بیشتر است. برای مثال اقدام ترامپ در قبال مکزیک نمونه‌ای از فضای پرتنش تجاری و اقتصادی در آمریکاست. ترامپ تهدید کرده بود، اگر دولت مکزیک اقدامی برای کاهش یا توقف مهاجرت مکزیکی‌ها به آمریکا انجام ندهد، بر تمامی کالاهای صادراتی این کشور به آمریکا تعرفه ۵ درصد اعمال کند و به تدریج تعرفه‌ها را بالا ببرد.

این تهدید غیرمنتظره به کاهش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران در بورس‌های بزرگ منجر شد، زیرا مکزیک شریک تجاری بزرگ آمریکاست و بسیاری از کالاهای صادراتی این کشور به آمریکا ساخت کارخانه‌های خارجی است که در مکزیک فعالیت می‌کنند. با آنکه هفته پیش مذاکرات تجاری مکزیک و آمریکا آغاز شد و فعلا تعرفه‌ای بر کالاهای صادراتی مکزیک اعمال نشده اما الگوی رفتاری ترامپ سبب هراس سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان و نیز ضعف اقتصاد شده است. در نتیجه بانک مرکزی دیر یا زود مجبور است تغییر موضع داده و سیاست‌های انبساطی اتخاذ کند. در حال حاضر نوعی سردرگمی بر بازار حاکم است به این معنا که از یکسو داده‌های اقتصادی نشان می‌دهند شرایط در حال بدتر شدن است و سرمایه‌گذاران نگران اثرات بزرگ‌تر تعرفه‌ها بر اقتصاد هستند و از سوی دیگر بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده آماده است در صورت لزوم واکنش نشان می‌دهد.

در نظرسنجی خبرگزاری رویترز بیش از یک‌چهارم اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کردند در دو سال آینده رکود در اقتصاد آمریکا رخ خواهد داد. تعداد اقتصاددان‌های بدبین که معتقدند در چهار فصل آینده اقتصاد آمریکا دچار رکود می‌شود افزایش یافته است. در نظرسنجی از ۱۲۰ اقتصاددان آنها اعلام کردند رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه کنونی ۲ درصد است. در سه ماه نخست امسال این رقم ۲/ ۳‌درصد بود. در نظرسنجی ماه پیش آنها رشد اقتصاد در سه ماه دوم را ۵/ ۲ درصد پیش‌بینی کرده بودند. همچنین آنها معتقدند در سه ماه پایانی سال آینده نرخ رشد به ۸/ ۱ درصد کاهش خواهد یافت.

بانک مرکزی آمریکا تا چند ماه پیش توجهی به تاثیرات جنگ تجاری بر اقتصاد این کشور نداشت. اما در نشست اخیر کمیته سیاست‌گذاری این نهاد به این نکته اشاره شد که اعمال تعرفه از سوی چین و آمریکا بر کالاهای صادراتی طرف مقابل موضوعی است که واکنش بانک مرکزی را به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر عوامل متعددی وجود دارد که بانک مرکزی آمریکا را به کاستن از نرخ‌های بهره وادار خواهد کرد.

سرمایه‌گذاران در بورس آمریکا انتظار دارند، بانک مرکزی سریع‌تر عمل کند. بانک مرکزی آمریکا بر مبنای داده‌های اقتصادی درباره سیاست‌های پولی تصمیم‌گیری می‌کند و اکثر اعضای کمیته سیاست‌گذاری این نهاد معتقدند باید به بررسی شرایط ادامه داد تا اگر لازم بود اقدامی انجام شود. بنابراین این باور وجود دارد که به تدریج همزمان با آشکار شدن نشانه‌های منفی بیشتر، تغییراتی در سیاست‌های پولی بانک مرکزی مشاهده می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند