تضاد منافع در آزمون

 نوع مداخله حاکمیت در بازارها نیز نقش مهمی در شکل‌دهی به ساختار آن بازار دارد. به‌طور کلی، دریافت خدمات حرفه‌ای و تخصصی توسط مردم، همواره توام با ریسک است و حاکمیت باید از طریق اتخاذ تدابیر مناسب، ریسک مردم را در رجوع به بازار کاهش دهد. به‌عنوان مثال ماهیت خدمات پزشکی و وکالت به‌صورتی است که مردم قادر به احراز صلاحیت صاحبان حِرَف نیستند. در چنین مواردی، حاکمیت باید به نیابت از جامعه صلاحیت صاحبان مشاغل تخصصی را احراز و از تصدی این دسته مشاغل توسط افراد فاقد صلاحیت جلوگیری کند. این سطح از مداخله توسط حاکمیت ریسک همکاری در بازار خدمات حرفه‌ای را کاهش داده و منجر به توسعه بازار می‌شود. اما در صورتی که حاکمیت به جای طراحی سازوکارهای نظارتی در بازار، به دخالت در مکانیزم عرضه و تقاضا روی آورد و تنظیم بازار را وظیفه خود بداند، آن‌گاه ساختار بازار مختل شده و منجر به عقب‌ماندگی کمی و کیفی آن بازار می‌شود. انحصاری شدن ساختار بازار یکی از مهم‌ترین تبعات دخالت دستوری حاکمیت در مکانیزم عرضه است. عدم توسعه بازار خدمات حقوقی کشور، ریشه در انحصاری بودن این بازار دارد که محصول سازوکارهای نادرست اعطای پروانه وکالت در کشور است. سازوکار اعطای پروانه وکالت در ایران صرف نظر از ارزیابی علمی متقاضیان ورود به حرفه وکالت، مبتنی بر «تعیین ظرفیت» برای آزمون بوده که با رویه‌های معمول در دنیا تفاوت معنادار دارد. در اکثر قریب به اتفاق کشورها مانند آلمان، انگلیس، فرانسه، آمریکا، فنلاند و...، تعداد پذیرفته‌شدگان در آزمون وکالت بدون محدودیت بوده و صلاحیت علمی متقاضیان، معیار ورود آنها به بازار کار است.

تعارض منافع کانون‌های وکلا با مردم

فارغ از نادرست بودن دخالت حاکمیت در بازار خدمات حقوقی از طریق تعیین تعداد عرضه‌کنندگان خدمات حقوقی در بازار، واگذاری شیر تنظیم بازار به دست ذی‌نفعان، از دیگر اشتباهات ما در قانون‌گذاری بوده است. واگذاری شیر تعیین ظرفیت به کانون وکلا و افراد ذی‌نفع در حرفه وکالت باعث شده تا سرانه وکیل در ایران با سایر کشور‌های دنیا اختلاف فاحشی داشته باشد، به گونه‌ای که سالانه تنها کمتر از ۵ درصد متقاضیان موفق به قبولی در آزمون وکالت شوند. جلوگیری از ورود متقاضیان آزمون وکالت به بازار خدمات حقوقی بدون توجه به صلاحیت علمی متقاضیان و نیاز جامعه با ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا باعث تغییر ساخت بازار خدمات حقوقی به ساخت انحصاری شده است. همواره کانون‌های وکلای دادگستری در پاسخ به اینکه انحصارطلبی کانون وکلا عامل پایین بودن ظرفیت پذیرش وکیل در کشور است می‌گوید که ظرفیت آزمون وکالت توسط کمیسیونی سه نفره تعیین می‌شود که یک عضو آن رئیس کانون وکلا است. بنابراین کانون وکلا در تصمیم‌گیری پیرامون ظرفیت، تنها نیست و قوه قضائیه در آن کمیسیون بیشترین رای را دارد. در رد پاسخ کانون وکلا و اثبات تعیین‌کننده بودن نظر این نهاد در جلسه تعیین ظرفیت می‌توان گفت؛ اولا قضات حاضر در کمیسیون نیز از پایین بودن ظرفیت پذیرش وکیل در آینده سود خواهند برد، زیرا مطابق با ماده ۸ لایحه قانونی، قضات پس از ۵ سال سابقه قضایی و بدون آزمون مجاز به دریافت پروانه وکالت هستند و دوم آنکه اگر پایین بودن ظرفیت وکیل در کشور به خواست و اراده نمایندگان قوه قضائیه در جلسه تعیین ظرفیت بر می‌گردد، پس چرا قوه قضائیه در سال‌های مختلف مانند سال ۹۶ علاوه بر آزمون کانون‌های وکلا به‌صورت جداگانه اقدام به صدور پروانه وکالت از طریق مزکز مشاوران کرده است.

 راهبرد‌های اصلاح وضعیت موجود

الف)  اصلاح ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد ساخت انحصاری بازار خدمات حقوقی منشأ اصلی عموم مشکلات موجود در این بازار است که ریشه در اعمال محدودیت غیر منطقی بر مسیر ورود متقاضیان به حرفه وکالت دارد. مبدا اعمال محدودیت عددی بر تعداد افراد پذیرفته شده در آزمون وکالت به سال ۷۶ و «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» باز می‌گردد. از این رو می‌توان اصلاح ماده یک «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» را راهبرد اصلی برای اصلاح وضعیت بازار خدمات حقوقی دانست. مطابق با ماده یک قانون مذکور ظرفیت آزمون وکالت برای هراستان هرساله توسط کمیسیونی سه نفره متشکل از رئیس کانون وکلای استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس دادگستری استان تعیین می‌شود.  اسفند ماه ۱۳۹۶ طرحی با عنوان «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» با هدف اصلاح معیار قبولی در آزمون وکالت و انحصارزدایی از بازار خدمات حقوقی اعلام وصول شده‌است. این طرح با ملاک قرار دادن یک معیار علمی متحرک به‌عنوان معیار پذیرش متقاضیان آزمون وکالت سعی بر آن دارد تا ضمن انحصارزدایی از بازار خدمات حقوقی، معیار قبولی در آزمون وکالت را به گونه‌ای اصلاح کند که هیچ فرد یا نهادی، امکان دخل و تصرف در آن را نداشته باشد. با وجود گذشت بیش از یک سال از اعلام وصول طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی و به‌رغم اتمام مهلت قانونی کمیسیون اصلی طرح (کمیسیون قضایی و حقوقی) اما هنوز گزارشی از سوی این کمیسیون ارائه نشده است.

ب) احیای آزمون مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

راه‌اندازی نهادهای موازی با کانون‌های وکلای دادگستری و اعطای اختیار صدور پروانه وکالت به این نهاد‌ها، راهبرد دومی است که با ایجاد فضای رقابتی بین نهاد‌های صادر‌کننده پروانه وکالت منجر به افزایش تعداد وکلا و در نتیجه آن بهبود کیفیت خدمات و توسعه بازار خدمات حقوقی خواهد شد. بنا نهادن اساس «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» در برنامه سوم توسعه و راه‌اندازی این مرکز توسط قوه قضائیه در سال ۸۰ را می‌توان برآمده از همین سیاست دانست. به‌رغم ایفای نقش موثر مرکز مشاوران قوه قضائیه در مسیر رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی و افزایش ۱۴۰۰ درصدی تعداد وکلا طی ۱۵ سال، اما عملکرد منفعلانه این مرکز در سال‌های اخیر منجر به توقف کشور در مسیر انحصارزدایی از بازار خدمات حقوقی شده است. دلیل عملکرد منفعلانه مرکز مشاوران قوه قضائیه در سال‌های اخیر را می‌توان اولویت نداشتن فعالیت این مرکز برای رئیس سابق قوه قضائیه و نیز سنگ‌اندازی احتمالی کانون‌های وکلای دادگستری در مسیر فعالیت این مرکز دانست. از این رو می‌توان احیای مرکز مشاوران، در دوران ریاست جدید قوه قضائیه را دیگر راهبرد اصلاح وضعیت موجود بازار خدمات حقوقی دانست که جز از طریق تبیین اهمیت این مرکز برای رئیس جدید قوه قضائیه و رفع موانع موجود بر سر مسیر فعالیت این مرکز ممکن نخواهد بود.

 

این مطلب برایم مفید است