قانون‌گذار در قانون جدید با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه، درصدد حل معضل چک‌های برگشتی و جلوگیری از صدور چک بلامحل است. هرچند که در گذشته نیز چند مرتبه قانون چک مورد اصلاح قرار گرفته بود، اما به دلایل مختلف هیچ گاه نتوانست ریسک مبادلات مبتنی بر چک را به طرز محسوسی کاهش دهد. از آنجا که معضل چک برگشتی در بین پنج مانع اصلی کسب و کار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد شده، نیاز بود تا قانون‌گذار در این زمینه بازنگری اساسی انجام دهد. یکپارچه‌سازی فرآیند صدور دسته چک در سامانه صیاد، فراهم کردن امکان استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده در لحظه صدور چک (سوابق چک برگشتی، مانده تعهدات جاری و...)، اصلاح رویه قضایی پیگیری چک برگشتی و کاهش زمان صدور اجراییه به کمتر از یک هفته، ایجاد چک الکترونیک و... از جمله مهم‌ترین نوآوری‌های قانون جدید چک است. در آستانه ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه توسط بانک مرکزی، باشگاه اقتصاددانان به قانون جدید چک پرداخته است.

امیر جهانی

 

اخبار مرتبط