قانون‌گذار در قانون جدید با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه به دنبال حل معضل چک‌های برگشتی و جلوگیری از صدور چک بلامحل بوده‌ که در همین راستا، نسبت به قانون سابق در حوزه عملیاتی، نوآوری‌هایی در قانون لحاظ شده‌است. یکپارچه‌سازی فرآیند صدور دسته چک در سامانه صیاد، فراهم کردن امکان استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده در لحظه صدور چک (سوابق چک برگشتی، مانده تعهدات جاری و...)، اصلاح رویه قضایی پیگیری چک برگشتی و کاهش زمان صدور اجراییه به کمتر از یک هفته، ایجاد چک الکترونیک و... از جمله مهم‌ترین نوآوری‌های قانون جدید چک است که در صورت اجرایی شدن، هدف قانون‌گذار مبنی بر پیشگیری از صدور چک بلامحل را تامین خواهد کرد. اما کم نیستند قوانینی که با اهداف متعالی در مجلس تدوین و تصویب شده‌اند، اما با تعلل و اهمال مجریان به‌درستی اجرا نشده‌ و حتی به فراموشی سپرده‌ شده‌اند. قانون جدید چک نیز اگر چه بر اساس اظهارات کارشناسان از قوانین مترقی کشور بوده و به گفته مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، «اصلاحات اخیر قانون صدور چک، حاصل تلاش نهادهای کارشناسی است و تدوین مفاد این قانون با حضور و مشارکت حداکثری دستگاه‌های مختلف اجرایی و کارشناسی صورت گرفته تا از کمترین ابهام و ایراد برخوردار باشد»، اما هیچ بعید نیست تعلل و غفلت مجریان قانون که در زمان اجرا موفقیت بسیاری از قوانین را با چالش‌های جدی مواجه کرده، این قانون را نیز در مسیر نیل به اهداف خود ناکام گذاشته و مشکلات عدیده‌ای را برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کند. لذا داشتن قوانین مترقی و کارآمد برای حل مشکلات کافی نیست، بلکه اجرای صحیح است که در صورت تحقق توسط مجریان می‌تواند نتایج مثبت و پیش‌بینی شده قانون گذاران را به ارمغان آورد. بنابراین تحقق اهداف و دستاوردهای قانون جدید چک نیز مستلزم اجرای صحیح آن توسط دستگاه‌های اجرایی است. با توجه به اینکه عمده تکالیف قانون جدید بر عهده بانک مرکزی و نظام بانکی است. بنابراین، مجری اصلی قانون جدید چک بانک مرکزی بوده و عملکرد آن نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای صحیح و به موقع قانون و تحقق اهداف آن دارد. در ادامه اهم تکالیف بانک مرکزی و قوه قضائیه در اجرای قانون جدید چک بررسی و آخرین وضعیت هر یک تشریح می‌شود.

    یکپارچه‌سازی فرآیند صدور دسته چک در سامانه صیاد

بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۱۳۹۳، بانک مرکزی مکلف شده بود تا پایان سال ۱۳۹۳ منظومه‌ ۹ گانه سامانه‌های اطلاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره‌برداری کند و امکان اتصال امن و سیستمی سایر دستگاه‌های اجرایی را به این سامانه‌ها فراهم آورد. یکی از سامانه‌های مذکور، سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد) است که بالاخره در تاریخ ۲۸ شهریور۱۳۹۶ رونمایی و راه‌اندازی شد. ماده ۶ قانون جدید چک نیز بانک‌ها را مکلف کرده تا برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند. سامانه صیاد از مهم‌ترین زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای قانون جدید چک به شمار می‌رود.

    ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده

ماده ۲۱ مکرر قانون جدید، بانک مرکزی را مکلف کرد تا ظرف مدت ۲ سال از لازم الاجرا شدن قانون، امکان استعلام آخرین وضعیت صادر‌کننده چک شامل سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم کند. در این زمینه بانک مرکزی در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۷ سامانه استعلام پیامکی صیاد را راه‌اندازی کرد که بر اساس آن امکان اطلاع از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی ثبت شده نزد بانک مرکزی با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی به سامانه استعلام پیامکی صیاد با سرشماره ۷۰۱۷۰۱ فراهم شد که گام موثری در پیشگیری از صدور چک‌های بلامحل و کنترل افراد بدحساب و کلاهبردار به شمار می‌رود.

    ثبت آنی اطلاعات گواهینامه عدم پرداخت و درج کدرهگیری بر روی گواهینامه‌های عدم پرداخت

از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید چک، پیگیری مطالبه وجه چک‌های برگشتی از مراجع قانونی مستلزم ثبت فوری «غیرقابل پرداخت بودن چک» در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و صدور گواهینامه عدم پرداخت به همراه کد رهگیری است، چرا که بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون مذکور «به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود». در این خصوص بانک مرکزی در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ بخشنامه‌ای را به نظام بانکی ابلاغ کرد که در آن با حذف مهلت ۱۰‌روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی، بانک‌ها را مکلف کرد تا به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت اطلاعات آن را به سامانه بانک مرکزی ارسال و سپس کد رهگیری مربوطه را دریافت و روی گواهینامه‌های عدم پرداخت درج کنند. با این وجود با گذشت بیش از ۳۰ روز از این ابلاغیه هنوز بسیاری از شعبه‌های بانک‌ها با اظهار بی‌اطلاعی کدرهگیری را در گواهینامه عدم پرداخت درج نمی‌کنند. لذا به نظر می‌رسد، به منظور جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق مردم ضروری است بانک مرکزی با جدیت بیشتر نظارت و پیگیری‌های لازم را درخصوص حسن اجرای مقررات ابلاغی به عمل آورد. علاوه‌براین، بانک مرکزی باید امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی فراهم کند که در ماده ۷ قانون اصلاح قانون صدور چک مورد اشاره قرار گرفته است.

    ایجاد زیرساخت‌های لازم برای چک‌های الکترونیک

مطابق تبصره ماده ۱ قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف است تا آذر ماه سال جاری، اقدامات لازم درخصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر کند. در همین راستا مستند پیش نویس «الزامات، ضوابط و فرآینـدهای اجرایی چـــک الکترونیکی» با هدف آگاهی و کسب نظر کارشناسان و صاحب‌نظران توسط بانک مرکزی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت سال جاری منتشر شد که چنین امری با هدف مشارکت بخشی به عموم مردم و کارشناسان و صاحب‌نظران در نوع خود کم نظیر و شایسته تحسین است.

    اصلاح رویه رسیدگی قضایی و صدور اجراییه چک برگشتی در کمتر از یک هفته

بر اساس ماده ۹ قانون جدید چک، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند و دادگاه نیز مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد‌ علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر کند.

الف ـ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب ـ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج ـ گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(١۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد؛

این امر ضمن کاهش چشمگیر اطاله دادرسی در پرونده‌های چک برگشتی، هزینه‌های مادی و معنوی احقاق حق را برای مردم به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد و از طرف دیگر از حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه نیز می‌کاهد. در همین راستا، قوه‌قضائیه پس از تصویب قانون و ظرف مدت کوتاهی در آذر ماه سال گذشته با ابلاغ دستورالعمل اجرایی، مقدمات لازم برای اجرای مقرره مذکور را فراهم کرد که البته به دلیل وقفه چند ماهه از سوی نظام بانکی درخصوص درج کدرهگیری روی گواهینامه‌های عدم پرداخت، بخش عمده‌ای از مردم و دارندگان چک‌های برگشتی عملا تا کنون موفق به بهره‌مندی از مقرره فوق درخصوص صدور اجراییه و مزایای آن نشده‌اند. علاوه بر موارد مذکور، در ماده ۷ قانون جدید چک، قوه قضائیه مکلف به ایجاد امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادر شده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده ۱۴ این قانون به همراه گواهی عدم پرداخت مربوطه از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی شده که امری بسیار حیاتی و حائز اهمیت است. بر اساس اظهارات مسوولان قوه قضائیه، آیین‌نامه اجرایی سامانه مذکور در دستور کار قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود عملیاتی‌شدن آن اثرات قابل توجهی بر پیشگیری از صدورچک‌های بلامحل و کاهش آمار پرونده‌های چک‌های برگشتی بگذارد.

 

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند