سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان مجری قانون متولی شناسایی فرآیند‌های فرار مالیاتی و کشف جرم مالیاتی است. طی ماه‌‌های اخیر مباحث متفاوتی در موضوع فرار مالیاتی پزشکان مطرح شده و گمانه‌زنی‌ها تبدیل به موج مطالبه عمومی برای تقابل با تخلفات مالیاتی پزشکان شده است. خوش‌اقبالی در تقابل زمانی طرح موضوع مذکور با تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ دولت در کمیسیون تلفیق منجر به تصویب الزام استفاده جامعه پزشکی از دستگاه کارت‌خوان (پوز) شده است. موضوع فرارمالیاتی پزشکان از دو جنبه «فرهنگی» و«فرآیندی» قابل بررسی بوده که در ادامه به آن پرداخته می‌شود؛  جامعه پزشکی در کشور به‌عنوان یکی از طبقات تحصیلکرده با جایگاه اجتماعی ویژه شناخته شده که با توجه به ماهیت حرفه‌ای خود از احترام خاصی در عموم جامعه برخوردار است. آمارهای اعلام شده مبنی بر ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات ابرازی و ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات تشخیصی مشاغل پزشکی طی سال ۱۳۹۶؛ نشان‌دهنده عدم تناسب میزان گردش درآمدی این بخش با مالیات پرداختی و نتیجتا فرار مالیاتی قابل‌توجه است و به همین دلیل الزام استفاده از دستگاه پوز در مراکز بهداشتی درمانی در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است.

حتی شنیده‌ها حاکی از این است که برخی از پزشکان به ‌دنبال این موضوع کوشیدند با فشار به کمیسیون تلفیق مجلس باعث حذف این مصوبات شوند. در این خصوص حتی وزیر بهداشت هم در این‌‌باره اعلام کرد، به این مصوبات معترض است و آنها را نقد کرد. در نگاه نگارنده تفاوت مالیات واقعی پزشکان که براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس ۶۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده، با میزان وصول حدود ۱۰ درصدی مبلغ مذکور، حاکی از این است که تقریبا در بحث تبیین فرهنگ مالیات همچنان در ابتدای راه هستیم، چراکه مادامی که بخش فرهیخته کشور با جایگاه اجتماعی ویژه، مخالف شفافیت مالی باشد، از سایر بخش‌های اقتصادی چه انتظاری برای ابراز درآمدهای واقعی می‌توان داشت!!! البته نباید از این نکته به راحتی عبور کرد که پرداخت مالیات در همه نقاط جهان با رضایت کامل صورت نمی‌پذیرد. حتما ارائه خدمات کالاهای عمومی و خدمات اجتماعی ارائه شده توسط حاکمیت در افزایش رضایت‌مندی پرداخت مالیات موثر است. اما موضوع مهم‌تر ایجاد یک سیستم نظارتی کامل و بدون اعمال نفوذ قدرت است که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

در منظر دیگر، نمی‌توان تمام قصور فرار مالیاتی را به عهده پزشکان و مودیان مالیاتی گذاشت. در واقع این سخن که سازمان امور مالیاتی به‌عنوان متولی امر وصول مالیات باید اقدامات متناسب جهت شناسایی درآمد واقعی مودیان را انجام داده و از وقوع فرار مالیاتی پیشگیری کند، سخن صحیح و واردی است. کشورهای پیشرفته دنیا در اعمال سیاست‌های اقتصادی تمرکز بر تبیین فرآیندهای خودکنترلی داشته و به نوعی با طراحی یا مکانیزم صحت سنجی خودکار سعی بر گسترش «شفافیت» اقتصادی به‌عنوان پاشنه آشیل درآمدهای مالیاتی دارند. در واقع، مثال تقسیم کیک در تئوری طراحی مکانیزم (Mechanism Design) به‌عنوان ساده‌ترین نمونه بیان می‌دارد که برای تقسیم یک کیک بین دونفر و جلوگیری از اعتراض به نحوه تقسیم کیک، وظیفه برش کیک را به عهده یک نفر و حق انتخاب را به نفر دیگر واگذار شود. با این کار نفر اول سعی در برش عادلانه کیک داشته و نفر دوم نیز اختیار انتخاب و تحویل را بر عهده دارد.

تئوری طراحی مکانیزم در اقتصاد بیان می‌دارد: برای ایجاد شفافیت و تحقق عدالت، باید با طراحی فرآیندهای اجرایی هوشمند، فعالان اقتصادی را در مرحله اول تشویق و در ادامه مجبور به تمکین از مقررات و نهایتا به شفافیت مالی وادار کرد. تصور کنید اگر پزشکان کشور در چارچوب مرتبه علمی و تخصص مربوطه رتبه‌بندی شده و برای افزایش رتبه پزشکان، شاخص شفافیت مالی یا برای تمدید پروانه پزشکی دوره‌های مشخص نصاب تعداد بیمار تعیین شود؛ جامعه پزشکی تشویق به اعلام شفاف‌تر تعداد مراجعان شده که این امر به شفافیت درآمدهای پزشکان ختم می‌شود. به عبارت دیگر اعمال سیاست‌های خودکنترلی نه‌تنها هزینه‌های فرار مالیاتی را بیشتر کرده که به نوعی چتر نظارتی سازمان امور مالیاتی را گسترش داده و هر مودی را در مقام یک ممیز مالیاتی قرار می‌دهد.

در واقع در مشاغل با درآمدهای بالا ابزار جریمه نقدی، تاثیر چندانی نداشته و اعمال محدودیت‌های هدفمند به‌عنوان ضمانت اجرای موثر قانون، کارآتر عمل می‌کند. موضوع فوق در کشورهای اروپایی اینگونه تشریح شده که با افزایش درآمد، نرخ‌های مالیاتی به‌صورت پلکانی افزایش می‌یابد. در واقع پزشکان با افزایش درآمدهای خود باید مالیات بیشتری را پرداخت کنند. این موضوع را می‌توان در ادامه سیاست‌های مقابله با شکاف طبقاتی دانست و به نوعی با اتخاذ این سیاست، افزایش حجم کاری توجیه اقتصادی نداشته و با کنترل میزان فعالیت، افزایش بهره‌وری و کاهش قصور پزشکی نیز محقق می‌شود.

در ادامه موضوع «فرآیندی» جهت مقابله با فرار مالیاتی پزشکان بیان می‌دارد که فضای قانون‌گذاری کشور طی سنوات اخیر بسیار فعال عمل کرده و در برخی موارد تعدد قوانین به تداخل قوانین منجر شده است لذا همانگونه که در پزشکی تداخل دارویی همراه با عوارض است، تداخل قوانین نیز ممکن است اثر معکوسی در تحقق اهداف به‌جای گذارد لکن در برخی موضوعات، بعضا قانون‌گذار اقدام به تنقیح قانون کرده، ولی استثنائات گسترده را اعمال یا ضمانت اجرای متناسبی را پیش‌بینی نکرده یا جرائم تدوین شده نافذ نیستند. مثلا استثنا کردن تکلیف قانونی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم از ثبت اطلاعات درآمد پزشکان در سامانه صورت معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی یا نبود ضمانت‌های اجرایی قوی در انجام تکالیف قانونی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مذکور (شنیده‌ها حاکی از عدم همکاری موثر سازمان نظام پزشکی در اجرای مقررات موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م است) از جمله این موارد است. اما گذشته از موارد مذکور در موضوع شناسایی درآمد واقعی پزشکان می‌توان از ظرفیت قانونی مبارزه با پولشویی مبنی بر الزام در تعیین سطح ارزش مورد انتظار فعالیت‌های اقتصادی مشتریان و ارباب رجوع استفاده بهینه کرد.

اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی بر اساس ردیف (۱) از بند «چ» ماده (۱) مبنی بر تعریف معاملات و عملیات مشکوک باید ضمن تعیین سطح ارزش مورد انتظار فعالیت مالی ارباب رجوع در اجرای تکالیف موضوع ماده (۷) قانون منظور، موارد مشکوک را شناسایی و به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اطلاع دهند. موضوع فوق در شناسایی فرار مالیاتی پزشکان از آن جنبه حائز اهمیت است که با کنار هم قرار دادن اطلاعات مرتبط با فعالیت شغلی پزشکان در سازمان امور مالیاتی و تعیین سطح ارزش مورد انتظار آنها از منظر مالیاتی و سیستم بانکی مبتنی بر شناسایی اولیه و کامل آنها بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و انجام اعتبارسنجی، ضمن ایجاد یک مکانیزم کارآ در خوداظهاری، می‌تواند به شناسایی فرار مالیاتی نیز کمک کند. به‌عنوان مثال فرض کنید گردش حساب‌های بانکی یک پزشک در بانک طی سال حدود یک‌میلیارد تومان بوده و لذا اعتبارسنجی سطح فعالیت مورد انتظار وی نیز در بانک همسو با رقم مذکور است. حال اگر ارزش مورد انتظار میزان فعالیت آن پزشک در سازمان امور مالیاتی کشور که با توجه به میزان درآمد ابرازی و تشخیصی قابل برآورد است با رقم اعتبارسنجی بانک اختلاف قابل توجهی داشته باشد، احتمال فرار مالیاتی پزشک یا مودی مالیاتی مورد نظر بالا بوده و با انجام بررسی متقابل (cross check) دو منبع اطلاعاتی می‌توان موارد با ریسک بالای فرار مالیاتی را شناسایی کرد.

برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از حساب‌های اجاره‌ای مرتبطان پزشکان نیز می‌توان با تعیین الزام به استفاده از یک یا تعداد محدود حساب بانکی به‌عنوان حساب‌های مرتبط با درآمدهای حاصل از فعالیت‌های پزشکی و اعمال مجازات‌های سنگین تخطی از تکلیف فوق از جمله عدم تمدید پروانه طبابت، هزینه فرار از رصد مالی درآمدهای حاصله را از سیستم بانکی بسیار زیاد کرد.

از منظر اینجانب مشکل اصلی در کلید واژه‌ای به نام «شفافیت» است. دلیل اینکه کشورهای توسعه یافته قانونمند هستند، چیزی فراتر از فرهنگ تربیتی است که همان «مکانیزم خودکنترلی» و تبعات سنگین عدم تمکین به قانون است. هنگامی که خبر استفاده شخصی از خودرو و حتی تلفن دولتی یا سوءاستفاده از کوچک‌ترین خدمات دولتی مقامات بلند مرتبه در کشورهای پیشرفته به صدر اخبار تبدیل می‌شود؛ ضمن بیان اهمیت موضوع فشار افکار عمومی، نشان دهنده قدرت یک مکانیزم نظارتی با محور واژه «شفافیت» است که تخلفات بالاترین مقامات سیاسی را نمی‌توان در آن پنهان کرد تا زمانی که اراده کافی برای اجرای شفافیت در کشور نباشد، مسکن‌های قانونی از جمله الزام به استفاده از دستگاه پوز پزشکان، کافی نخواهد بود. چقدر خوداظهاری درآمد در کشور واقعی شده است؟ آیا در بخش‌هایی غیر از بخش پزشکی از جمله صنف طلا، دلالی املاک، ارز و سکه میزان فرار کم است؟

در واقع تا عدم اجرای یک طرح مکانیزم کنترلی خودکار (Mechanism Design) در کشور، فرار مالیاتی در تمامی بخش‌های اقتصادی ادامه خواهد داشت. در ادامه استفاده ابزاری از مقررات مربوط به پولشویی بیان می‌دارد که سایر کشورها تلاش دارند با تمرکز بر دو بخش «آسیب‌پذیری» (vulnerability) و «تهدید» (Threat) از وقوع جرم پیشگیری کرده یا کشف جرم را تسهیل کنند. شاخص «آسیب‌پذیری» در حقیقت وظیفه پیدا کردن نقاط ضعف و قدرت در شناسایی سیستمی جرم در کشور را عهده‌دار بوده و نشان می‌دهد در کدام بخش‌ها تخلف و جرم بیشتر است. «تهدید» نیز وظیفه شناسایی تهدیدات و ارزیابی بخش‌های مختلف در میزان وقوع جرم و تخلف را برعهده دارد. در واقع اگر کشور را به یک خانه تشبیه کنیم، شاخص‌ آسیب‌پذیری بیانگر میزان آمادگی در مواجهه با اعمال مجرمانه بوده و تهدید نیز درجه امنیت محل خانه و تعداد مجرم و دزد در محل استقرار خانه را نشان می‌دهد.

در این خصوص به نظر می‌رسد در مالیات پزشکان، هم در موضوع آسیب‌پذیری فرآیندها جهت جلوگیری از فرار و هم در شفافیت در ابراز درآمد واقعی پزشکان دچار اشکال هستیم که باید اولا با شناخت مشکل و ثانیا اراده کامل نهادهای ذی‌ربط، جهت رفع آن اقدام شود. البته به جهت جلوگیری از سوءبرداشت اعلام می‌دارد استفاده از ابزارهای مبارزه با پولشویی در ایجاد شفافیت در یک بخش اقتصاد، به منزله وقوع پولشویی در آن بخش نیست و منظور از توضیحات فوق این نیست که پزشکان در حال انجام پولشویی هستند. در خاتمه اعلام می‌دارد فضای علمی پزشکی در کشور از جمله دانش‌های بومی شده‌ای است که در مرز علمی دنیا در حال حرکت است. یک پزشک متخصص بالغ بر ۲۰ سال از عمر خود را صرف تحصیل و انجام مراحل طرح پزشکی کرده و در این راه حتما زحمات زیادی را متحمل شده است. سازمان نظام پزشکی ۲۲۰ هزار عضو دارد که از این تعداد ۱۲۰ هزار نفر گروه پزشکی هستند.

انتقادهای بجا در این بخش نباید به گونه‌ای منعکس شود که به بدنه نیروی انسانی پزشکی مقیم کشور با ۴۷ هزار پزشک متخصص و ۲۸ هزار دندان‌پزشک صدمه زده و التهاب ایجاد کند. باید ضمن احترام به اجرای قانون در صورت لزوم به اصلاح مقررات اهتمام ورزید. شایان ذکر است پزشکان با درجه درآمدی بالاتر تقریبا در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا امکان کار و فعالیت دارند و بعضا کیفیت زندگی شخصی در کشورهای توسعه یافته بیشتر از ایران است. البته نباید فراموش کرد که هزینه تحصیل رایگان دانشجویان پزشکی دانشگاه‌های دولتی در ایران از محل همان درآمدهای مالیاتی مردم تامین می‌شود و این در حالی است که در کشورهای زیادی هزینه تحصیل رشته‌های پزشکی رایگان نیست. فرار مالیاتی پزشکان بخشی از گره فرار مالیاتی در کشور است. گره‌ای که راه‌حل آن شفافیت در کلیه مراودات مالی و اخذ تصمیمات شجاعانه نهادهای تصمیم‌ساز در کشور است.

این مطلب برایم مفید است
23 نفر این پست را پسندیده اند