بلایای طبیعی یا انسانی؟

لازم است تفکیکی صورت بگیرد میان ساختمان‌های دولتی و شخصی، ساختمان‌های دارای پروانه و پایان کار و ساختمان‌های فاقد آنها، تفکیک براساس سال ساخت و قدمت ساختمان ها، براساس مصالح مصرفی، براساس محدوده جغرافیایی و محل ساخت‌‌و‌ساختمان‌های برخوردار از طرح، اجرا و نظارت مهندسی از ساختمان‌های محروم از حضور مهندسان. به طور قطع بناهای فاقد پروانه و پایان کار، در بستر و حریم رودخانه‌ها و فاقد طرح، اجرا و نظارت مهندسی دارای بیشترین خسارت و ساختمان‌هایی که دارای پروانه و پایان کار، خارج از مسیر سیلاب و مهندسی‌ساز بوده‌اند، دارای کمترین تاثیر از سیل هستند. خسارتی که به گروه دوم از ساختمان‌ها وارد شده می‌تواند مربوط به دسترسی و الزام آیین‌نامه‌های طراحی ساختمان‌ها در برابر سیلاب و سطح ریسک آنها باشد یا ناشی از قصور در مهندسی.

ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ زمینه‌های مختلف خدمات مهندسی ساختمان را بر می‌شمرد که در شرایط فعلی لازم است خدمات امور آزمایشگاهی، طراحی، اجرا و نظارت ساختمان‌ها توسط مهندسان صورت پذیرد. همچون قصور در ارائه سایر خدمات تخصصی از پزشکی و... محتمل است که بخشی از خسارات وارده به ساختمان‌ها در سیل اخیر ناشی از کوتاهی یا اشتباه مهندسان در به کارگیری مقررات ملی ساختمان باشد. مبحث ششم مقررات ملی ساختمان در خصوص بارهای وارد بر ساختمان اولین بار در سال ۱۳۸۰ و ویرایش دوم آن سال ۱۳۸۵ منتشر شد که حداقل الزامات بارگذاری برای طراحی ساختمان‌ها شامل وزن اجزای دائمی ساختمان ها، باری که در حین استفاده یا بهره‌برداری از ساختمان به آن وارد می‌شود و بارهای محیطی مانند بار برف، بار ناشی از فشار خاک و آب، بار باد و بار زلزله را در بر می‌گرفت. آخرین و سومین ویرایش این مبحث سال ۱۳۹۲ منتشر شده که از عمده تغییرات آن اضافه شدن ضوابط مربوط به بار سیل، بار باران و بار ناشی از یخ‌زدگی جوی است.

ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، وزارت راه‌و‌شهرسازی را مسوول تدوین اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها ضروری است (مقررات ملی ساختمان) معرفی می‌کند. سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در هر استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاص در مقررات مزبور را به تصویب وزارت راه‌و‌شهرسازی برسانند. طبق تبصره این ماده، مقررات ملی ساختمان لازم است متناسب با تغییر شرایط هر سه سال یک‌بار مورد بازنگری قرار گیرد. در آیین‌نامه‌های طراحی، مباحث تحلیل خطر و تحلیل خطرپذیری مورد توجه است. در تحلیل خطر بررسی اندازه خطر ایجاد شده و در تحلیل خطرپذیری، این مساله که خطر ایجاد شده تا چه اندازه آسیب‌رسان است، مدنظر قرار دارد. برنامه‌ریزی و طراحی ساختمان‌ها تحت تاثیر سیل نیازمند ارزیابی پتانسیل ایجاد سیلاب براساس آمار موجود در منطقه با خطر سیل است. ویرایش سوم مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، امکان بروز سیل را سیلابی که احتمال آن در سال یک درصد (دوره بازگشت ۱۰۰ سال) باشد در نظر می‌گیرد.

همچنین این مبحث ساختمان‌ها با کاربری‌های مختلف را در چهار گروه خطرپذیری تعریف می‌کند که ساختمان‌های مسکونی و اداری، بعد از بیمارستان‌ها و ساختمان‌هایی که استفاده از آنها در امداد و نجات موثر است و بعد از مدارس و مساجد و سالن‌های اجتماعات، در گروه سوم این رده‌بندی قرار می‌گیرد. اختلاف سطح ریسک و مفروضات مهندسی آیین‌نامه موجود و میزان سیلاب‌های اخیر لازم است به عنوان عاملی بر خسارت و تخریب ساختمان‌ها مورد بررسی قرار گیرد. ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان را ملزم می‌کند، برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه‌هایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه‌و‌شهرسازی امضا شده باشد، به علاوه برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص استفاده کنند. همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مذکور مصوب ۱۳۸۳ انجام کلیه طراحی‌های ساختمان از جمله معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی، انجام کلیه مراحل اجرایی و نظارت بر عملیات ساختمانی را توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی الزام کرده است.

اما بعضا ساختمان‌هایی در سراسر کشور از مراجع مسوول مجوز ساخت و در انتها پایان کار می‌گیرند که مهندسان در تمام مراحل آن از آغاز تا پایان حضور ندارند. این در صورتی است که ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان را مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان کرده است. ماده ۶۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه عنوان می‌کند به‌منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن، شهرداری‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام کنند و صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.

بخشی از خسارت وارده به ساختمان‌ها و تخریب‌های صورت گرفته بر اثر سیل در نقاط مختلف کشور از جمله شیراز، خرم‌آباد و پلدختر به علت تغییرات نادرست در ساختار طبیعی شهر به‌ویژه تبدیل رودخانه‌ها و مسیل‌ها به خیابان و دسترسی‌های شهری و ساخت و ساز در بستر و حریم آنها بوده است. این در صورتی است که قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها مصوب ۱۳۷۹ ضمن تعریف رودخانه، بستر و حریم آن و تعیین ماموریت‌های شرکت‌های آب منطقه‌ای به‌عنوان متولی اصلی مدیریت این عرصه، به تشریح وظایف و گردش کار تعیین بستر و حریم و شیوه صدور مجوز ساخت و ساز در این محدوده‌ها پرداخته است.

مهندس سیدرضا هاشمی در مقدمه کتاب سیلاب‌های شهری که به همت مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران در سال ۱۳۷۵ منتشر شده است، می‌نویسد: دسته‌ای از حوادث قهری که انسان بر آنها انگ «بلایای طبیعی» زده است همواره و به خودی خود بلا نیستند و آنچه آنها را بلیه گردانیده شیوه معیشت اختراعی ماست. هیچ محکمه‌ای نسیم را به کیفر آنکه خانه عنکبوتان را ویران کرده است به عقوبت نمی‌رساند. اگر بشر خود و سکونتگاه و اموال خویش را بدون دفاع در معرض هجوم سیل قرار نمی‌داد، این پدیده طبیعی در خاطره نوع بشر چنین تصویر هول‌انگیزی باقی نمی‌گذاشت. بدنام کردن پدیده‌های طبیعی ما را از مسوولیت معاف نمی‌کند. طبق آنچه گفته شد عوامل متعددی در پیشامد خسارت به ساختمان‌ها در سیل اخیر کشور موثر بوده است. این مقطع زمانی فرصت مناسبی است تا با بررسی کارشناسی و بهره‌گیری از درس آموخته‌ها به ارتقای علمی و افزایش رفاه و امنیت جامعه بپردازیم.

این مطلب برایم مفید است