در سه ماه نخست سال جاری میلادی که هفته قبل پایان یافت، بخش خصوصی انگلستان ضعیف‌ترین عملکرد را طی ۷ سال اخیر داشته است و موضوع نگران‌کننده این است که پیش‌بینی شده وضعیت کنونی حداقل تا چند فصل آینده ادامه پیدا خواهد کرد. بخش خدمات انگلستان که ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد در سه ماه نخست امسال کوچک شده، زیرا مصرف‌کنندگان تصمیم‌گیری درباره مصرف و هزینه کردن را به آینده موکول کرده‌اند. این اقدام که مسلما لطمات بزرگ به شرکت‌ها وارد می‌کند، در واکنش به ابهام‌های سیاسی ماه‌های اخیر و بحران در حزب حاکم بر این کشور انجام شده است. ماه گذشته میلادی شاخص فعالیت‌های خدماتی به ۹/ ۴۸ کاهش یافته که به معنای افت فعالیت هاست. در ماه فوریه این شاخص در سطح ۳/ ۵۱ قرار داشت. ارقام بالاتر از ۵۰ به معنای رشد فعالیت‌ها و ارقام پایین‌تر از ۵۰ به معنای کاهش فعالیت‌هاست. بخش خدمات انگلستان شامل شرکت‌های فعال در حوزه مالی، رستوران‌ها، هتل‌ها و ... است و کاهش فعالیت این شرکت‌ها هشداری بزرگ برای بانک مرکزی و وزارت دارایی این کشور است.

در سه ماه نخست امسال رشد اقتصاد انگلستان ۱/ ۰ درصد کاهش یافت در حالی که در سه ماه نخست سال قبل این شاخص مهم ۵/ ۰ درصد رشد کرده بود. مهم‌ترین عامل وضعیت نگران‌کننده کنونی، هراس مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها درباره آینده است. در حال حاضر هیچ چیز درباره آنچه در آینده رخ می‌دهد، مشخص نیست. دولت خانم ترزا می ‌در ماه‌های اخیر دچار بحران سیاسی شده و چند عضو آن استعفا کرده‌اند. از سوی دیگر برنامه ارائه شده از سوی نخست‌وزیر بارها از سوی مجلس عوام انگلستان رد شده و در حال حاضر رایزنی‌ها برای تمدید مهلت خروج این کشور از اتحادیه اروپا ادامه دارد. حتی اگر این مهلت ۹ تا ۱۲ ماه تمدید شود در واقع هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده و ابهام‌ها ادامه پیدا می‌کند. در این میان اقتصاد انگلستان همچنان تحت فشار حاصل از ابهام‌ها قرار خواهد داشت. این به آن معناست که طی ماه‌های آینده حجم اقتصاد کوچک‌تر خواهد شد.

بخش خدمات و ساخت و ساز بخش‌های مهم اقتصاد انگلستان هستند و طبیعی است که کاهش فعالیت‌ها در این دو بخش سبب کوچک شدن اقتصاد می‌شود. در سه ماه نخست امسال سفارش‌ها در بخش خدمات سریع‌ترین کاهش را از یک دهه پیش یعنی دوران بحران مالی و رکود اقتصادی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ داشته است. با توجه به اینکه احتمال رشد ناگهانی فعالیت‌ها در بخش خدمات انگلستان وجود ندارد، انتظار می‌رود در سه ماه دوم سال جاری میلادی که اکنون در ابتدای آن هستیم رشد اقتصادی منفی باشد. از پیش وضعیت اقتصادی انگلستان نگران‌کننده بوده است. در واقع از چند ماه قبل که مذاکرات دولت این کشور با مقامات اتحادیه اروپا بیشتر شده و بحران سیاسی در داخل دولت انگلستان بروز کرده است فعالان اقتصادی شامل مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها رویکرد احتیاط در پیش گرفته‌اند و به همین دلیل در سه ماه پایانی سال قبل رشد اقتصاد تقریبا متوقف شد. ترزا می ‌در دوران مذاکرات با مقامات اتحادیه اروپا بر سر برنامه خروج، درست عمل نکرد و از کسانی که در صحنه سیاسی انگلستان اثرگذار هستند از جمله حزب مخالف یعنی حزب کارگر نظرخواهی نکرد. به این ترتیب طبیعی بود که برنامه تدوین شده شامل موارد مورد نظر همه جناح‌های سیاسی انگلستان نبوده و در مجلس عوام به آن رای داده نشد.

تحلیلگر موسسه کپیتال اکونومیکس می‌گوید: «با آنکه احتمالا درباره تاثیرات منفی برگزیت اغراق شده است، اما گزارش‌ها از شاخص‌های اقتصادی انگلستان در هفته‌های اخیر ثابت می‌کند هرچه دوره ابهام و بحران سیاسی بیشتر ادامه پیدا کند اثرات منفی آن شدیدتر خواهد بود.» و یک نکته بسیار مهم این است که بن‌بست در برنامه خروج انگلستان از اتحادیه اروپا در زمانی رخ داده که ضعف بر اقتصاد جهان حاکم شده است. در هفته‌های اخیر گزارش‌ها از بخش‌های مختلف اقتصاد منطقه یورو نگران‌کننده بوده و نشان می‌دهد عوامل داخلی در اروپا و نیز تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا اثرات منفی بر تمامی اقتصادهای بزرگ از جمله اقتصاد اروپا گذاشته است.

برای مثال بازده کارخانه‌ای در منطقه یورو به پایین‌ترین میزان در ۶ سال اخیر رسیده است. مدیر عامل لویدز بانک می‌گوید: «تنها هنگامی که شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان احساس کنند، آینده قابل پیش‌بینی نیست و می‌توانند برنامه‌ریزی کنند، شرایط بهتر خواهد شد. شاید بخشی از نگرانی‌ها بی‌جا باشد. اما در حال حاضر مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها ترجیح می‌دهند با احتیاط رفتار کنند. این رفتار طبیعی و منطقی است و اگر شرایط انگلستان در هر کشور دیگری هم وجود داشت، همین رفتار از سوی فعالان اقتصادی نشان داده می‌شد.» درباره میزان زیان مالی برگزیت دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. بنا به اعلام موسسه رتبه‌سنجی استاندارد‌اند پورز تاثیرات اقتصادی برگزیت طی سه سال اخیر وجود داشته و ۶۶ میلیارد پوند به اقتصاد انگلستان لطمه وارد کرده است. این به آن معناست که از ژوئن سال ۲۰۱۶ که همه‌پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا برگزار شد، یعنی در ۱۰ فصل اخیر هر فصل ۶/ ۶ میلیارد پوند زیان به اقتصاد این کشور وارد شده است. یک عامل این زیان کاهش شدید سرمایه‌گذاری شرکت‌ها بوده است. سرمایه‌گذاران در همه جای دنیا محتاط هستند و به ویژه از زمانی که مشخص شد برنامه دولت خانم می ‌به تصویب مجلس عوام نخواهد رسید، بر شدت این احساس افزوده شده است.

می‌توان گفت واضح‌ترین اثر برگزیت بر ارزش پوند بوده و سبب کاهش ارزش این ارز شده است. در اثر کاهش ارزش پوند نرخ تورم افزایش و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته است. در گزارش موسسه رتبه‌سنجی استاندارد‌اند پورز آمده است، اگر همه‌پرسی جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا برگزار نشده بود، قدرت خرید خانوارهای انگلیسی اکنون بسیار بالاتر بود و بدون تردید نرخ رشد اقتصاد و تولید ناخالص داخلی در سطح بالاتری قرار داشت. البته بدهی خارجی انگلستان تحت تاثیر کاهش ارزش پوند افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته است. ابهام درباره نحوه و نتایج برگزیت سبب فلج شدن فرآیند تصمیم‌گیری‌ها شده است. برخی شرکت‌های بریتانیایی با مشاهده محیط جدید تجاری این کشور تلاش کرده‌اند تغییراتی در عملیات‌ها و سیاست‌های خود به وجود آورند. اما از آنجا که مشخص نبوده اساسا خروج رخ خواهد داد یا نه، برنامه‌های شرکت‌ها نتیجه مثبت نداشته است. بانک گلدمن ساکس تخمین زده که از زمان برگزاری همه‌پرسی جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا تاکنون هر هفته ۶۰۰ میلیون پوند زیان به اقتصاد این کشور وارد شده است و بانک مرکزی انگلستان معتقد است میزان زیان یاد شده ۴۰ میلیارد پوند در سال یعنی ۸۰۰ میلیون پوند در هر هفته بوده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند رقم دقیق زیان‌ها بسیار بالاتر از این میزان‌هاست.