اما پارلمان انگلستان با خروج بدون برنامه این کشور از اتحادیه اروپا مخالفت کرده، در نتیجه اکنون تنها گزینه پیش رو، تمدید مهلت خروج است. روز جمعه خانم می ‌در نامه‌ای که برای دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا ارسال کرد خواستار به تعویق افتادن زمان جدایی تا ۳۰ ژوئن یعنی تقریبا تا ۸۰ روز دیگر شد و ابراز امیدواری کرد زودتر از این زمان مجلس عوام با برنامه جدایی موافقت کند و مسائل حل شود طوری که انگلستان مجبور نباشد انتخابات پارلمان اروپا را برگزار کند. طبق برنامه از پیش تعیین شده انگلستان روز جمعه این هفته باید از اتحادیه اروپا خارج شود، اما وی ‌مجبور شده از اتحادیه اروپا بخواهد زمان بیشتری در اختیار انگلستان قرار دهد تا پارلمان برنامه خروج را تصویب کند. اما ارائه مهلت تا ۳۰ ژوئن به این معناست که انگلستان باید انتخابات پارلمان اروپا را برگزار کند. می ‌اعلام کرده انگلستان برای برگزاری این انتخابات آماده خواهد شد، اما امیدوار است موافقت نمایندگان مجلس عوام زودتر از زمان برگزاری انتخابات پارلمان اروپا حاصل شود و خروج سریع تر انجام گیرد. انتخابات پارلمان اروپا ۲۳ ماه آینده میلادی برگزار خواهد شد. اگر قبل از این زمان مجلس عوام انگلستان برنامه خروج را تصویب کند، انتخابات پارلمان اروپا لغو می‌شود اما اگر رایزنی‌های خانم می‌ تا آن تاریخ ادامه پیدا کند، انتخابات برگزار خواهد شد.

مشاهده می‌شود که هر روز که می‌گذرد ابهام‌های بیشتری درباره آینده به وجود می‌آید. در حال حاضر برخی از کارشناسان می‌گویند به احتمال زیاد اتحادیه اروپا «مهلت منعطف» برای زمان خروج انگلستان از این اتحادیه در نظر خواهد گرفت که طولانی‌تر از مدت مورد نظر می ‌است و این به آن معناست که انگلستان باید انتخابات پارلمان اروپا را برگزار کند. احتمالا روز چهارشنبه ۱۰ آوریل پیشنهاد اتحادیه اروپا به می ارائه می‌شود. در این تاریخ اتحادیه اروپا بر سر برگزیت نشست فوق العاده خواهد داشت. به نظر می‌رسد تنها راه حل برای رفع بن بست کنونی، در نظر گرفتن یک مهلت زمانی منعطف است که به محض تصویب برنامه خروج در مجلس عوام انگلستان به‌طور خودکار پایان یابد. تا زمان تصویب برنامه خروج، انگلستان فرصت دارد درباره استراتژی جدایی از اتحادیه اروپا فکر کند و تصمیم بگیرد. تمدید منعطف زمان خروج برای هر دو طرف یعنی انگلستان و اتحادیه اروپا مفید است، زیرا در این حالت انگلستان فرصت کافی در اختیار خواهد داشت و اتحادیه اروپا مجبور نیست چند هفته یک بار موضوع تمدید مهلت را بررسی کند.

خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، اکنون که حدود سه سال از زمان برگزاری همه پرسی در این کشور می‌گذرد، مورد تردید قرار گرفته است زیرا از یکسو برنامه ارائه شده از سوی خانم می ‌به مجلس عوام، مورد خواست و پذیرش نمایندگان این مجلس قرار ندارد و از سوی دیگر نمایندگان مجلس عوام نمی‌توانند بر سر شرایطی که برای خروج مناسب می‌دانند تصمیم بگیرند. پیش بینی می‌شود مذاکرات خانم می ‌با رهبر مخالفان یعنی جرمی کوربین ادامه پیدا کند. هدف این مذاکرات که تنش‌هایی در درون حزب می ‌ایجاد کرده، یافتن راهی برای شکستن بن‌بست موجود است. این درحالی است که کوربین معتقد است می ‌امتیازهای کافی برای کسب موافقت مجلس عوام ارائه نکرده است.  سخنان کوربین نشان می‌دهد شرایط برای حصول توافق در آینده‌ای نزدیک فراهم نیست.

انگلستان در سال ۱۹۷۳ به اتحادیه اروپا پیوست و قرار بود ۲۹ ماه مارس یعنی حدود ۱۰ روز پیش از این اتحادیه خارج شود. اما اکنون که حدود سه سال از همه پرسی بر سر خروج انگلستان از اتحادیه اروپا می‌گذرد، هنوز مشخص نیست چطور و چه زمانی این جدایی رخ خواهد داد و آیا اساسا جدایی انجام می‌شود یا نه. در حال حاضر خانم می ‌با مشکلات بزرگ‌تری مواجه است. برنامه‌ای که به مجلس عوام ارائه کرده سه بار رد شده و او چاره‌ای جز مذاکره با رهبر حزب کارگر ندارد. کوربین مذاکره با می ‌را مفید، اما فاقد مولفه‌های لازم برای حصول توافق توصیف کرده است. اعضای حزب کوربین او را تحت فشار قرار داده‌اند تا برای پذیرش برنامه خروج شرایط خاص در نظر بگیرد از جمله اینکه برنامه جدایی از اتحادیه اروپا باید قابل تایید یا رد در یک همه پرسی جدید باشد. کوربین معتقد است برنامه کنونی که بعد از سه سال مذاکره فشرده بین می‌ و مقامات اتحادیه اروپا تدوین شده به نفع مردم انگلستان نیست و لطمات اقتصادی و سیاسی به این کشور وارد خواهد کرد. اگر می ‌بتواند نظر مساعد کوربین را جلب کند، راهی برای خروج از بن بست کنونی پیدا خواهد شد. زیرا حزب کوربین ۲۴۵ کرسی از ۶۵۰ کرسی مجلس عوام را در اختیار دارد.

یکی از دردسرهای خانم می ‌مخالفت هم حزبی هایش با برنامه خروج انگلستان از اتحادیه اروپا است و به همین دلیل است که او مجبور شده با رهبر حزب کارگر وارد مذاکره شود اما اگر درخواست‌های کوربین بزرگ باشد و او نتواند آنها را بپذیرد شرایط مبهم باقی خواهد ماند. کوربین که در همه پرسی بر سر عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا رای منفی داده بود به می ‌گفته است خواستار اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا، دسترسی به بازار واحد اروپا و تضمین تداوم نظارت بر قوانین اتحادیه اروپاست. مشخص است که این درخواست‌ها چندان کوچک نیستند و در واقع کوربین با مطرح کردن آنها در مسیر برگزاری همه‌پرسی دوم بر سر خروج یا باقی ماندن انگلستان در اتحادیه اروپا در حرکت است.

کوربین و بسیاری از مخالفان برنامه کنونی خواهان حداقل زیان از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا هستند و معتقدند هر چه تغییرات پس از خروج کمتر باشد، زیان‌های حاصل از آن کمتر خواهد بود. به نظر می‌رسد این دیدگاه منطقی است زیرا هرچه دگرگونی‌ها کمتر باشد و ابهام‌ها کمتر، لطمات اقتصادی کوچک‌تر خواهد بود. تاکنون زیان‌های سیاسی و اقتصادی حاصل از بن‌بست به‌وجود آمده اندک نبوده و هر چه این بن‌بست زودتر رفع شود، زیان آن کمتر خواهد بود.