رئیس‌جمهوری ۸۱ ساله الجزایر که از سال ۱۹۹۹ قدرت را در این کشور در دست داشته، پس از مشکلات جسمی سال ۲۰۱۳ به شدت ناتوان شده و حتی نتوانست شخصا مدارک نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده را تنظیم و ارائه کند. هفته پیش او از طریق یک نماینده پیشنهاد کرد، اگر بار دیگر به ریاست جمهوری برگزیده شود، پس از یک سال انتخابات جدید و همه‌پرسی درباره قانون اساسی برگزار شود. اما این پیشنهاد مخالفان را راضی نکرد.

درحالی که رسانه دولتی الجزایر تصاویری از درگیری تظاهرات‌کنندگان با پلیس نشان داده‌اند مردم می‌گویند این تصاویر گمراه‌کننده است. ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد تظاهرات کاملا مسالمت‌آمیز برگزار می‌شود. واقعیت این است که خاطرات دوران جنگ خونین داخلی هنوز در ذهن مردم است و آنها تمایلی به شروع مجدد خشونت‌ها ندارند. این جنگ از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۲ ادامه داشت و تعداد بسیار زیادی از مردم در آن جان خود را از دست دادند.

تظاهرات‌کنندگان به هیچ‌وجه مایل نیستند مخالفت‌ها با دولت و تظاهرات کنونی با خیزش عربی یک دهه قبل در برخی کشورها مقایسه شود و کشورشان دچار همان سرنوشتی شود که آن کشورها از جمله لیبی دچار آن شدند. از سوی دیگر مردم به شدت نگران آن هستند که اسلامگرایان، رهبری جنبش کنونی را در دست بگیرند، زیرا این همان چیزی است که در سال ۱۹۸۸ و انتخابات سال ۱۹۹۲ رخ داد و سبب شد زمینه‌های یک دهه جنگ داخلی فراهم شود.

یکی از واکنش‌های دولت به تظاهرات اخیر ترساندن مردم از بحران و نفوذ عوامل خارجی در بین تظاهرات‌کنندگان بود. در نامه‌ای که از سوی خبرگزاری دولتی الجزایر منتشر شد به نقل از بوتفلیقه به این موضوع اشاره شده است. از دید جوانان الجزایری، این گونه تهدیدها نشان می‌دهد سیاستمداران در حال بازی با کارت ترساندن مردم از توطئه خارجی هستند و قصد ندارند به خواست مردم توجه کنند. رکود اقتصادی و نرخ بالای بیکاری در کشوری که ۷۰ درصد مردم آن زیر ۳۰ سال سن دارند یک عامل ناآرامی و بی‌ثباتی بلندمدت است و تحلیلگران هشدار داده‌اند ناآرامی‌های اخیر بر شدت مشکلات اقتصادی خواهد افزود، زیرا آینده را مبهم می‌کند.

یکی از کارشناسان ارشد موسسه کپیتال اکونومیکس می‌گوید: «اکنون وضعیت اقتصادی الجزایر بسیار بدتر از وضعیت مصر و تونس در سال ۲۰۱۱ است در نتیجه اگر آنچه در آن کشورها رخ داد در الجزایر هم رخ دهد بحران اقتصادی در این کشور می‌تواند بسیار شدیدتر باشد.» صندوق بین‌المللی پول تخمین زده که کسری حساب جاری الجزایر ۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است که نسبت به کسری حساب جاری کشورهای عرب در سال ۲۰۱۰ یعنی آستانه خیزش عربی بالاتر است. البته بسیار بعید است ناآرامی‌های اخیر به صادرات نفت و گاز طبیعی الجزایر که ۸۵ درصد صادرات ملی و ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد لطمه وارد کند. ناآرامی‌ها به تاسیسات تولید این مواد خام کشیده نشده و باید به این نکته اشاره شود که امنیت تاسیسات یاد شده بسیار بالاست. در حال حاضر الجزایر روزانه کمی بیش از یک میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. یکی از سوالات مهم این است که آیا وضعیت ممکن است بدتر شود؟ تحلیلگران معتقدند اگر «گروه قدرت» یعنی گروهی کوچک از اطرافیان بوتفلیقه که عملا الجزایر را اداره می‌کند امتیازهای بزرگ ندهد تظاهرات و ناآرامی‌ها ادامه پیدا می‌کند و ممکن است شدت یابد. در واقع سرکوب تظاهرات‌کنندگان و فراهم کردن زمینه انتخاب مجدد بوتفلیقه رویکردی خطرناک برای گروه قدرت خواهد بود، زیرا نه تنها به ناآرامی‌ها دامن می‌زند، بلکه مشروعیت اندک این گروه را بیش از پیش کاهش می‌دهد و الجزایر را در آستانه زلزله سیاسی قرار خواهد داد.

اکنون که هشت سال از خیزش عربی می‌گذرد ،کارشناسان امیدوارند بوتفلیقه اشتباه همتاهای عرب خود را که سبب جنگ و بحران در کشورهایشان شد تکرار نکند. البته اگر گروه قدرت احساس کند چاره‌ای ندارد ممکن است دست به اقدامات خشن بزند و با آنکه اکثر تظاهرات‌کنندگان مخالف خشونت هستند اما سرکوب شدید از سوی پلیس و نیروهای امنیتی، مردم را به واکنش تند وادار خواهد کرد. واقعیت این است که مردم دیگر نمی‌ترسند و تقریبا چیزی برای از دست دادن ندارند. نرخ بالای بیکاری، رکود اقتصادی و فساد گسترده آنها را به ستوه آورده و اکثر جوانان معتقدند سیستم کنونی نمی‌تواند آینده‌ای روشن برای کشورشان ایجاد کند. خواست مردم یعنی خلاص شدن از دست بوتفلیقه در واقع به معنای آن است که آنها سیستم کنونی را نمی‌خواهند. از دید آنها دولت باید استعفا دهد و مجلس منحل شود تا دولت و مجلس جدید تشکیل شود. در سال‌های اخیر حضور آنها در قدرت نه تنها به پیشرفت الجزایر کمک نکرده، بلکه حاصل آن رکود و فساد بوده است.

یکی از موضوعات مهم که سبب خشم مردم شده این است که به باور آنها انتخابات آزاد نیست و گروه قدرت در آن دست می‌برد، در نتیجه فرقی ندارد رای دهندگان به چه کسی رای دهند. به باور مردم در انتخابات سال ۲۰۱۴ نیز همین اتفاق افتاد. بدون تردید بوتفلیقه نیز هوادارانی دارد ، اما موضوع مهم این است که انتخابات به شکل آزاد برگزار نمی‌شود و رسانه‌ها سرکوب می‌شوند. همچنین شرایط به شکلی است که امکان جمع شدن همه مخالفان بوتفلیقه پشت سر یک نامزد وجود ندارد و این به آن معناست که طی سال‌های اخیر سیستم سیاسی الجزایر رشد نکرده، طوری که انتقال قدرت به شکل دموکراتیک و از طریق انتخابات قابل انجام باشد.

این وضعیت به نفع گروه قدرت است، زیرا بلواهای سیاسی و فقدان رقیبی جدی برای بوتفلیقه آب را گل‌آلود می‌کند و شفافیت را از بین می‌برد و این همان چیزی است که گروه قدرت می‌خواهد و یک نکته مهم دیگر این است که مردم نمی‌خواهند با کنار رفتن بوتفلیقه نامزدی معرفی شود و در انتخابات رای آورد که عملا راه او را دنبال می‌کند. شرایط حاکم بر الجزایر بسیار خطرناک است و نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد.