خیزش عربی سال ۲۰۱۱ آمد و رفت، اما در الجزایر تحولی مشاهده نشد. البته این کشور تنها کشوری نبود که از آن تحولات تاثیر نپذیرفت. سال ۲۰۱۲ یک الگو ظهور پیدا کرد بدین معنا که مشخص شد کشورهایی که بسیار ثروتمند بودند یا اخیرا بحران‌های داخلی داشتند نسبت به بحران‌های دوره خیزش عربی مصون باقی ماندند. برای مثال در عراق که یک دهه جنگ را پشت‌سر گذاشته بود، هیچ تظاهراتی مشاهده نمی‌شد و نیز عربستان به دلیل داشتن ثروت عظیم و اجرای برنامه‌های بزرگ رفاه اجتماعی برای مردم، از آن بحران تاثیر نپذیرفت.

در این میان الجزایر حائز هر دو شرط یا ویژگی بود به این معنا که هم دارای ثروت عظیم حاصل از فروش نفت بود و هم یک دهه جنگ داخلی را پشت سر گذاشته بود، جنگی که بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ ادامه داشت و در آن بیش از ۲۰۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند. جنگ همانطور پایان یافت که شروع شده بود، یعنی با یک انتخابات به سرقت رفته. در سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ انتخابات محلی و پارلمانی در الجزایر برگزار شد که به باور برخی تحلیلگران آزادترین و سالم ترین انتخابات در جهان عرب طی چند دهه اخیر بود. اما اندکی بعد کودتای نظامی رخ داد که سبب شد جنگ داخلی در الجزایر آغاز شود. هشت سال بعد دیکتاتور الجزایر استعفا داد و انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. در انتخابات هفت نامزد اصلی حضور داشتند اما در روز انتخابات تنها یکی از آنها باقی مانده بود؛ عبدالعزیز بوتفلیقه که نامزد مورد نظر ارتش بود. ۶ نامزد دیگر به علل مختلف از رقابت کناره‌گیری کردند. بوتفلیقه پس از در اختیار گرفتن قدرت عفو عمومی اعلام کرد و عملا جنگ داخلی پایان یافت. او در یک سخنرانی در سال ۲۰۱۲ وعده داد در پایان سومین دوره ریاست جمهوری یعنی دو سال بعد از آن تاریخ، از قدرت کناره‌گیری خواهد کرد اما قبل از رسیدن آن زمان دچار سکته مغزی شد و به رغم ناتوانی، از قدرت کناره‌گیری نکرد و در سال ۲۰۱۴ چهارمین دوره ریاست جمهوری‌اش را آغاز کرد.

طی چند سال اخیر او عموما در مراکز درمانی اروپا به‌سر برده و از سال ۲۰۱۲ تاکنون سخنرانی ملی ایراد نکرده است. او تنها چندبار در انظار عمومی ظاهر شده با این حال قصد داشت بار دیگر رئیس‌جمهوری الجزایر باشد. بوتفلیقه دهم ماه قبل اعلام کرد قصد دارد نامزد انتخابات شود و برای پنجمین دوره بر کشور حکمرانی کند. الجزایری‌هایی که هیچ خاطره‌ای از جنگ داخلی ندارند اکنون بیست ساله هستند و طی سال‌های اخیر به اندازه کافی مشکلات اقتصادی داشته‌اند. در حال‌حاضر نرخ بیکاری جوانان ۱۶ تا ۲۵ ساله الجزایری حدود ۳۰ درصد است. از ۲۲ فوریه هزاران الجزایری که عموما جوان هستند به‌طور مداوم در تظاهرات‌های مختلف خواستار کناره‌گیری بوتفلیقه از قدرت شده‌اند تا انتخابات آزاد برگزار شود. حکومت برای ایجاد اختلال در همبستگی دانشجویان دانشگاه‌ها را تعطیل کرده اما تظاهرات ادامه دارد.

صرف‌نظر از عدم مشروعیت بوتفلیقه، اساسا مشخص نیست اکنون که او در انتخابات شرکت نمی‌کند اگر انتخابات آزاد برگزار شود چه کسی جانشین وی خواهد شد. احزاب مخالف حکومت کوچک و متفرق هستند و دیدگاه‌های بسیار متفاوتی دارند که شامل احزاب سکولار، محافظه‌کار و اسلامگرا می‌شود. اسلامگراها بهترین شرایط را برای کسب قدرت دارند. اما مردم نگران آن هستند که با به قدرت رسیدن آنها شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور بدتر شود. رژیم بوتفلیقه شبیه رژیم حسنی مبارک در مصر است بدین معنا که در ظاهر یک رژیم سکولار است، اما اسلامگراها را تحمل می‌کند. مخالفان بوتفلیقه طیف‌های گوناگون را تشکیل می‌دهند. عده‌ای مایلند او در مسند قدرت نباشد زیرا در اداره امور ناتوان است و ناتوانی او سبب شده کشور در مسیر انحطاط قرار گیرد. در چند دهه اخیر نقش ارتش در الجزایر بسیار بزرگ و اثرگذار بوده است. در سال ۱۹۹۴ در دوران جنگ داخلی در این کشور بوتفلیقه پیشنهاد رئیس‌جمهور شدن را رد کرد. زیرا معتقد بود ارتش بیش از حد قدرتمند است و اجازه نخواهد داد او کشور را اداره کند. با این حال در سال ۱۹۹۹ بوتفلیقه در انتخابات شرکت کرد و با کسب ۷۴ درصد آرا به ریاست جمهوری الجزایر رسید. رشد قیمت نفت در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ به وی اجازه داد سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در توسعه زیرساخت‌ها انجام دهد، اما عده‌ای خانواده و اطرافیان رئیس‌جمهوری را به فساد مالی و بهره بردن از این پروژه‌ها متهم کردند. واقعیت این است که در دوره ریاست‌جمهوری بوتفلیقه فرصت استثنایی برای توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی الجزایر هدر رفت، زیرا او تمام قدرت را در دست ریاست‌جمهوری متمرکز کرده و تمرکز به رشد فساد منجر شده است، در نتیجه از درآمدهای عظیم نفتی به درستی استفاده نشد. او بخش اعظم انرژی خود را صرف تضعیف ارتش، نهادهای دولتی، نهادهای مردمی و مجلس کرده است. بوتفلیقه در سال ۲۰۰۸ قانون اساسی الجزایر را تغییر داد تا بتواند برای سومین دوره در جایگاه ریاست‌جمهوری قرار گیرد.به باور کارشناسان سیاسی در هفته‌های آینده ناآرامی‌ها در الجزایر ادامه پیدا خواهد کرد و به دلیل مشکلات عمیق اقتصادی بعید است مردم خیابان‌ها را ترک کنند. بوتفلیقه روز دوشنبه اعلام کرد به خواست مردم تن می‌دهد و در انتخابات نامزد نمی‌شود، اما او زمان برگزاری انتخابات را به تعویق انداخته و اکنون ابهام‌های بیشتری در باره آینده الجزایر وجود دارد.