در مقابل رویکرد تزریق منابع، رویکرد رفع موانع اشتغال و تسهیل فضای کسب و کار قرار دارد که براساس آن دولت اصلاح ساختاری بازار کار را به‌عنوان اولویت در دستور کار قرار می‌دهد و سعی می‌کند از این طریق، زمینه مشارکت اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی را فراهم کند. از جمله اصلاحات ساختاری که در کشور ضرورت دارد، رفع سازوکارهای انحصارطلبانه ورود به بازار کار است که عمدتا ناشی از اعطای اختیارات حاکمیتی به نهادهای صنفی ایجاد شده است. در این نوشتار مبتنی بر رویکرد دوم، به حل مساله بیکاری در بازار خدمات حقوقی پرداخته شده است.

   حوزه‌های مناسب برای ایجاد اشتغال

حل مساله اشتغال در کشور مستلزم اتخاذ رویکرد و سیاستی است که اولا پیشبرد آن، وابستگی کمتری به منابع دولتی داشته باشد و ثانیا هزینه ایجاد شغل آن (سرانه هزینه اشتغال) نیز پایین باشد. یکی از اقدامات مهم در طراحی راهبرد اشتغال‌زایی، تعیین حوزه تمرکز سیاست‌ها و مشخص‌کردن بخش‌های مناسب در هر حوزه جهت تدوین برنامه‌های عملیاتی است. بررسی آمار بانک جهانی در سه دهه اخیر حاکی از روند مثبت و فزاینده اشتغال در حوزه خدمات بوده که در حال‌حاضر ۵۱ درصد از سهم اشتغال جهانی را نیز به خود اختصاص داده است. از منظر کارآیی هزینه نیز سرانه هزینه ایجاد شغل در حوزه‌ خدمات بسیار کمتر از صنعت و کشاورزی است. همچنین حوزه خدمات به دلیل سرمایه‌بری کمتر وابستگی کمتری به تخصیص بودجه و منابع دولتی دارد و به دلیل بازده سرمایه بالا جذابیت بیشتری برای مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد، بنابراین گذر از بحران اشتغال در کشور مستلزم تمرکز سیاست‌های اشتغال‌زایی در حوزه خدمات است. برنامه‌ریزی صحیح اشتغال‌زایی در حوزه خدمات، مستلزم شناسایی و استخراج نقشه اشتغال در این حوزه است. به عبارت دقیق‌تر، لازم است مشخص شود که سرمایه‌گذاری برای اشتغال‌زایی در چه بخش‌هایی از حوزه خدمات به‌صرفه‌تر است.

   ظرفیت‌های مغفول اشتغال‌زایی در کشور

یکی از بخش‌های جذاب سرمایه‌گذاری و اشتغال در حوزه خدمات، مربوط به خدمات حقوقی است که بیش از یک درصد ارزش افزوده اقتصادی در سطح جهان در این بخش ایجاد می‌شود. خدمات حقوقی علاوه بر بازده بالا، نقشی زیرساختی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. اما با این وجود، کسب و کارهای ایجاد شده در بخش خدمات حقوقی کشور بسیار معدود بوده و توسعه در این بخش با موانع جدی مواجه است. همچنین به‌رغم حجم بالای تقاضا برای دریافت خدمات حقوقی، بازار خدمات حقوقی در کشور به‌طور کامل شکل نگرفته‌است. در حال‌حاضر، خدمات حقوقی در کشور منحصر به وکالت در دادگاه شده است و انواع دیگر آن به‌صورت گسترده ارائه نمی‌شود. این در حالی است که در دنیا تنها ۳۰ درصد خدمات حقوقی از نوع وکالت در دادگاه بوده و ۷۰ درصد آن به منظور پاسخ به سایر نیازهای اقتصادی و اجتماعی و خارج از چارچوب دادگاه توسعه یافته است.

   مداخله حاکمیت در تعیین سطح عرضه

ساختار حاکم بر یک بازار، مهم‌ترین عامل موثر در توسعه آن بازار محسوب می‌شود و سبک رفتاری عرضه‌کنندگان را تعیین می‌کند. ساخت انحصاری، رکود و عقب‌ماندگی بازار را به دنبال دارد و سبک رفتاری متکبرانه و بالا به پایین را در بین عرضه‌کنندگان ترویج می‌دهد. در مقابل، ساخت رقابتی نه تنها منجر به توسعه کمّی و کیفی بازار می‌شود، بلکه سبک رفتاری تحول‌گرایانه را در بین عرضه‌کنندگان ترویج می‌دهد و مشتری‌گرایی را به یک اصل خدشه‌ناپذیر تبدیل خواهد کرد.

نوع و میزان مداخله حاکمیت در بازار از جمله عواملی است که به ساخت بازار جهت می‌دهد و مسیر آن را تعیین می‌کند. درخصوص بازار خدمات حرفه‌ای و تخصصی که دریافت خدمت در آن همواره توأم با ریسک است، نقش حاکمیت اتخاذ تدابیری است که ریسک دریافت خدمات را کاهش می‌دهد (منظور از حاکمیت اعم از دولت و نهادهای صنفی است). اما وقتی مداخله حاکمیت به تعیین سطح عرضه در بازار تسری پیدا کند، ساخت بازار دچار به‌هم‌ریختگی خواهد شد.  به‌عنوان مثال ماهیت خدمات پزشکی و وکالت به‌صورتی است که مردم قادر به احراز صلاحیت صاحبان حِرَف نیستند. در چنین مواردی، حاکمیت باید به نیابت از جامعه، صلاحیت صاحبان مشاغل تخصصی را احراز و از تصدی این دسته مشاغل از سوی افراد فاقد صلاحیت جلوگیری کند. این سطح از مداخله توسط حاکمیت ریسک دریافت خدمت را کاهش داده و منجر به توسعه بازار می‌شود. اما در صورتی که حاکمیت به جای طراحی سازوکارهای نظارتی در بازار، به دخالت در مکانیزم عرضه و تقاضا روی آورد و تنظیم دستوری بازار را وظیفه خود بداند، آن‌گاه ساختار بازار مختل می‌شود. انحصاری‌شدن ساختار بازار، یکی از مهم‌ترین تبعات دخالت دستوری حاکمیت در مکانیزم عرضه است.

   مداخله دستوری حاکمیت در عرضه وکیل

در بازار خدمات حقوقی، حاکمیت به جای احراز صلاحیت علمی و اخلاقی متقاضیان ارائه خدمات، هرساله بر اساس ماده ۱ قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» مصوب ۱۳۷۶، ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت را تعیین و به‌صورت دستوری سطح عرضه در بازار خدمات حقوقی را تنظیم می‌کند. وکلا به واسطه اخذ پروانه وکالت، اصلی‌ترین عرضه‌کنندگان خدمات حقوقی محسوب می‌شوند. دخالت دستوری در تعیین تعداد پذیرش در آزمون وکالت منجر به تعمیق شکاف بین عرضه و تقاضا شده و انحصاری‌شدن ساخت بازار خدمات حقوقی را در پی داشته است. نتیجه انحصاری‌شدن بازار خدمات حقوقی، تضمین سهم بازار برای عرضه‌کنندگان خدمت و به تبع آن رویکرد منفعلانه وکلا در پاسخ به تحولات اقتصادی و اجتماعی بوده‌است. از منظر میزان عرضه، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در دنیا، به‌طور متوسط ۲۴۰ وکیل وجود دارد. در حالی که در کشور ما، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۷۶ وکیل وجود دارد.

مداخله حداکثری و دستوری حاکمیت در بازار خدمات حقوقی کشور در حالی است که در عمده کشورهای دنیا مانند آلمان، انگلیس و آمریکا حاکمیت تنها به ارزیابی علمی داوطلبان آزمون وکالت می‌پردازد. به عبارت دیگر حاکمیت به جای تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت، حداقل نمره قبولی در آزمون را تعیین می‌کند و به این ترتیب داوطلبان براساس کسب حدنصاب علمی در آزمون پذیرفته می‌شوند.  اصلاح مکانیزم عرضه در بازار خدمات حقوقی و لحاظ کردن حد نصاب علمی جهت پذیرش در آزمون وکالت، رقابتی‌شدن بازار و توسعه خدمات حقوقی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین ضرورت دارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را در دستور کار قرار داده و زمینه اصلاح ساختار بازار خدمات حقوقی را فراهم کنند.

29 (2)