از همان ابتدای انقلاب، اختلاف دیدگاه‌های متعددی در حوزه اقتصاد بین نیروهای انقلابی وجود داشت که چه در دوران پرتلاطم انقلاب و چه در دوران دولت‌های بعدی، هرکدام به درجات مختلف امکان ظهور و بروز پیدا کردند. اما واقعیت این است که از همان ابتدا شرایط سیاسی کشور به گونه‌ای پیش رفت که مجموعه قوانین، مقررات و رویه‌های مملکت تماما بر اساس تفکرات چپ شکل گرفت، به خصوص اینکه جنگ نیز در همان سال‌های ابتدایی استقرار نظام مزید بر علت شد و عملا میخ سیاست‌های چپ اقتصادی در نهادهای مختلف و مدل اداره کشور محکم تر شد. البته این مساله دارای ریشه‌هایی نیز در قبل از انقلاب است که به خاطر رویکردهای خاص شاه در برابر نظام سرمایه داری، گروه‌های مختلف چپ اعم از اسلامی و غیر اسلامی، فعالیت‌های حزب توده، فعالیت‌هایی در جهت عکس آن اجرا می‌کردند، به نحوی که بعد از انقلاب، اتخاذ تصمیمات اقتصادی با مدل‌های ضدسرمایه داری، عملا به خواسته‌ای عمومی بدل شده بود و نتیجتا تمرکز اقتصاد در دستان دولت را روز به روز افزایش می‌داد. نگاهی به برنامه‌های توسعه اولی که تنظیم شد نیز در بخش شاخص ها، عملکردها، رفتار دولت، نظام بسیج اقتصادی و ... موید استیلای تفکر چپ بر نظام تصمیم‌گیری ابتدایی انقلاب است. اما پس از عبور از این مقطع و از سویی پایان جنگ، بازسازی کشور و جبران خسارت حدودا هزار میلیارد دلاری که بر ما تحمیل شده بود را به اولویت اصلی کشور تبدیل کرده بود. نیاز جدی به تعمیر و بازسازی نیروگاه ها، جاده ها، پالایشگاه‌هایی که در اثر جنگ هشت ساله به شدت آسیب دیده بودند، در کنار جبران عقب‌افتادگی‌های دوران قبل از انقلاب، نگاه جدیدی را به اجبار بر اقتصاد تحمیل کرد. کشور مجبور بود که اقتصاد را توسعه دهد، نارسایی‌ها را ترمیم کند، سرمایه‌گذاری‌ها را اولویت دهد، تولید داخلی را افزایش دهد و نوعی از اقتصاد توسعه را به‌عنوان استراتژی انتخاب کند. اما در همین مقطع نیز رویکردهای مختلفی درخصوص سیاست‌های توسعه‌ای وجود داشت و سه جریان نظری بر سر مدل توسعه اقتصادی بعد از جنگ با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کردند، اولی طرفداران توسعه سوسیالیستی بودند، دومی طرفداران مدل بانک جهانی و گروه سوم مدعیان اقتصاد اسلامی که با شعار نه شرقی نه غربی، به دنبال عدالت اجتماعی و در عین حفظ ارزش سرمایه بودند.

این سه جریان به‌صورت دائم با یکدیگر در حال مواجهه بودند و سینوسی وار امور را در اختیار می‌گرفتند، تا جایی که اختلاف نظرهای تئوریک به حیطه سیاست نیز کشیده شد. با این وجود در دولت آقای هاشمی در عین اتخاذ استراتژی تقویت سرمایه‌گذاری بر اساس مدل بانک جهانی، تلاش‌هایی نیز صورت گرفت تا در مرحله اجرا از رنگ و بوی اسلامی برخوردار باشد؛ تلفیقی که البته لزوما به واسطه تسلط فضای چپ اسلامی در جامعه اتخاذ نشد، بلکه خود مرحوم هاشمی نیز دغدغه‌های عدالت اجتماعی داشتند و خطبه‌های مفصل ایشان درخصوص عدالت اجتماعی در دوره‌های مختلف موید این مساله است. با این وجود این مدل لوازم متعددی احتیاج داشت که از جمله آنها تقویت ارتباطات بین‌المللی، انتخاب نیروها و اتخاذ مدل و الگوهای جدید بودند که به گواه مدیران آن دوران، مرحوم نوربخش میدان دار آن‌چیزی بود که امروزه از آن اقتصاد سازندگی تعبیر می‌شود. هرچقدر زمان به جلو حرکت می‌کرد، مدل غربی بر جریانات شرقی غالب شد، به نحوی که دغدغه‌هایی نظیر نوع اشتغال، نوع سرمایه‌گذاری‌ها و جغرافیای سرمایه‌گذاری‌ها به مرور از شدت و حدت دوران ابتدایی انقلاب فاصله گرفتند؛ به‌عنوان مثال موضوعی همچون بیمه‌های اجتماعی و توسعه انواع بیمه‌ها جایگزین شعارهای سابق در رابطه با عدالت شد؛ یا اینکه در رابطه با مدیریت سرمایه‌گذاری ها، آزادی عمل، ایجاد فضای رقابت و بسترسازی برای اقتصاد بازار جایگزین تخصیص منابع به شکل سابق شد. در مجموع در این دوران بیش از ۵۰ درصد منابع صرف ارتقای زیرساخت‌هایی نظیر سد، نیروگاه، پالایشگاه، جاده، واحدهای تولیدی، بنادر و ... شد. در نتیجه به دلیل هدایت منابع موجود به سمت توسعه زیرساخت، رفاه مردم تحت تاثیر قرار گرفت و در انتهای همین دوره شاهد بروز تورم بالای ۴۰ درصد بودیم که باعث بروز برخی نارضایتی‌ها شد.

این فضا که با محوریت آقای نوربخش ایجاد شده بود، به دوره آقای خاتمی منتقل شد. در این دوران نیز مرحوم نوربخش در محوریت اجرای برنامه‌های توسعه‌ای قرار داشت، لیکن در برخی شاخه‌ها تعدیلات خاصی صورت گرفت، هرچند که مسیر کلی در دولت ایشان نیز نظیر دولت آقای هاشمی ترسیم شده بود. در این مقطع، تورم تحت کنترل قرار گرفت و از وزن سرمایه‌گذاری‌ها به نفع سیاست‌های رفاهی کاسته شد، ضمن اینکه برخی سرمایه‌گذاری‌های قبلی نیز به ثمر رسیده بود و در مجموع این دولت موفق شد نوعی از آرامش و تعادل را بر اقتصاد حاکم کند.

اما در دولت آقای احمدی نژاد شاهد بودیم که مسیر سیاست‌های اقتصادی ۱۸۰ درجه تغییر یافت و به جای شاخه درآمدی، بر شاخه هزینه‌ها تمرکز شده و به تعبیری اقتصاد رفاه به‌عنوان مدل اقتصادی اجرا شد. در این مقطع برخلاف دو رئیس‌جمهور قبلی که اکثر منابع را صرف سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف می‌کردند، توزیع درآمد به‌عنوان نمادی از عدالت انتخاب شد. در همین دوران شاهد بودیم که سازمان برنامه منحل شد و پرداخت یارانه و استخدام افراد در بخش‌های مختلف به شکلی گسترده انجام گرفت. حتی در بخش سرمایه‌گذاری نیز رویکردی متفاوت اتخاذ شد، به‌عنوان مثال ساخت مجتمع فولادی با ظرفیت یک میلیون تن به ۴ مجتمع ۲۵۰ هزار تنی تقسیم شده و فارغ از صرفه اقتصادی، زیرساخت‌ها، الزامات و سایر شرایط مورد نیاز، با توجه به نوع نگاه مدیران در نقاط مختلف کلنگ می‌خورد. شاید خوش‌شانسی اصلی دولت احمدی‌نژاد، درآمدهای هنگفت نفتی بود که نصیبش شد و این درآمد حدود ۷۰۰ میلیارد دلاری کمک شایانی به توزیع درآمد با مدل ترجیحی مدیران این دوره کرد. سیاست‌هایی که آثار خود را در پایان دولت وی نشان داد و این توزیع پول در شرایطی که از محل تولید صورت نگرفته بود، از قضا سرکنگبین صفرا فزود!

در ادامه در دوره آقای روحانی، سیاست‌های ابتدایی دولت به سمت و سوی اعتدالی پیش رفت به نحوی که تلاش شد در عین بهره‌مندی از اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری، به اقتصاد رفاه و عدالت‌محور هم توجهی شود و ترکیبی از این دو به اجرا درآید. در عرصه مدیریت نیز چینش مدیران به‌صورتی انجام گرفت که بتوان این مدل را اجرایی کرد. به‌رغم اینکه شروع دولت شروع امیدوارکننده‌ای بود و نشان می‌داد که از شرایط خاص آن مقطع تشخیص صحیحی وجود دارد، اما در ادامه مشخص شد که نه مدیران انتخاب شده، مدیرانی اعتدالی بودند و نه مدل و الگوی پیاده شده سنخیتی با الگوی اعتدالی دارد؛ به نحوی که ادامه مسیر به قدری پیچیده شد که الگوی اقتصادی دولت به سمت و سوی رویکردهای ابتدایی انقلاب نزدیک شد و امروز بسیاری از مشکلات فعلی ما تکرار تجربیات سابق محسوب می‌شود.

همه مسائلی که در بالا اشاره شد و آنچه میان تمام دولت‌ها از زمان نخست‌وزیری آقای موسوی تا به امروز مشترک بوده، این است که تمام مدل‌های اقتصادی در دوره‌های مختلف زیر خیمه سیاست قرار داشته‌اند. از ابتدای انقلاب تاکنون نقدی که به دولت‌ها می‌توان وارد دانست، سیاست‌زدگی در اقتصاد است و اینکه اجازه داده نشد، در هیچ یک از مدل‌های مدنظر، اقتصاد با شاخص‌های خاص خودش عمل کند. اولویت‌های جریانات سیاسی در اقتصاد عمده‌ترین آسیبی است که در این حوزه به ما وارد شده است.

بحث پیرامون مدل‌های اتخاذ شده، بحثی مجزاست، اما اینکه همین مدل‌ها نیز اسیر منویات جریانات سیاسی قرار گیرند نکته‌ای است که قصد اشاره به آن را دارم. به‌عنوان شاهدی متاخر بر این مساله می‌توان به بحث یارانه اشاره کرد، آنچه در ابتدای روی کار آمدن دولت آقای روحانی دیده می‌شد این بود که بسیاری از مدیران و تصمیم‌گیران اقتصادی دولت اعتقادی به یارانه عام نداشتند و سیاست درست را هدایت آن به سمت تولید می‌دانستند، ولی جریانات سیاسی حاکم بر دولت با تغییرات اساسی مخالفت و برای جلوگیری از ریزش آرا، تمام مدل‌ها و الگوهای قبلی را منتفی کردند. در همین مقطع شاهد دو نهاد سیاسی و اقتصادی در بطن دولت هستیم که هر طرح و نظری که از جانب نهاد اقتصادی مطرح می‌شود، در اختیار نهاد سیاسی قرار می‌گیرد و بعد از بررسی نقاط مثبت و منفی آن با متر سیاسی، عملا خروجی دیگری را برای اجرا ابلاغ می‌کنند.

باید توجه داشت که اساسا جنس اقتصاد و سیاست از هم متفاوت است، سیاست به دنبال چگونگی کسب قدرت، چگونگی حفظ قدرت، چگونه کاستن از قدرت رقیب، چگونگی کسب رای و مسائلی دیگر از این دست است که شاخصه اصلی آن کوتاه مدت بودن آنها است، حال آنکه اقتصاد حوزه بهره‌وری، سود، سرمایه‌گذاری، افزایش کیفیت کالا وخدمات، کاهش هزینه‌ها و مسائلی از این دست است که شاخصه اصلی آنها بلندمدت بودن آن است. هرچند این دو حوزه در بخش‌هایی با یکدیگر همپوشانی پیدا می‌کنند، اما اینکه اقتصاد را با متر سیاست مورد سنجه قرار دهیم، اشتباهی اساسی است. خطایی که توسط جریانات و دولت‌های مختلف تکرار شده و دود آن در تمام این سال‌ها به چشم همه ما رفته است.