یکی از جامع ترین شاخص‌ها در بررسی‌های اقتصادی که مورد وثوق همگانی است «شاخص توسعه انسانی» است که محبوب الحق اقتصاددان پاکستانی پایه گذاشت و برنده شهیر نوبل اقتصاد آمارتیاسن، آن را رواج داد. شاید بسیاری از ایرانیان ندانند که بیشترین رشد این شاخص در جهان متعلق به ایران است به‌طوری که کشور ما با ۳۸ درصد رشد از ۵۷۷/ ۰ در سال ۱۹۹۰ به سطح ۷۹۸/ ۰ در سال ۲۰۱۷ رسیده است. در خلال این سال‌ها، امید به زندگی در ایران ۴/ ۱۲ سال و متوسط سال‌های تحصیل ۶/ ۵ سال و سال‌های تحصیل مورد انتظار ۷/ ۵ سال جهش داشته است. همچنین تولید ناخالص داخلی بر مبنای قدرت خرید بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ تقریبا ۵/ ۶۷ درصد رشد داشته است. جالب توجه است که رتبه کنونی ایران در میان ۱۸۹ کشور ۶۰ است که موفقیت بزرگی است. در میان سه عنصر تشکیل دهنده شاخص توسعه انسانی برای ایران، متوسط سال‌های تحصیل مورد انتظار به سطح ۹/ ۱۴ سال رسیده است که نویدبخش آینده درخشان نسل جوان است. طرفه آنکه این شاخص در ژاپن ۲/ ۱۵ سال است.

در میان کشورهای مسلمان، امارات متحده عربی در رتبه ۳۴ قرار دارد و پس از آن کشورهای قطر، عربستان، بحرین، عمان، کویت، مالزی، قزاقستان، ایران و ترکیه قرار دارند. حال اگر نابرابری را نیز در شاخص توسعه انسانی وارد کنیم، رتبه ایران به ۴۷ در دنیا و دوم در میان کشورهای مسلمان پس از قزاقستان صعود می‌کند. بنابراین انقلاب اسلامی به‌عنوان یک تحول فکری و فرهنگی موفقیت سترگی در عرصه توسعه انسانی کسب کرده است. مثلا در شاخص‌های بهداشتی نیز مانند شاخص‌های آموزش، ایران به پیشرفت‌های بزرگی نائل آمده است. امید به زندگی از حدود ۶۲ سال در سال ۱۹۹۰ به ۷۵ در سال ۲۰۱۷ رسیده است.

واقعیت آن است که ایران اسلامی با توجه به شرایط مساعد جمعیتی، احتمالا در آینده از لحاظ شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، جمعیتی، امنیت اجتماعی، فقر و نابرابری به پیشرفت خود ادامه داده و به جمع کشورهای پیشرفته خواهد پیوست. همه اینها در صورتی است که پاشنه آشیل جامعه ایران که همانا رشد تولید و اشتغال باشد از رکود به در‌آید. توصیه اکید نگارنده این است که در ۴۰ سال دوم انقلاب، توجه و تمرکز سیاست‌گذار بر شاخص‌های رشد اقتصادی معطوف شود. برآوردها حاکی است اگر در خلال این سال‌ها، تولید ناخالص داخلی ایران با همان روند سایر شاخص‌های اجتماعی رشد می‌کرد، شاخص توسعه انسانی ایران اکنون به سطحی در حدود ۹۰/ ۰ درصد می‌رسید که معادل کشورهای کره جنوبی، ایتالیا و اسپانیا می‌بود.

شایسته است کشوری که از لحاظ توسعه انسانی به جرگه کشورهای تراز اول جهان رسیده است تلاش بیشتری برای ایجاد شغل کند. آیا بهتر نبود اگر نرخ بیکاری جوانان مستعد ایرانی کمتر از ۳۰ درصد می‌بود؟ این مهم میسر نخواهد شد، مگر اینکه تلاش‌های جدی در جهت بهبود فضای کسب و کار صورت گیرد. به راستی چرا باید «شاخص سهولت کسب و کار» ما از رتبه ۱۰۸ در سال ۲۰۰۶ به ۱۲۸ در سال ۲۰۱۹ سقوط کند؟

عرصه دیگر تعالی اقتصادی توجه به کیفیت است. این درست است که توسعه آموزشی و بهداشتی کشور از نظر کمیت به موفقیت‌های چشمگیری نائل آمده است. اما آیا کیفیت آموزشی ایران و ژاپن یکی است؟ کیفیت خودروسازی ایران در مقایسه با رقبا در چه سطحی است؟ کیفیت جاده و ابنیه چطور؟ آیا ایرانیان خدمات کیفی از دولت دریافت می‌کنند؟ کیفیت خدمات بخش خصوصی چگونه است؟ آیا توریست‌های خارجی که همواره مجذوب فرهنگ و تاریخ غنی ایرانیان هستند همان کیفیت خدماتی را دریافت می‌کنند که در کشورهای مجاور نظیر ترکیه و امارات ارائه می‌شود؟

اگر ۴ دهه اول انقلاب در عرصه‌های انسانی و کمی فعال بوده ایم؛ شایسته است در دهه‌های آینده اقتصاد، اشتغال و کیفیت کالاها و خدمات سرلوحه سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.