از این منظر کمیت و کیفیت اقلام مندرج در ذیل منابع و مصارف بودجه از اهمیت بسزایی برخوردار است. توزیع هوشمندانه منابع محدود دولت از کانال اولویت‌دهی به بخش‌های برخوردار از بالاترین درجه ارزش افزوده و ارزآوری و نیز هدف‌گذاری بخش‌های مولد اقتصادی که در عمل از مزیت اشتغال‌آفرینی بالا بهره می‌برند از جمله محورهایی است که به کارآیی بیشتر بودجه از کانال تقویت توان اهرمی مخارج هزینه‌ای در تابع تقاضای کل اقتصاد می‌انجامد. از سوی دیگر رویکرد قانون بودجه سنواتی در مسیر تحقق رسالت‌های دیگر دولت نظیر کاهش فقر و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از اهمیت بسزایی برخوردار است. با این حال فرآیند بودجه‌ریزی کشور برای سال ۱۳۹۸ به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و قرار گرفتن در فضای تحریمی از پیچیدگی‌های بسیاری برخوردار بوده است.

از این منظر قضاوت درخصوص کیفیت و کمیت تبصره‌های مندرج در لایحه بودجه ۹۸ بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های وسیع تحمیلی و نااطمینانی گسترده حاکم بر سمت منابع بودجه از یکسو و عدم امکان تعدیل در سمت مصارف متناسب با شوک برون‌زای تحمیلی، به نتیجه‌ای کاذب و غیر واقع‌بینانه منتج خواهد شد.بنابراین در این یادداشت سعی شده است ضمن لحاظ کردن اهم قیود و محدودیت‌های جاری و آتی دولت در فرآیند بودجه‌ریزی سال مذکور به تحلیل پاره‌ای از موضوعات مرتبطه پرداخته شود:

حسب تجربیات کشورهای مختلف، دولت‌های برخوردار از نظام بودجه‌ریزی متمرکز و مختلط در مواجهه با چشم‌انداز منفی در سمت منابع عمومی، به اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی روی می‌آورند. ریاضت مالی (Fiscal Austerity)، در علم اقتصاد به مجموعه سیاست‌هایی گفته می‌شود که دولت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و تعدیل رفع کسری بودجه یا به منظور نشان دادن برخورداری از نظم مالی دولت به طلبکاران (دارندگان اوراق دولتی)، به کاهش یا حذف هزینه‌های اجتناب‌پذیر از کانال قطع یا کاهش عرضه برخی خدمات، کمک‌ها، سوبسیدها و مزایای عمومی دست می‌زنند.

بدیهی است هدف اصلی از اجرای بسته‌های ریاضتی مقابله با کسری بودجه است، بنابراین در برخی موارد در کنار حذف مخارج، افزایش منابع دولت از کانال افزایش نرخ یا پایه‌های مالیاتی و نیز افزایش دریافت وام‌ها و کمک‌های مالی خارجی می‌انجامد.

در این راستا بدیهی است در شرایطی که سمت منابع بودجه (منابعی به‌جز واگذاری دارایی‌های مالی) به دلیل محدود شدن حجم صادرات نفت ایران، احتمال بالای لغو معافیت‌های دولت آمریکا به برخی از عمده واردکنندگان نفت ایران و روند نگران‌کننده بهای نفت (کاهش محسوس واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) از یکسو و از سوی دیگر به‌واسطه کاهش مخارج سرمایه‌ای و نهادینه شدن رکود اقتصادی و در نتیجه افت در نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری که حسب تجربیات گذشته در شرایط تحریمی محقق می‌شود، با چشم‌انداز منفی روبه‌رو است، علی‌القاعده اعمال سیاست‌های انقباضی هوشمند مورد انتظار بود لیکن انقباض در سمت مصارف در گرو اعمال اصلاحات اقتصادی نظیر توقف روند قیمت‌گذاری دستوری ستانده‌های شرکت‌های دولتی، اصلاح نظام پرداخت یارانه نقدی، بازبینی در طرح سلامت، اعمال اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی که عملا حیات آنها به تامین مالی از دولت وابسته شده است، خاموش شدن موتورهای ایجاد بدهی از طریق برقراری نظام پایش تعهدات و تضامین متقن در دولت، مدیریت جریان وجوه نقدی دولت و ... بود که عملا اعمال این حجم از اصلاحات در افق زمانی یکساله امکان‌پذیر نیست و شرایط بی‌ثبات اقتصادی مورد انتظار در سال ۹۸، عملا بستر مناسبی جهت اعمال اصلاحات ارزیابی نمی‌شود. شاید یکی از مهم‌ترین محورهای مورد انتظار اصلاح ساختاری درخصوص طرح هدفمندی یارانه‌ها ‌بود، در تاریخ اقتصاد ایران واپسین روزهای آذرماه ۱۳۸۹ مصادف با آغاز طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بر مبنای پرداخت نقدی یارانه حسب بعد خانوار به حساب سرپرست خانوار از یکسو و از سوی دیگر حذف یارانه پرداختی دولت به اقلام مهم سبد خانوار بود.

حسب قانون مذکور بنا بود از محل صرفه‌جویی صورت‌گرفته بخش تولید منتفع شود و پرداخت نقدی به کاهش نابرابری اجتماعی بینجامد، امری که در عمل به هیچ یک از اهداف مذکور نینجامید.

در حقیقت عدم پرداخت سهم بخش تولید از محل صرفه‌جویی‌ها و نیز مواجهه اقتصاد ملی با جهش‌های خارج از کنترل نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، استمرار روند تورمی در کنار مضیقه مالی دولت در خلال سال‌های مذکور (که ریشه در سیکل معیوب تحمیل محدودیت ناشی از بروز تحریم‌ها و افت قیمت نفت در سال‌های ۹۳ و ۹۷ داشت) بر پیچیدگی شرایط پیش‌رو افزود.

از یکسو نارضایتی خانوارها به‌ویژه خانوارهایی که در دهک‌های کم‌برخوردار طبقه‌بندی می‌شوند به دلیل کاهش محسوس قدرت خرید مبلغ سرانه پرداختی ماهانه دولت (در سایه فقدان برنامه تعدیلی مبلغ مذکور متناسب با رشد تورم از سوی دولت) به اوج رسیده است و در عمل با پرداخت یکسان به خانوارهای برخوردار و نابرخوردار، شکست طرح مذکور از این زاویه نیز نهادینه شده است.

از سوی دیگر با وجود افزایش قیمت نهایی کالاهای مشمول پرداخت یارانه برای خانوارها در سال ۱۳۸۹، افزایش نرخ برابری ارز، به‌طور مستمر به افزایش شکاف قیمتی کالاهای مذکور در بازار داخلی با قیمت عرضه شده در بازارهای بین‌المللی انجامیده است به‌طوری که قاچاق سوخت و... از مرزهای کشور در راستای بدیهی‌ترین منطق اقتصادی در جریان است. دولت نیز در سایه محدودیت‌های مالی طرف منابع بودجه و رشد سرسام‌آور هزینه‌های جاری، عملا درخصوص پرداخت یارانه نقدی هر ماه با چالش روبه‌رو است. در چنین شرایطی سوال اساسی از سیاست‌گذاران اقتصادی عدم اعمال سیاست‌های اصلاحی در این حوزه و سایر زمینه‌های یاد شده در خلال سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۳ است.

دوره زمانی که عملا در سایه حصول به توافق «برجام» ثبات نسبی اقتصادی حاصل شد و لنگر اسمی ارز به فروکش کردن تلاطم بازارهای چهارگانه انجامید.

حال آنکه با وجود گذشت سال‌های ثبات و با وجود نمایان شدن آثار بازگشت فضای تحریمی از نیمه دوم سال ۱۳۹۶، اعمال اصلاحات با پیش‌بینی برنامه غیر کارآ در قالب تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، از سوی دولت مبنی بر اعطای یارانه صرفا به خانوارهای نیازمند جامعه ارائه شد، لیکن مجلس به دلیل عدم جدیت دولت و برنامه غیر اجرایی مذکور با آن مخالفت کرد و در عمل کماکان پرداخت یارانه نقدی در سال ۱۳۹۷ به‌صورت یکسان به کلیه خانوارها تصویب و در نهایت اعمال شد.

این روند در قالب لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز تدارک دیده شد و دولت در تبصره ۱۴لایحه بودجه پیشنهادی مجددا اجرای تکلیف قانونی مندرج در برنامه ششم توسعه کشور را از طریق تفویض اختیار به استانداران برای حذف سه دهک بالای درآمدی در استان‌ها و تعیین مصادیق مصارف و با توزیع مجدد آن در همان استان ارائه کرده است که حسب آخرین خبرها از کمیسیون تلفیق این پیشنهاد به دلایل عدیده غیرمتقن و غیراجرایی تشخیص داده شد.

با وجود این افزایش درجه شفافیت در بودجه سال ۹۸، اعمال پاره‌ای از اصلاحات جزئی، پرداختن به موضوعات مهم و بنیادین در حوزه تامین مالی از جمله مواردی است که می‌تواند در صورت استمرار و نیز برخورداری سیاست‌گذار از تابع عکس‌العمل مالی کارآ به‌خصوص در زمینه حرکت ایمن در مسیر واگذاری دارایی‌های مالی زمینه اصلاحات را با گذار از شرایط نااطمینانی در میان‌مدت فراهم کند.