پاسخ به سوال فوق در چند محور قابل بررسی است:

محور اول درخصوص ترکیب درآمدهای دولت است. ترکیب درآمدهای دولت همواره یکی از چالش‌های اساسی و دیرینه بودجه در ایران است. اتکا به منابع نفتی آن هم به‌صورت ارزی و سهم پایین درآمدهای مالیاتی ناشی از عدم گسترش پایه های مالیاتی و وجود فرار مالیاتی دو چالش عمده ساختاری بودجه است که انتظار می‌رفت در سال ۱۳۸۹ تصمیماتی در جهت اصلاح این دو حوزه اتخاذ ‌شود. اصلاح اول در این حوزه، شفاف شدن کسری بودجه واقعی بدون نفت و جداشدن سیاست ارزی از سیاست بودجه‌ای  است که دولت صرفا سقف ریالی خود را از درآمدهای نفتی در بودجه تعیین کند و نه حاصلضرب میزان فروش نفت در قیمت ارز که به تبع آن سیاست ارزی توسط بانک مرکزی مستقلال صورت پذیرد. اصلاح اساسی دیگر در حوزه درآمدهای دولت که انتظار می‌رفت برای سال آتی مدنظر قرار گیرد، گسترش پایه‌های مالیاتی به‌وی‍ژه مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است که متاسفانه دولت نه لایحه‌ای در این خصوص ارائه داده است و نه در بودجه ردپایی از آن مشاهده می‌شود. جالب آنکه طرحی که در کمیسیون اقتصادی در این خصوص در حال بررسی است، شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت به بهانه اینکه ما خودمان لایحه می‌دهیم، با این طرح مخالفت کرده است، حال آنکه به اذعان بسیاری از کارشناسان شفافیت سفته بازی و اخذ مالیات از سوداگری در بازارها یکی از اقدامات اساسی و لازم برای سال جاری و سال آتی کشور است که متاسفانه این تصمیم مهم بر زمین مانده و اقتصاد سیاسی تصمیم گیری در این حوزه بر تصمیمات کارشناسی غالب شده و سایه افکنده است.

محور دوم موضوع مهم سیاست تخصیص ارز به کالاهای اساسی است. در بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، از مجموع درآمدهای صادرات نفت، ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با همان روش سال جاری یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی درنظر گرفته شده است، این درحالی است که این سیاست با مخالفت‌های کارشناسی مختلف نظیر انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون عدم تامین ثبات قیمت درخصوص کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند و همچنین، مخالفت ضمنی برخی مسوولان دولتی و حتی اذعان رئیس جمهور به مفاسد و رانت‌های سیاست مزبور، روبه‌رو بوده است، ولی گویا قرار نیست دولت و مجلس درخصوص بازنگری این سیاست تصمیمی بگیرند. برخی در توجیه و لزوم ادامه این سیاست بیان می‌دارند که کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ توامن اخذ کرده‌اند به‌طور متوسط حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت (آذر ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶) داشته‌اند. ولی سایر کالاهایی که ارز نیمایی یا آزاد دریافت کرده‌اند، حدود ۷۵ درصد، بنابراین این سیاست موفق بوده است!!، حال آنکه این پاسخ کاملا پاسخ غیراقتصادی است، زیرا باید پرسید که برای نگهداشت رشد قیمت حدود ۳۵ درصدی (که هرچند این فاصله باتوجه به افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی در اواخر دی‌ماه و اوایل بهمن ماه، به شدت کمتر شده است) چقدر هزینه داده ایم؟ پاسخ این است یارانه پرداختی در ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۷ به کالاهای اساسی به اندازه کل یارانه اختصاصی به طرح هدفمندی در سال ۱۳۹۸ است! بنابراین این کنترل قیمت بسیار اندک (که هرچند دولت در ابتدای اعلام این سیاست اعلام کرد که هدف ما از تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، ثبات قیمت بوده است) با هزینه بالا بوده است و نه بدون هزینه. لذا انتظار می‌رفت دولت نسبت به این سیاست بازنگری جدی صورت دهد که متاسفانه تاحالا اینگونه نبوده است.

در کمیسیون تلفیق نیز مباحثی درخصوص تغییر این سیاست تاکنون مطرح شده است که متاسفانه با توجه به اینکه دولت تاکنون مخالفت کرده، مجلس نیز در این خصوص بنا به دلایل مختلف اعم از عدم همراهی دولت یا نگرانی نسبت به تحمیل تبعات این تصمیم بر نمایندگان مجلس، تاکنون تصمیمی اتخاذ نکرده است. به نظر می‌رسد منافع مردم، قربانی اقتصاد سیاسی تصمیمات دولت و مجلس شده است.

محور سوم، سیاست‌های بودجه‌ای ناظر به اشتغال و تولید است. یکی از نگرانی‌های سال آتی، مربوط به کاهش اشتغال، رکود و بیکاری است. در زمانی که لایحه به مجلس ارائه شد، بیان شد که یکی از محورهای مهم مورد توجه بودجه سال ۹۸، اشتغال است و برای این هدف، تبصره (۱۸) ماده واحده درنظرگرفته شده است.

حال سوال این است که آیا این تبصره در واقع یک سیاست مهم و جدی برای اشتغال است؟ تبصره (۱۸) لایحه بودجه ترکیب سه منبع اعتباری مختلف (بودجه، صندوق توسعه ملی و بانک) را برای سیاست‌های اشتغال و بازار کار درنظرگفته است، حال آنکه نه منابع درنظر گرفته شده به لحاظ میزان منابع صندوق و بانک و نرخ سود تسهیلات، سهم اعتبارات بودجه برای تلفیق با منابع تسهیلاتی و سایر طرح‌هایی که ماهیت هزینه‌ای داشته، شفاف است و نه مشخص است چه سیاست اشتغالی متفاوت از آنچه تاکنون اجراشده و موفقیت چندانی نداشته است، مدنظر است. مضافا اینکه طبق گزارش دیوان محاسبات در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۸ بهمن ماه ۱۳۹۷، تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶، به جز برخی اقدامات کلی، تقریبا بدون عملکرد بوده است. در بودجه سال جاری نیز این تبصره وجود داشته و تاکنون منابع پیش‌بینی شده به‌طور کامل تامین نشده است. بنابراین عملکرد چندانی نداشته است. به نظر می‌رسد برای سال آتی، ما نیازمند منابع مشخص و مناسبی، برای پرداخت بیمه بیکاری و یارانه دستمزد هستیم تا معیشت افراد بیکار دچار مشکل نشود. لازم است در جریان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی در این خصوص تصمیم روشن و جدی اخذ شود.

محور چهارم، درخصوص اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است که متاسفانه در این خصوص نیز تصمیمی در لایحه بودجه اتخاذ نشده است. فاصله قیمت بنزین و به‌ویژه گازوئیل با قیمت در خارج ازکشور باتوجه به افزایش قیمت ارز که موجب افزایش قاچاق شده است، از یکسو و رشد شتابان مصرف و برآورد نیاز واردات بنزین در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ از سوی دیگر، موجب شده است هزینه (یارانه‌ای) که دولت باید سال آینده برای مصرف حامل‌های انرژی متحمل شود، بسیار افزایش یابد که این به این معناست که دولت از درآمد قابل توجه چشم‌پوشی کرده است. حال آنکه ضرورت بازنگری قیمت‌ها با اتخاذ سیاست‌های جبرانی لازم امروز بر کسی پوشیده نیست. این درحالی است که نه دولت حاضر به تصمیم‌گیری در این خصوص می‌شود و نه کمیسیون تلفیق به‌طوری که هر پیشنهاد اصلاحی که به کمیسیون تلفیق ارائه شده است رأی نیاورده است.

آنچه بیان شد، به معنای نادیده انگاشتن برخی تلاش‌های صورت گرفته توسط دولت و مجلس درخصوص اقتصاد کشور در شرایط پیش رو نیست، بلکه تصویری از تصمیمات کلان روی زمین مانده را ارائه می‌کند که امید می‌رود در فرصت باقی مانده از تصویب لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، جنبه کارشناسی و منافع مردم بر جنبه  سیاستی تصمیمات غلبه کند.