نگارنده با توجه به تجربه بیش از ۱۸ سال در ابعاد فنی و مدیریتی تهیه گزارش‌های ملی اول، دوم وسوم تغییر آب و هوای کشور و اهداف مشارکت ملی معین و نیز مباحث حقوقی کنوانسیون تغییر آب و هوا و توافق‌نامه‌های ذیل آن، سعی کرده است با ارائه اطلاعات مبتنی بر آمار و ارقام و تحلیل‌های کارشناسی، تصویر روشنی از مضار و منافع الحاق به آن لااقل در حوزه مسائل فنی و اقتصادی در اختیار اذهان عمومی و سیاست‌گذاران بگذارد.

  حجم تعهدات کاهش انتشار ایران در توافق‌نامه پاریس چقدر است و آیا این تعهدات جلوی رشد و توسعه صنعتی کشور را خواهد گرفت؟

اولا هیچ تعهد الزام‌آور در توافق‌نامه پاریس درخصوص کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای چه برای کشور‌های در حال توسعه و توسعه یافته وجود ندارد، بلکه تعهدات به‌صورت داوطلبانه است. دوما مسوولیت کاهش انتشار کشور‌های در حال توسعه به‌صورت مشارکت(Contribution) بوده و برای کشور‌های توسعه یافته به‌صورت تعهد(Commitment) است. سوما بر اساس اهداف مشارکت ملی معین(INDC) دولت جمهوری اسلامی ایران، بر اساس پتانسیل داخلی باید در سال ۲۰۳۰ (انتهای برنامه هشتم توسعه-۱۴۰۹) میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور ۴ درصد کمتر از سطح انتشار در سناریوی ادامه وضع موجود باشد و در صورت رفع کامل تحریم‌ها و کمک‌های مالی و فنی، این مشارکت به ۱۲ درصد قابل افزایش است. این به معنی کاهش انتشار مطلق یا توقف انتشار کشور نیست، بلکه میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور می‌تواند بر اساس برنامه‌های توسعه به جای افزایش ۱۱۷ درصدی در انتهای برنامه هشتم، تنها ۱۱۲ درصد افزایش یابد. آیا کاهش رشد انتشار ۱۱۷ درصدی به ۱۱۲ درصد گازهای گلخانه‌ای جلوی توسعه کشور را خواهد گرفت؟

برای تدوین اهداف مشارکت ملی معین، ابتدا میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای بر اساس برنامه‌های توسعه کشور با نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه ششم و ۶ درصد در برنامه‌های هفتم و هشتم پیش‌بینی شد، سپس برنامه‌های توسعه‌ای کشور در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی، افزایش راندمان نیروگاه‌ها، توسعه انرژی‌های تجدید پذیر، افزایش گاز طبیعی در سبد سوخت کشور، گسترش حمل و نقل عمومی، ریلی و نوسازی ناوگان حمل و نقل، جمع آوری گازهای همراه و ارسالی به فلر، بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحد‌های مسکونی و تجاری بر اساس ظرفیت‌های موجود کشور از دستگاه‌های مختلف جمع آوری و اثر آن بر کاهش انتشار برآورد شد. ضمنا از دستگاه‌ها در خواست شده بود که علاوه بر اقدامات جاری، پتانسیل‌های کاهش انتشار مازاد در صورت در دست بودن منابع مالی را نیز اعلام کنند.

نتایج مطالعات نشان داد که بر اساس برنامه‌های مدون و مصوب دستگاه‌ها در برنامه ششم توسعه وبرنامه‌های افق ۱۴۰۹ پتانسیل کاهش انتشار کشور حدود ۱۸ درصد در سال ۲۰۳۰(۱۴۰۹) نسبت به سناریوی وضع موجود است. بنابراین تعهدات مندرج در اهداف مشارکت ملی معین کشور یک چهارم پتانسیل موجود در اقدامات دستگاه‌ها در سال‌های آتی است. آیا متوسط رشد اقتصادی ایران می‌خواهد بیش از ۸ درصد در سال باشد که الحاق به توافق‌نامه پاریس منع آن شود در حالی که در ۴۰ سال گذشته، هیچ‌وقت دو سال پشت سر هم متوسط رشد اقتصادی کشور بالای ۵ درصد نبوده است. بنابراین اجرای تعهدات کاهش انتشار تحت توافق‌نامه پاریس نه‌تنها مانع رشد و توسعه صنعتی کشور نمی‌شود، بلکه منافع بسیاری برای کشور دارد که نمونه‌هایی از آنها عبارتند از:

• خروج از انزوا از طریق دیپلماسی زیست محیطی و مشارکت فعال در شکل‌گیری کنوانسیون‌های بین‌المللی زیست محیطی و دفاع از منافع ملی کشور

• جلوگیری از فرصت‌سوزی اقدامات داوطلبانه زیست محیطی انجام شده و در حال انجام در کشور نظیر توسعه حمل و نقل عمومی، گسترش استفاده از گاز طبیعی، بهبود راندمان نیروگاه‌های کشور، بهبود استاندارد خودروهای تولیدی کشور از طریق ثبت در مجامع بین‌المللی

• استفاده از پتانسیل‌های مالی و فنی موجود و انتقال دانش فنی تحت کنوانسیون‌های بین‌المللی زیست‌محیطی

• کاهش آلاینده‌های زیست محیطی در محیط‌های شهری از طریق کاهش مصرف انرژی در بخش حمل و نقل، واحد‌های مسکونی و تجاری و واحد‌های صنعتی و نیروگاهی نزدیک مناطق شهری

• استفاده پایدار از منابع انرژی و حفظ آن برای نسل‌های آتی از طریق اجرای اقدامات بهره‌وری انرژی و توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر و استفاده از منابع آزاد شده از این محل در سایر برنامه‌های توسعه کشور

اجرای اقدامات کاهش انتشار نه تنها مانع توسعه کشور نیست، بلکه به‌دلیل افزایش منابع درآمدی کشور از طریق آزاد‌سازی سرمایه‌گذاری‌های لازم جهت برآورد تقاضای فزاینده داخلی و نیز صادرات منابع انرژی صرفه‌جویی شده، راه را بر توسعه بیشتر کشور و ایجاد رفاه، اشتغال و امنیت باز می‌کند. عدم اجرای اقدامات کاهش انتشار که مهم‌ترین آن بهینه‌سازی مصرف انرژی است، نه‌تنها کمکی برای توسعه اقتصادی کشور نداشته بلکه به‌عنوان یک چالش اساسی پیش روی برنامه‌های توسعه اقتصادی کشوری است که عمده اقتصادش بر محور نفت و سوخت‌های هیدروکربوری می‌چرخد، چرا که با این الگوی مصرف انرژی در سال‌های آتی عمده نفت خام تولیدی به مصرف داخل خواهد رسید و عملا نفتی برای صادرات باقی نخواهد ماند.   ۴ درصد تعهد کاهش انتشار کشور تحت توافق‌نامه پاریس در سال ۲۰۳۰(۱۴۰۹) در حدود ۷۱ میلیون تن کاهش انتشار دی اکسید کربن است که به‌راحتی تنها با اجرای چند سیاست زیر مهیا می‌شود. این موارد عبارتند از:

• انتشار دی اکسید کربن ناشی از احتراق گازهای همراه و گازهای مشعل در حدود ۴۳ میلیون تن دی‌اکسید کربن در سال است که ۷۰ درصد آن از نظر فنی و اقتصادی توجیه‌پذیر است. تنها با اجرای این سیاست می‌توان ۳۰ میلیون تن در سال از انتشار گازهای گلخانه‌ای پیشگیری کرد.

• کاهش انتشارات فرار شبکه انتقال و توزیع گاز می‌تواند ۳۰ میلیون تن در سال کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را به همراه داشته باشد.

• افزایش راندمان متوسط نیروگاه‌های کشور از ۳۸ درصد کنونی به ۴۶ درصد در سال ۱۴۰۹، کاهش تلفات انتقال و توزیع شبکه برق از ۱۸ درصد کنونی به ۱۳ درصد در سال ۱۴۰۹ و نیز افزایش سهم تجدید‌پذیر‌ها و هسته‌ای در شبکه برق (۳ هزار مگاوات) می‌تواند منجر به کاهش انتشار سالانه ۵۴ میلیون معادل دی اکسید کربن در سال شود.(لازم به ذکر است از ۱۰ پروژه مکانیزم توسعه پاک ثبت شده و درحال ثبت در بخش تولید نیرو در سازمان ملل، سالانه حدود ۲/ ۱۰ میلیون تن کاهش انتشار دی اکسید کربن صورت می‌گیرد.)

بنابراین دیده می‌شود تنها اجرای پنج اقدام کاهش انتشار در سه بخش گازهای همراه، خطوط انتقال و توزیع گاز و بخش نیرو حدود ۱۱۵ میلیون تن در سال که دو برابر تعهد داوطلبانه جمهوری اسلامی ایران تحت توافق‌نامه پاریس است، کاهش انتشار را به همراه دارد. موضوعی که جای سوال است اینکه اولا اجرای این اقدامات به‌عنوان تعهدات کاهش انتشار مانع توسعه اقتصادی کشور است یا عدم اجرای آنها؟ ثانیا این اقدامات خودبه‌خود چه ما توافق‌نامه پاریس را تصویب کنیم و چه تصویب نکنیم جزو برنامه‌های اجرایی دولت تحت سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اصلاح الگوی مصرف و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (۱۷۷۰) است، بنابراین این سوال مطرح می‌شود که حضور فعال در عرضه‌های بین‌المللی و ارائه دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی و حفظ محیط زیست به‌منظور استفاده از پتانسیل‌های بین‌المللی موجود تحت کنوانسیون تغییر آب و هوا و توافق‌نامه‌های ذیل آن کجا و چگونه با منافع ملی در تغایر است و چگونه جلوی رشد اقتصادی کشور را می‌گیرد؟

  آیا تعهدات کاهش انتشار ایران تحت توافق‌نامه پاریس همسو با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی و سایر برنامه‌های توسعه کشور است؟

با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور در بخش انرژی و احتراق سوخت صورت می‌گیرد، عمده سیاست‌های کاهش انتشار نیز معطوف به اجرای اقدامات بهینه‌سازی و افزایش کارآیی انرژی در سیستم‌های احتراقی و نیز جلوگیری از هدر روی نهاده‌ها و منابع انرژی دربخش‌های مختلف و استفاده بهینه و پایدار از منابع انرژی کشور از طریق جمع‌آوری گازهای همراه و ارسالی به فلر، کاهش نشتی در سیستم‌های انتقال و توزیع گاز و کاهش تلفات خطوط انتقال برق به‌دست خواهد آمد که همگی برگرفته از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اصلاح الگوی مصرف و نیز اقتصاد مقاومتی به خصوص در بهره‌برداری صیانتی از منابع نفت و گاز کشور است. بر اساس قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت باید اقدامات لازم در کاهش شدت مصرف انرژی به دو سوم در انتهای برنامه پنجم و نصف در انتهای برنامه ششم را به انجام برساند. در تدوین اهداف مشارکت ملی معین دولت جمهوری اسلامی ایران جهت ارائه به دبیرخانه کنوانسیون، این استراتژی به‌منظور شناسایی پتانسیل کاهش انتشار بر اساس راهبرد‌های کلان کشور، ابلاغی مقام معظم رهبری با فرض اینکه یک تاخیر ۱۰ ساله در حصول به اهداف آن به‌وجود آید، در مدل وارد شد. نتایج نشان می‌دهد که اگر شدت انرژی در کشور در انتهای برنامه هشتم (۱۴۰۹) به نصف کاهش یابد، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور در بخش انرژی ۵۴ درصد کمتر از انتشار سناریوی ادامه وضع موجود خواهد بود، بنابراین مشاهده می‌شود که تعهدات داوطلبانه کشور در اهداف مشارکت ملی معین تنها ۴ درصد از پتانسیل ۵۴‌درصد کاهش انتشار موجود بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اصلاح الگوی مصرف است. بنابراین مشارکت داوطلبانه ایران تحت توافق‌نامه پاریس نه تنها در تغایر با سیاست‌های ابلاغی نیست، بلکه برگرفته از آن بوده و چه بسا به‌دلیل بین‌المللی بودن آن بتواند هم‌افزایی بیشتری بر اجرای آنها در کشور ایجاد کند.

   آیا عدم الحاق ایران به توافق‌نامه پاریس تاثیری بر تغییر الگوی جهانی مصرف انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد تا با عدم الحاق به آن بتوانیم بر کاهش وابستگی دنیا به سوخت‌های فسیلی تاثیرگذار باشیم؟

نگاهی به الگوهای توسعه منابع انرژی در دنیا نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر هزینه‌های تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر در حال کاهش بوده به‌طوری که بیش از ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در سال ۲۰۱۶ در تولید برق در بخش تجدیدپذیر‌ها بوده است. همچنین مقایسه شاخص‌های رشد جمعیت، درآمد سرانه و شدت انرژی دنیا در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۱۹۹۰ حاکی از آن است که به‌رغم افزایش ۳۵ درصدی جمعیت دنیا و ۶۰ درصدی درآمد سرانه، شدت مصرف انرژی ۲۹ درصد کاهش یافته و این بدان معنی است که دنیا در حال حرکت به سمت استفاده بهینه از نهاده‌های انرژی است و به‌رغم رشد اقتصادی، ممکن است در سال‌های آتی تقاضای سوخت‌های فسیلی روند نزولی به‌خود گیرد. لذا چه ایران عضوی از توافق‌نامه پاریس باشد و چه خارج از آن؛ درآمد‌های حاصل از صادرات سوخت‌های فسیلی کشور در بلندمدت کاهش خواهد یافت، چه بسا با عضویت در توافق‌نامه پاریس و تحت مفاد مرتبط با اقدامات مقابله‌ای، بتوان اثرات سوء ناشی از این موضوع را تقلیل داد.

  هزینه‌های اجرای تعهدات کاهش انتشار کشور چقدر است و اصولا اقدامات کاهش انتشار تحت INDC دارای صرفه اقتصادی است؟

براساس برآورد‌های صورت گرفته، کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای کاهش انتشار ۱۲ درصدی در بخش انرژی حدود ۳۸ میلیارد دلار برای دوره ۱۰ ساله ۲۰۳۰-۲۰۲۰ است که با احتساب درآمد‌های ناشی از بهینه‌سازی انرژی، کل هزینه به ۱۲ میلیارد دلار تقلیل می‌یابد. حال اگر هزینه‌های فرصت عدم سرمایه‌گذاری در تاسیسات نفت و گاز و نیروگاهی را کم کنیم، کاهش ۱۲ درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای حدود ۴ میلیارد دلار درآمد در محدوده سال‌های ۲۰۳۰-۲۰۲۰ برای کشور ایجاد می‌کند. ضمنا برای حصول به یک اقتصاد کم‌کربن و تاب‌آور، گزارشی درخصوص اثرات اقتصادی ناشی از تعهدات کاهش انتشار برکشور در سازمان محیط زیست تهیه شد. نتایج نشان می‌دهند به فرض اینکه بخواهیم به تعهدکاهش انتشار ۴ درصد از طریق محدود‌سازی فعالیت‌های اقتصادی دست پیدا کنیم، تنها ۷/ ۱ درصد از حجم اقتصاد ما کاسته خواهد شد، در حالی که تحت INDC حجم اقتصاد کشور ۱۱۷ درصد تا سال ۲۰۳۰ رشد پیدا خواهد کرد و هیچ یک از اقدامات کاهش انتشار نظیر نصب ۱۳۰۰ مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی، کاهش ۷۰ درصد گازهای ارسالی به فلر و ... نه تنها محدود‌کننده فعالیت‌های اقتصادی نیست، بلکه خود اقداماتی توسعه‌ای است.