برای مدتی جناح‌های مختلف در پارلمان پیشنهادهایی برای رفع بن‌بست پدید آمده، مطرح خواهند کرد، اما فعلا امکان‌های گوناگون وجود دارد. برخی موضوعات مهم اکنون نمایان شده است. شکست برنامه خانم می ‌نشان می‌دهد او فرضیات اشتباهی درباره این برنامه، دیدگاه‌های نمایندگان پارلمان انگلستان و اتحادیه اروپا داشته و هرگز تلاش نکرده‌اند با واقعیت‌ها آشنا شود. شاید اگر در دوران تدوین این برنامه با مخالفان مشورت می‌شد، ضعف‌های آن که سبب رای منفی هفته گذشته به آن شد تا اندازه زیادی رفع می‌شد و چنین بن‌بستی به وجود نمی‌آمد.

در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶، پنجاه و دو درصد رای‌دهندگان یعنی ۴/ ۱۷ میلیون نفر از مردم انگلستان به خروج کشورشان از این اتحادیه رای دادند. رویکرد خانم می ‌در دوران سه ساله اخیر چندان منطقی نبوده است. او به جای آنکه به انجام مسوولیت‌های خود به عنوان نخست‌وزیر از جمله رسیدگی به شرایط زندگی، مردم و اقتصاد انگلستان توجه کند بر تدوین برنامه خروج این کشور از اتحادیه اروپا تمرکز کرد، در نتیجه مسائل اجتماعی از جمله مسکن و خدمات درمانی عملا نادیده گرفته شد و یک دلیل مخالفت‌های روزافزون با دیدگاه‌های خانم می ‌همین است.

از سوی دیگر ناکامی او در ارائه تصویری متقاعدکننده از آینده انگلستان پس از جدایی از اتحادیه اروپا سبب شده چنددستگی‌ها در جامعه و ساختار سیاسی کشور عمیق‌تر شود. این ریسک بزرگ وجود دارد که بدون برنامه مورد تایید پارلمان انگلستان، این کشور از اتحادیه اروپا خارج شود. کارشناسان هشدار داده‌اند که این اتفاق به بروز رکود عمیق اقتصادی، کمبود غذا و دارو و صدها مشکل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دیگر در این کشور منجر خواهد شد. برنامه‌ای که خانم می ‌برای خروج از اتحادیه اروپا ارائه کرده نیز نقایصی دارد و ابهام‌های آن در زمینه‌های گوناگون یکی از عوامل رای منفی مجلس عوام به آن بود. پس از رای منفی پارلمان، جرمی کوربین رهبر حزب کارگر با اشاره به عدم شایستگی آشکار دولت خانم می ‌خواستار رای عدم اعتماد به او شد. با آنکه خانم می ‌توانست مجددا رای اعتماد بگیرد اما شرایط دولت انگلستان بسیار بد است.

رئیس شورای اروپا در یک توییت به روشنی وضعیت مبهم کنونی را بیان کرد. او نوشت: «اگر برنامه تدوین شده که حاصل دو سال مذاکره است رد شده و هیچ کس مایل نیست جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا بدون برنامه صورت گیرد، در نهایت چه کسی شجاعت آن را دارد که تنها راه حل مثبت را اعلام کند؟»

رئیس کمیسیون اروپا نیز از دولت انگلستان خواسته است هر چه زودتر موضع خود را درباره خروج از اتحادیه اروپا اعلام کند، زیرا دیگر زمان زیادی تا ۲۹ مارس باقی نمانده است. به نظر می‌رسد خانم می ‌دچار سوء برداشت بوده است. او قبل از رای‌گیری روز سه‌شنبه گذشته، از نمایندگان هر دو حزب محافظه‌کار و کارگر خواست به این برنامه رای مثبت دهند تا بن‌بستی پدید نیاید. اما میزان بالای آرای مخالف نشان می‌دهد خانم می ‌نتوانسته زمینه‌های لازم را برای همراه کردن مجلس عوام فراهم کند. حال مجلس عوام مسوولیتی بزرگ پیش رو دارد.

واقعیت این است که اگر این مجلس بتواند پیشنهاد جدیدی ارائه کند، خانم می‌ درباره آن با مقامات اتحادیه اروپا مذاکره خواهد کرد. اما همراه کردن نمایندگان حزب کارگر آسان نیست و اگر قرار باشد آنها با برنامه‌ای موافقت کنند، این برنامه باید با آنچه خانم می ‌ارائه کرده بسیار متفاوت باشد و یکی از ویژگی‌های این برنامه جدید، خروج محدود‌تر یا نرم از اتحادیه اروپا و حفظ پیوندهای اقتصادی با این اتحادیه است. در اینجا نقش آقای کوربین بسیار پر اهمیت است. او می‌تواند با خانم می ‌مذاکره یا زمینه را برای همه‌پرسی دوم بر سر جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا فراهم کند.

در واقع اکنون یکی از این دو گزینه مطرح است: خروج نرم یا محدود و برگزاری همه‌پرسی جدید. اما با توجه به اینکه هیچ اتفاق نظری بر سر این دو مسیر وجود ندارد و راه برای مذاکره بیشتر با اتحادیه اروپا چندان هموار نیست راه‌حل‌های رادیکال‌تر در حال مطرح شدن است. یک گروه از نمایندگان پارلمان در حال تلاش برای زمینه‌سازی برای همه‌پرسی جدید هستند و این به معنای لغو یا منتفی شدن خروج انگلستان از اتحادیه اروپاست. شاید به همین دلیل، اندکی پس از اعلام رای منفی به برنامه خانم می، ارزش پوند در برابر دلار که قبل از رای‌گیری کاهش یافته بود، افزایش یافت. به نظر می‌رسد نتیجه همه‌پرسی جدید اعلام مخالفت مردم با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا است و اگر این پیش‌بینی تحقق یابد، شرایط اقتصادی سامان پیدا خواهد کرد، زیرا ابهام‌ها از میان می‌رود.

در ماه‌های اخیر به دلیل مشخص نبودن سرنوشت برگزیت، از حجم سرمایه‌گذاری‌ها کاسته شده و نیز بسیاری از برنامه‌های اقتصادی به کندی اجرا شده است. عده‌ای نیز طرفدار خروج در ۲۹ مارس بدون برنامه تایید شده از سوی مجلس عوام هستند که به آن «خروج سخت» گفته می‌شود. اما تحقق این امر زیان‌های بزرگی در بر خواهد داشت و به نفع هیچ کس نیست. قبل از برگزاری نشست مجلس عوام برای رای‌گیری، طرفداران و مخالفان برنامه یادشده، تمام تلاش خود را برای اثرگذاری بر آرا کردند. مخالفان می‌گویند پس از دو سال مذاکره با اتحادیه اروپا، برنامه‌ای تدوین شده که هیچ کس از آن راضی نیست. در شرایط طبیعی از نخست‌وزیر انتظار می‌رود هنگامی که با رای منفی نمایندگان مجلس به یک برنامه بزرگ مواجه می‌شود، استعفا دهد. اما روند برگزیت چنان ساختار سیاسی انگلستان را دچار اختلال کرده که دولت خانم می ‌توانست بار دیگر رای اعتماد بگیرد.

در ماه دسامبر او از یک بحران رهبری در حزب خود به سلامت خارج شد و طبق قوانین، حزب او تا پایان سال جاری در برابر چالشی مشابه مصون است. در واقع دولت انگلستان در ماه‌های اخیر با بحران‌های گوناگون مواجه شده و اکنون دیگر به بحران عادت کرده است. موضوع نگران‌کننده این است که در حال حاضر نه برنامه خانم می ‌مورد تایید قرار گرفته و نه بر سر برنامه‌ای دیگر اتفاق‌نظر قابل ملاحظه وجود دارد. طی دو هفته آینده بین خانم می ‌و مخالفان برنامه خروج مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد و به احتمال زیاد راه حلی برای رفع تنش‌های سیاسی کنونی پیدا خواهد شد. این امیدواری وجود دارد که خانم می ‌پس از شکست روز سه‌شنبه با واقعیت‌های موجود آشنا شده باشد و راهی را طی کند که مورد تایید هم‌حزبی‌هایش و حزب مخالف است.