۱.رابطه سردرگم اشتغال‌زایی و لایحه بودجه ۱۳۹۸

تبصره ۱۸ لایحه بودجه با موضوع ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های فعال بازار کار و تکمیل برنامه‌های بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تنظیم شده است و برای اجرای بند الف تبصره ۱۸ لایحه، مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار از محل ردیف ۲۸- ۵۵۰۰۰۰ جداول اعتبارات متفرقه، با موضوع ایجاد اشتغال مولد و گسترده و همچنین مبلغ ۲۱۱۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات یارانه‌ها موضوع تبصره ۱۴ لایحه در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر سرجمع حدود ۵۱۱۶۰ میلیارد ریال برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در نظر گرفته شده است.   البته عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد با وجود پیش‌بینی اعتبار بودجه‌ای در قالب تبصره و ردیف‌های متفرقه برای اشتغال‌زایی، تاکنون عملا هیچ‌گونه اعتباری تخصیص نیافته است. بنابراین این نااطمینانی و نگرانی از بابت عدم تخصیص منابع پیش‌بینی شده در تبصره ۱۸ لایحه بودجه امسال نیز وجود دارد. اما علاوه بر نااطمینانی از تحقق منابع پیش‌بینی شده، اشکالات و ابهاماتی در مفاد این تبصره موجود است که اهداف اشتغال‌زایی پیش‌بینی شده در آن را دور از واقع می‌نمایاند.

• عدم لحاظ رکود تورمی و شرایط تحریم اقتصادی:

الف. بررسی مفاد و کلیت تبصره ۱۸ لایحه نشان می‌دهد که با عدم لحاظ شرایط رکود تورمی و تحریم اقتصادی در این تبصره و ثابت فرض کردن شرایط اقتصاد کلان، آثار مخرب آن بر بازار کار نادیده گرفته شده و رویکرد مشخصی برای مقابله با تحریم و کاهش اثرات منفی رکود تورمی در آن وجود ندارد و مانند سال‌های قبل به تکرار مکررات پرداخته شده است.

ب. همچنین با توجه به اینکه طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶، ۸۲ درصد از اشتغال‌زایی در کشور از جانب بخش خصوصی بوده است و اشتغال‌زایی بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن سهم عظیمی از آن را برعهده دارد و با توجه به آسیب‌پذیری این بنگاه‌ها از شرایط بی‌ثبات اقتصاد کلان و تحریم اقتصادی و افزایش نرخ ارز، باید در لایحه بودجه امسال رویکرد مشخصی درخصوص حمایت از بخش خصوصی و کاهش آسیب‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی به‌عمل می‌آمد. اما متاسفانه این موضوع مغفول مانده است.

ج.از طرفی عدم پیش‌بینی افزایش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی در نتیجه شرایط رکود تورمی، تحریم و افزایش نرخ ارز یکی دیگر از نواقص موجود در این تبصره است. به‌عنوان مثال درخصوص تخصیص اعتبارات تبصره ۱۸ دولت به نحوی عمل می‌کند که درصد اندکی از اعتبار مورد نیاز آن هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت در ماه‌های آخر سال به دستگاه متولی برنامه تخصیص داده می‌شود، اما با توجه به شرایط رکود تورمی و افزایش نرخ ارز، مطمئنا هزینه‌های بنگاه‌های اشتغال‌زا از زمان به‌کار‌گیری نیروی کار افزایش می‌یابد و به همین دلیل فعالان بخش خصوصی و تعاونی ترجیح می‌دهند جذب نیروی کار را به زمانی بعد از تحقق وعده‌های قانونی دولت موکول کنند که این امر موجب عدم تحقق اهداف اشتغال‌زایی می‌شود.

۲. نادیده گرفتن چالش‌های موجود در بازار کار ایران

برای رفع چالش‌های موجود در بازار کار ایران (از جمله عدم تطابق شغلی، افزایش جمعیت غیرفعال، نرخ مشارکت پایین، نرخ بالای بیکاری زنان و جوانان و عدم توازن منطقه‌ای در بین استان‌های کشور بالاخص شرایط بحرانی استان‌های مرزی)، راهکار یا استراتژی خاصی در این تبصره دیده نمی‌شود.

۳. عدم هماهنگی بین سیاست‌های اشتغال‌زایی لایحه بودجه و برنامه‌های در دست اجرای دولت:

الف. میزان همپوشانی و هماهنگی بین سیاست‌های اشتغال‌زایی لایحه بودجه ۱۳۹۸ با سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال‌زایی در دست اجرای دولت از جمله برنامه اشتغال فراگیر و قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» مبهم بوده و نیازمند توجه و تصریح است.

ب. همچنین در بند الف تبصره ۱۸، به ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار اشاره شده است. اما در محتوا و مفاد این تبصره راهکار مشخصی برای این نوع اهداف دیده نمی‌شود.

۴. دوگانگی بین نظام بودجه‌ای با نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اشتغال:

مانند سال‌های قبل به نوعی دوگانگی بین نظام بودجه‌ای و نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اشتغال و بازار کار وجود دارد و تمامی تکالیف اشتغال‌زایی بودجه با محوریت سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده است و از نقش وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اشتغال‌زایی کشور و شورای عالی اشتغال به‌عنوان نهاد قانونی سیاست‌گذار در بازار کار و اشتغال غفلت شده است.

۵. عدم شفافیت در ترکیب منابع اعتباری:

ترکیب سه منبع اعتباری (بودجه، صندوق توسعه ملی و بانک) مختلف، علاوه بر آنکه پیچیدگی در سازوکارهای اجرایی را به همراه دارد، به لحاظ عدم تصریح میزان منابع صندوق، بانک و نرخ سود تسهیلات، سهم اعتبارات بودجه برای تلفیق با منابع تسهیلاتی و سایر طرح‌هایی که ماهیت هزینه‌ای دارند، از شفافیت لازم برخوردار نیست.  بنابراین با توجه به مسکوت ماندن لایحه نسبت به شرایط رکود تورمی و تحریم اقتصادی، عدم توجه به رفع چالش‌های بازار کار، عدم هماهنگی با سیاست‌های اشتغال‌زایی در حال اجرا، مبهم بودن رویکرد لایحه درخصوص سیاست‌های فعال بازارکار و نااطمینانی از تحقق منابع پیش‌بینی شده در تبصره ۱۸ نمی‌توان به تحقق اهداف اشتغال‌زایی مطرح‌شده دراین لایحه امید بست.

برای رفع و کاهش برخی نواقص پیشنهاد می‌شود:

• ابهامات مربوط به نحوه توزیع اعتبارات برطرف شود و میزان منابع صندوق، بانک و نرخ سود تسهیلات، سهم اعتبارت بودجه برای تلفیق با منابع تسهیلاتی و سایر طرح‌هایی که ماهیت هزینه‌ای دارند، به‌طور شفاف تصریح شود.

• با توجه به شرایط رکود تورمی، تحریم اقتصادی و افزایش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی، لازم است راهکار مشخصی درخصوص صیانت از وضع موجود و تثبیت اشتغال لحاظ شود.

• با توجه به اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایر از محل منابع صندوق توسعه ملی و برنامه اشتغال فراگیر در کشور، باید اعتبار مورد نیاز برای اجرای صحیح این دو برنامه در تبصره ۱۸ مورد توجه قرار گیرد.