از پی آن با عنایت به تعجیل مدیریت‌های شهر برای رتق و فتق امور، ارائه خدمات گوناگون شهری که وفق قانون شهرداری‌ها به‌عهده شهرداری بود و بهینه‌سازی سیما و منظر شهری و نظر به اینکه افق زمانی طرح جامع شهر تهران (مصوب سال ۱۳۴۵) نیز به پایان رسیده بود. شهرداری نیز محمل درآمدزایی را امر ساخت وساز و فروش تراکم قرار داد. متاسفانه با توجه به الگو بودن شهرداری پایتخت برای دیگر کلان‌شهرها این امر به آنها نیز تسری یافت.

بازسازی و ساماندهی محدوده‌های جنوب شهر تهران، ایجاد معابر و ساخت بزرگراه‌های مورد نیاز که سال‌ها به تعویق افتاده بود و هزینه امور جاریه شهر از منبع درآمدی فروش تراکم تامین شد. علاوه بر این، خیل عظیم تخلفات ساختمانی سازندگان که ‌باید با برخورد سلبی شهرداری مبنی بر رفع خلاف، طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها روبه‌رو می‌شدند، نیز محل توافق و عملا تثبیت خلاف در قبال دریافت جریمه شد؛ از جمله غالب پارکینگ‌های ساختمان‌های نوساز به مسکونی تبدیل و جریمه برای کسری پارکینگ دریافت شد.

این همه در حالی بود که تهران فاقد طرح به روز جامع و تفصیلی و مبتنی بر نیازهای روز بود. حتی تهیه طرح جامع جدید موسوم به ساماندهی (مهندسین مشاور آتک-سال ۷۰) نیز مورد اقبال مدیریت شهری جهت تهیه طرح تفصیلی قرار نگرفت.

عاقبت در ابتدای دهه ۸۰ مطالعات جدید مناطق ۲۲ گانه شهر تهران توسط ۲۲مهندسان مشاور در دستور کار قرار گرفت و بر مبنای این مطالعات الگوی توسعه هر منطقه بر اساس پتانسیل و ویژگی‌های آن منطقه تهیه شد و مبنای تهیه طرح تفصیلی قرار گرفت. از سویی همزمان طرح جامع جدید شهر تهران با رویکرد انتقادی به روش‌های قبلی تهیه طرح‌های جامع با عنوان طرح ساختاری - راهبردی مبتنی بر پهنه‌بندی (zoning) به جای شیوه قدیم مبتنی بر کاربری (landuse) در آذرماه ۱۳۸۶ به تصویب رسید. در مطالعات پشتیبان اقتصادی طرح جامع پیش‌بینی شده بود که مراکز کار و فعالیت (عمدتا در پهنه S) به‌جای دریافت عوارض در هنگام صدور پروانه، هرساله بر مبنای میزان فعالیت اقدام به پرداخت عوارض کنند.

متاسفانه بعد از فراز و نشیب‌های فراوان و ابلاغ طرح تفصیلی جدید در سال ۹۱، همچنان بی‌اعتنایی مدیریت شهری به شرایط صدور پروانه و الزامات آن در پهنه‌های مختلف ادامه یافت. در این راستا بیش از پیش شاهد انباشتگی ساخت‌وسازهای تجاری، مال‌های بزرگ و بروز ناهماهنگی‌های فراوان و آثار و عوارض اجتماعی شدیم. از سویی با توجه به عدم توازن و تعادل در اقتصاد ملی که عملا سرمایه‌ها انگیزه و اعتمادی برای ورود به مبادی تولیدی نداشتند رهسپار امر ساخت و ساز شدند و در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ بسیاری از ساختمان‌های نسبتا نوساز در این رهگذر با تشویق عوامل شهرداری برای دریافت چند طبقه بیشتر به تخریب و نوسازی روی آورده و عملا اتلاف سرمایه‌های ملی را شاهد بودیم. حتی منطقه نوبنیاد ۲۲ نیز که قرار بود الگوی نوین توسعه شهری تهران شود مستثنی نشد و به‌رغم پیش‌بینی جمعیت‌پذیری مشخص و محدودیت گسترش سکونت در این منطقه، شاهد ساخت‌وساز برج‌های عدیده و فراوان بی‌قاعده‌ای (بدون در نظر گرفتن سرانه‌های خدماتی مورد نیاز) بودیم.

یکی از شعارهای دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران ضرورت اتکا به درآمدهای پایدار شهرداری و منع هرگونه فروش تراکم به‌طور جدی بود که در ابتدای کار با توجه به شیوه مرسوم سالیان دراز عملا مدیریت جدید شهر را که با بدهی فراوانی از دوره قبل نیز مواجه بود با تنگنا روبه‌رو کرد و ضرورت جست‌وجوی راهکارهای جدید درآمد‌های پایدار را بیش از پیش نمایاند.

صدور بخشنامه‌های اولیه صادره برای منع صدور پیش‌فروش تراکم با توجه به همسویی و همدلی مجموعه شورا و شهرداران مختلف آن موجب بارقه امید هر چه بیشتر شهروندان شد.

بر اساس مطالعات پشتیبان اقتصادی طرح جامع شهر تهران عوارض فعالیت‌های گوناگون و... از جمله منابع قابل اتکا به درآمدهای پایدار به شمار می‌آید.

نکاتی که درخصوص اجرایی شدن درآمدهای پایدار شهرداری می‌توان اشاره کرد عبارت است از:

اول: همان‌گونه که شهروندان ملزم به پرداخت هزینه خدماتی که در شهر استفاده می‌ کنند هستند، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و کلیه نهادها باید مبادرت به پرداخت سهم استفاده از خدمات شهری خود در پایتخت کنند. (اکنون بزرگ‌ترین بدهکاران شهرداری، سازمان‌ها و نهادهای دولتی هستند.)

دوم: کمک و همراهی و ایجاد تسهیلات از سوی دولت و مجلس جهت تصویب لوایحی که برای اخذ عوارض محلی از سوی شورای اسلامی شهر تهران تهیه و پیشنهاد می‌شود.

سوم: کمک‌های بلاعوض دولت در قالب یارانه‌های مختلف از جمله یارانه‌های مربوط به حمل و نقل، سوخت و ...

نکته مهم دیگر اینکه در سال ۸۱ دولت طی لایحه‌ای اجازه یافت معادل مجموع عوارض و وجوه وصولی (به استثنای عوارض محلی) از هریک از کالاها و خدمات نسبت به قیمت نهایی فروش آنها به مصرف‌کنندگان را به‌عنوان مالیات بر مصرف در مبدا محاسبه و از خریداران دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز کند که البته در تضاد با اصول مالیه محلی بود؛ برای مثال پیش از آن شهرداری‌ها درصدی به‌عنوان عوارض تولید از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی دریافت می‌کردند.

در نهایت به نظر می‌رسد اکنون با توجه به همراستایی اندیشه، جهت‌گیری‌های مجموعه مدیریت شهری و دولت و اذعان همه دست‌اندرکاران به معضلات کنونی شهر تهران که غالبا در سایه فروش تراکم حاصل آمده، لازم است قوه‌مجریه و مقننه در راستای توسعه پایدار شهر تهران و ممانعت از افزایش بیشتر مسائل این کلان‌شهر در جهت کمک به شهرداری گام بر داشته و شهرداری‌ها نیز با تکیه بر مطالعات انجام‌یافته و بهره‌گیری از تجارب دیگر کلان‌شهرهای دنیا درخصوص شیوه‌های گوناگون حصول به درآمدهای پایدار در مسیر کاهش و درنهایت حذف اتکای شهرداری به منابع درآمدی ناپایدار از جمله عوارض فروش تراکم و ساخت وساز باشند.