مهم‌ترین سیاست اعمال شده در زمینه حمایت از گندم، سیاست خرید تضمینی است که در حال حاضر قریب به ۳۰ سال است که این سیاست با تمامی مشکلات و افت و خیزهای آن (چه به‌صورت کامل و چه به‌صورت ناقص) در کشور به اجرا درآمده است. از مشکلات عمده‌ای که در سال‌های اخیر اجرای این سیاست با آن مواجه است، عدم اعلام به موقع قیمت تضمینی از سوی دولت است که بر اساس تبصره ۲ قانون خرید تضمینی، دولت مکلف است قیمت‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از آغاز هر فصل زراعی اعلام کند. همچنین بر اساس تبصره ۶ این قانون، دولت موظف است تا قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی را به گونه‌ای تعیین کند که از شاخص تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد. اما در سال‌های اخیر قیمت خرید تضمینی گندم به اندازه تورم افزایش نیافت و همواره به بهانه پایین‌تر بودن قیمت وارداتی از قیمت تضمینی، اعلام قیمت‌ها نیز به موقع صورت نگرفت و از این روی دولت علاوه بر عدم قیمت‌گذاری بر اساس نرخ تورم با تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، قانون را نقض کرده است.

نکته‌ای که در سال‌های گذشته در قیمت‌گذاری گندم نادیده گرفته شد، نرخ تسعیر ارز بود. همواره اعلام می‌شد که قیمت تضمینی گندم بالاتر از قیمت وارداتی آن بوده و می‌توان با صرفه‌جویی در هزینه خرید گندم داخلی، از طریق واردات گندم نیاز داخل را تامین کرد. اقتصاد ایران در طول دهه‌های اخیر سیاست روشن و قابل دفاعی در مدیریت بازار ارز و قیمت‌گذاری آن نداشته و این بازار عمدتا با سرکوب قیمتی و نظام چند نرخی مدیریت شده است. در صورتی که نرخ ارز به‌صورت دستوری پایین نگه داشته شود، با کاهش قیمت تمام شده محصولات وارداتی نسبت به محصولات مشابه داخلی مواجه هستیم و واردات کالاها به‌صرفه می‌شود. به‌طوری که در سال‌های اخیر عنوان می‌شد به دلیل بالاتر بودن قیمت تضمینی نسبت به قیمت وارداتی، گندم وارداتی وارد چرخه خرید تضمینی گندم شده و هزینه مضاعفی را به دولت تحمیل کرده است. اما چنانچه قیمت‌های وارداتی با نرخ ارز حقیقی محاسبه شود، نتایج متفاوتی خواهد داشت. اگر در سال‌های اخیر قیمت وارداتی با نرخ ارز حقیقی مورد محاسبه قرار بگیرد، مشاهده می‌شود که قیت وارداتی بیشتر از قیمت تضمینی داخل است. به‌عنوان مثال قیمت وارداتی هر کیلوگرم گندم با نرخ ارز رسمی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برابر با ۶/ ۸۰۰۳ و ۸/ ۱۰۷۱۳ ریال بوده که با در نظر گرفتن نرخ ارز حقیقی، در سال‌های مذکور قیمت وارداتی به ترتیب برابر ۱۳۹۸۹ و ۵/ ۱۷۰۶۱ ریال است که در مقایسه با قیمت تضمینی ۱۲۷۰۵ ریال در سال ۱۳۹۵ و ۱۳ هزار ریال در سال ۱۳۹۶ بسیار بالاتر است. اما در سال جاری با افزایش نرخ ارز، صادرات محصولات کشاورزی از جمله گندم جذابیت یافته و در صورت ممنوعیت آن، صادرات به سمت قاچاق سوق پیدا خواهد کرد.

با تمام سنگ‌افکنی‌ها و مشکلاتی که در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و اجرای آن وجود داشته اما نگاه حاکمیتی به محصول گندم همواره نگاهی استراتژیک بوده و دستیابی به خوداتکایی (بنا به دلایل امنیتی و اقتصادی) در صدر اهداف دولت‌های مختلف قرار داشته است. اما در دستیابی به این هدف نباید از شرایط سیاسی جهان و تحولات بازار جهانی و داخلی غافل شد. چرا که در سال جاری با اعلام نرخ خرید تضمینی ۱۴۷۰۰ ریال و سپس در تجدید نظر ۱۶ هزار ریال باز هم بنا به اعلام کشاورزان به دلیل اثرپذیری هزینه تولید از تحولات ارزی در سال جاری، نرخ اعلام شده هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهد و این امر باعث کاهش انگیزه تولید شده و گندم تولیدی به دلیل افزایش نرخ ارز و سودآوری صادرات، به جای فروش به دولت به کشورهای همجوار (حتی به‌صورت قاچاق) صادر و در نهایت هدف خوداتکایی گندم خدشه‌دار می‌شود. از طرفی دیگر با کاهش تولید و عدم خوداتکایی در تولید گندم با توجه به شرایط سیاسی جهان و اعمال تحریم‌ها و اقدامات خصمانه کشورها علیه ایران، آیا امکان واردات این محصول مهم به راحتی و ارزان قیمت میسر است؟ پس لازم است برای مقابله با هرگونه تهدیدات بین‌المللی که بر امنیت غذایی و اقتصادی کشور تاثیرگذار است، عزم داخلی را برای حفظ تولید پایدار و خودکفایی گندم جزم کرده و با نگاه مهربانانه‌تر به قشر زحمتکش کشاورز، سیاست‌های حمایتی و اجرایی دولت در راستای تامین این هدف مهم قرار بگیرد.

همچنین به دلیل محدودیت منابع مالی در سال‌های اخیر در تامین بودجه خرید تضمینی گندم، لازم است دولت توجه بیشتری به سیاست قیمت تضمینی، در قالب ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی به جای خرید تضمینی به‌عنوان اصلی‌ترین راهکار جایگزین سیاست خرید تضمینی مبذول دارد. اجرای این سیاست به دلیل حجم بالای تولید گندم در کشور نیازمند الزاماتی است که از مهم‌ترین آن می‌توان به اعلام به‌موقع قیمت خرید تضمینی گندم از سوی دولت و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی (کارخانه‌های آردسازی) برای خرید مستقیم گندم از بورس اشاره کرد. با اجرای صحیح این سیاست هم کشاورزان با حداقل تاخیر حاصل دسترنج خود را دریافت کرده و هم از هزینه‌های هنگفت خرید، نگهداری و توزیع گندم توسط دولت کاسته می‌شود.