بی‌تردید مناطق آزاد ایران در مقوله توسعه اقتصادی می‌توانند با عنایت به وظایف و تعاریف مشخص شده در نقشه راه خود، این مسیر را به بهترین شکل ممکن در کشور ترسیم کنند. عمده اهداف شکل‌گیری مناطق آزاد در این حدود سه دهه در کشور بر پایه توسعه صادرات، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، ورود علم و فناوری، توسعه جوامع محلی و محروم و همچنین ایجاد اشتغال پایدار تاسیس و راه‌اندازی شدند که این مناطق در بخش‌هایی بسیار مثبت و در بخش‌هایی تا حدودی منفعل عمل کرده‌اند.

یکی از مهم‌ترین محورهای ایجاد مناطق آزاد در ایران، نگاه تولید با محوریت صادرات بوده است؛ عمده منتقدان و افکار عمومی بر این باور هستند که وزنه واردات از صادرات در این مناطق از کشور پررنگ‌تر است؛ شاید این نگاه منشا در عدم درک درست از آمارها و اطلاعات اعلامی توسط سازمان‌های مسوول در این ارتباط داشته باشد و بعضا دستخوش شیطنت‌های بعضی از منتقدان مناطق آزاد قرار گرفته است. در واقع با نگاهی به حجم واردات در مناطق آزاد و نیز مقایسه آن با واردات کل کشور می‌توان به جوابی منطقی در این خصوص رسید؛ طبق آمار رسمی اعلام شده، کل واردات در مناطق آزاد ایران در سال‌۹۶ عددی بالغ بر ۶۴۰میلیون دلار بوده که این میزان شامل مصرف در داخل مناطق آزاد و نیز فروش به گردشگران ورودی این مناطق بوده است. بی‌تردید با نگاه مقایسه‌ای به حجم واردات کل کشور بر طبق آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی در سال‌۹۶ که رقمی بالغ بر ۵۴میلیارد دلار بوده است، می‌توان به مقیاسی در حدود کمتر از سهم ۲ درصدی مناطق آزاد در واردات کالا به کشور رسید و در کنار این آمار، در سال‌۹۶ نزدیک به همین میزان صادرات صرفا از تولیدات و خدمات در مناطق آزاد ایران به کشورهای همجوار خود داشته‌اند و بی‌شک با توجه به تحریم‌ها و زیرساخت‌هایی که در طول سه دهه گذشته در این مناطق از کشور در مسیر توسعه ایجاد شده است، شاهد پیشرفت چشمگیر صادرات در مناطق آزاد خواهیم بود و آمارهای برخی از مناطق آزاد ازجمله منطقه آزاد ارس نشان می‌دهد که صادرات در ۴ماه اخیر نسبت به سال گذشته ۱۱درصد افزایش داشته و تراز تجاری مثبت شده است که این به معنی پیشی گرفتن صادرات کالا از ارس نسبت به واردات در این منطقه است.

از دیگر ظرفیت‌های مناطق آزاد می‌توان به جاذبه‌های گردشگری طبیعی در این مناطق اشاره کرد؛ مسلما گردشگری تنها مقوله‌ای است که تحریم‌پذیر نمی‌باشد و هیچ کشوری نمی‌تواند گردشگری کشور دیگری را تحریم کند. کیش به‌عنوان یکی از برندهای گردشگری در ایران و منطقه، یکی از مناطق آزاد ایران است و این خود نشان‌دهنده اهمیت موضوع گردشگری در مناطق آزاد است. حضور بیش از ۱۵میلیون گردشگر در سال در این مناطق نشان از ظرفیت و پتانسیل بالای مناطق آزاد در حوزه گردشگری داخلی و خارجی دارد.

این روزها با توجه به محدودیت‌های تخصیص ارز در کشور به فعالان اقتصادی در جهت تامین مواد اولیه تولید، مشکلاتی نیز برای فعالان مناطق آزاد به وجود آمده است و با توجه به مصوبه جدید هیات دولت مبنی بر معافیت ثبت سفارش مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید در مناطق آزاد می‌توان امیدوار بود که مشکل تولید در این مناطق رفع خواهد شد و شاهد شکوفاهی تولید با توجه به وجود بسترهای مناسب در مناطق آزاد خواهیم بود.

بی‌تردید بر هیچ‌کس پوشیده نیست که مناطق آزاد نقش بسیار پررنگی در توسعه همه‌جانبه کشور می‌توانند ایفا کنند؛ به تعبیری مناطق آزاد با توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌هایی که دارند، در شرایط جدید تحریم می‌توانند نقش شش‌های تنفسی کشور را در دوران تحریم ایفا کنند و با بسترها و زیرساخت‌های ایجاد شده در این مناطق که عمدتا در مناطق مرزی کشور هستند، با نگاهی بر تعامل و توسعه روابط با کشورهای همسایه، تجارت منطقه‌ای را با کشورهای حاشیه رونق دهند و با نگاه ویژه به ایجاد زنجیره توسعه در هر یک از مناطق با توجه به ظرفیت‌های موجود می‌توان عمده نیاز کشور را در تمامی حوزه‌ها از کانال مناطق آزاد تامین کرد.

گردشگری نیز در دوران جدید می‌تواند در مناطق آزاد نقش محوری داشته باشد و با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌های مشخص و رفع موانع در مسیر جذب گردشگران از ظرفیتی که به‌دلیل افزایش نرخ ارز و به‌تبع آن کاهش سفرهای خارجی توسط گردشگران ایرانی رخ داده است بیشترین بهره را برای جذب گردشگران داخلی با توجه به تنوع حوزه‌های گردشگری در مناطق آزاد برد و توسعه اقتصادی کلانی را به واسطه رونق گردشگری با مشارکت و محوریت جوامع محلی در مناطق آزاد به وجود آورد.

شاید مهم‌ترین توصیه در مسیر توسعه مناطق آزاد به مسوولان بر این مدار باشد که باید بازگردیم به اصل اجرای قانون مناطق آزاد کشور و به تبع آن رفع تفاسیر گوناگون سازمان‌ها و نهادهای مختلف از این قانون و واگذاری کلیه امور طبق قانون به سازمان‌های مناطق آزاد و نیز تقویت تصمیم‌سازی مدیران ارشد مناطق آزاد به واسطه واگذاری امور به هر منطقه و نیز حذف بوروکراسی‌های گاه پیچیده و دست و پاگیر به واسطه اتخاذ قوانین و مصوبات مختلف در مناطق آزاد با نگاه غیرتخصصی که بعضا باعث بروز مشکلات و نگرانی‌هایی برای فعالان اقتصادی در این مناطق از کشور می‌شود.

بی‌تردید مناطق آزاد بهترین بستر برای آزمون دموکراسی اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی در کشور می‌باشند و می‌توان با تقویت مشارکت بیشتر این بخش، توسعه اقتصادی را در کشور با محوریت مناطق آزاد و واگذاری به بخش خصوصی با نگاه تولید و برندسازی فعال کرد.