اجراى قانون ممنوعیت به‌کارگیرى بازنشستگان در کشور علاوه بر تغییر استانداران و معاونان استاندار، زمینه تغییر در ١٢٠٠پست مدیریتى در کشور را فراهم مى‌سازد و این امر مى‌تواند نقطه عطفى در تغییر اتمسفر مدیریت در سطح کلان کشور باشد، تغییرى که در بهترین حالت منجر به حضور نیروهاى جوان، با انگیزه، متعهد و متخصص در سیکل مدیریتى کشور مى‌شود.

اما آیا اجرایى شدن این قانون را مى توان به منزله فرصتى براى بهبود فضاى مدیریتى کشور و کم کردن شکاف بین نسلى در بدنه سازمانى و مدیریتى کشور در نظر گرفت؟ اگر این مقوله را به‌عنوان یک پیش فرض در نظر بگیریم، آیا تصویب قانون تنها براى تحقق این امر کافی است یا اینکه براى اجراى صحیح، دقیق و هدفمند این قانون که در راستاى اجرایى شدن سیاست‌هاى کلان نظام و همچنین برنامه ششم توسعه است، باید ملزومات دیگرى را در نظر بگیریم. به اعتقاد من اجراى قانون ممنوعیت به‌کارگیرى بازنشستگان در کشور به مثابه شمشیر دولبه است و همان‌طور که مى‌تواند منجر به تزریق امید و انگیزه در جامعه و همچنین بهبود فضاى مدیریتى شود، مى‌تواند موجب یاس و سرخوردگى در جامعه و به ویژه در میان جوانان و همچنین پایین آمدن کارآمدى و تاثیرگذارى در چرخه مدیریتى کشور شود.

بى‌شک اجرایى شدن این قانون با مقاومت‌ها و چالش‌هاى بسیارى ‌همراه خواهد بود، چراکه متاسفانه در دو دهه اخیر برخى از حلقه‌هاى مدیریتى در کشور بسته، محدود و به‌صورت چرخشى در اختیار چند گروه صاحب نفوذ قرار گرفته است و این مساله سدى محکم از بهانه‌ها را پیش روى اجراى صحیح قانون قرار مى دهد، چرا بیش از آنکه تغییرات براساس شایسته‌سالارى شکل بگیرد بر مدار رابطه رقم مى خورد. امروز که بیش از هر زمانى شرایط براى تغییر مهیا شده است، در مرحله نخست باید ضرورت استفاده از نیروهاى شایسته، با انگیزه، متخصص و جوان را در سطوح مختلف تبیین کنیم و فراموش نکنیم که در سخت ترین برهه‌ها این جوانان بودند که با پشتکار و باور خویش به بهترین شکل فعل خواستن را صرف کردند، البته اجراى این قانون هرگز به معناى حذف بازنشستگان از مجموعه‌هاى سیاست‌گذارى نیست، بلکه این سرمایه‌هاى ارزشمند نیز باید به‌عنوان مشاوران عالى و با حضور خویش در اتاق فکرها به انتقال تجربیات و دانش در فرآیند این تغییر کمک کنند.