شهردار جدید در شرایطی با طیف گسترده‌ای از مشکلات انباشته در این کلان‌شهر مواجه است که برخی رویه‌ها و سنت‌های غیراصولی حاکم بر مدیریت شهری برجای مانده از گذشته، هزینه اصلاح سیاست‌ها و بهبود مدیریت شهری را افزایش داده است. بهبود مدیریت شهری و حل چالش‌ها و مشکلات گسترده شهر تهران، مستلزم آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی مشکلات و تمرکز بر اولویت‌های اصلی است. با این هدف، در این یادداشت بر مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل مدیریت شهری تاکید شده و راه‌حل‌هایی ارائه می‌شود.

اتکا به درآمدهای پایدار و شفاف

ریشه بسیاری از چالش‌های شهر تهران، الگوی درآمدی نادرست مبتنی بر شهرفروشی است. این رویه نادرست، منشأ بسیاری از چالش‌ها و مشکلات شهر تهران بوده است. بنابراین یکی از اولویت‌های اصلی شهرداری تهران، اصلاح الگوی درآمدی فعلی و اتکا بر درآمدهای پایدار است.

 بر اساس یک رویه نادرست، بخش عمده‌ای از درآمدهای شهرداری تهران به جای اتکا بر درآمدهای پایدار و عوارض پرداختی شهروندان، بر درآمدهای ناپایدار مانند فروش تراکم و تغییر کاربری متکی است. ساختار مالی سنتی شهرداری، منشأ عوارض و تبعات بسیار مخربی بوده است.  طی دو دهه گذشته، شهرداری تهران بدون توجه به محدودیت‌های حمل‌ونقل شهری، محدودیت امکانات امدادرسانی، محدودیت تاسیسات شهری، طرح‌های جامع شهرسازی، ملاحظات محیط‌زیستی و نظایر آن، از طریق فروش تراکم و مجوز‌های ساخت‌و‌ساز، برای تامین مخارج و هزینه‌های خود، کسب درآمد کرده است.

 این شیوه کسب درآمد، تبعاتی مانند عدم‌شفافیت مالی، توسعه نامتوازن شهر، افزایش آسیب‌پذیری شهر در برابر حوادث طبیعی، دشواری امدادرسانی و مدیریت بحران در هنگام سوانح، گره‌‌های کور ترافیکی، تشدید آلودگی هوا و انواع تبعات اجتماعی و اقتصادی دیگر را به‌دنبال داشته است.

اساسا، ورود شهرداری به مناسبات مالی غیرشفاف فروش تراکم و تغییر کاربری، ناخواسته زمینه عدم‌شفافیت و برخی تعارض منافع را فراهم کرده و بر کیفیت مدیریت شهری و ایفای وظایف حاکمیتی و نظارتی شهرداری‌ها تاثیر گذاشته است. لازم است به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم، الگوی مالی شهرداری تهران اصلاح شود و شهرداری مخارج خود را براساس درآمدهای پایدار تنظیم کند.  البته اصلاح الگوی درآمدی شهرداری، الزاماتی مانند حذف هزینه‌های غیرضرور، افزایش سلامت و شفافیت مالی و افزایش بهره‌وری و راندمان فرآیندها دارد.

افزایش شفافیت و سلامت مالی

اگرچه اخیرا برخی گام‌های محدود در جهت شفافیت مالی شهرداری تهران برداشته شده و برخی اطلاعات در مورد قراردادهای کلان، عملکرد مالی و ‌اطلاعات مدیران، انتشار عام یافته است، با این حال تا رسیدن به شفافیت و سلامت کامل مالی، اقدامات و اصلاحات بسیاری باید انجام شود و هنوز مسیر بسیار طولانی باقی است.

شهرداری تهران و اقمار آن، مجموعه بسیار بزرگی است که ده‌ها سازمان و شرکت زیرمجموعه را با گردش مالی بسیار کلان و با حجم بسیار گسترده‌ای از انواع ‌قراردادها و مناسبات مالی شامل می‌شود. این مجموعه بزرگ، به علت گستردگی و تنوع گردش مالی، به‌طور طبیعی در معرض انواع سوءاستفاده‌ها و مفاسد مالی احتمالی قرار دارد.

 این مساله زمانی حساسیت بیشتری می‌یابد که در نظر داشته باشیم از گذشته رویه‌هایی مانند ورود شهرداری به بنگاه‌داری، سرمایه‌گذاری‌های غیرضرور، فروش تراکم و نظایر آن رواج داشته است. این مسائل، زمینه‌های عدم شفافیت را افزایش می‌دهد. اگرچه معیار و شاخص دقیقی برای ارزیابی میزان سلامت مالی شهرداری تهران و اقمار آن در دست نیست، ولی با این حال لازم است تاکید شود که یکی از اقدامات بسیار ضروری و مهم در دوره جدید، دستیابی به حداکثر شفافیت و حذف زمینه‌های فساد و رانت است.

در این زمینه لازم است اقداماتی مانند انتشار گزارش‌های مالی تفصیلی شهرداری و تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته، شفاف‌سازی دارایی‌ها و بدهی‌های شهرداری، افشای جزئیات تمامی قراردادها، افزایش شفافیت و رقابت در برگزاری مناقصات و واگذاری طرح‌های عمرانی، اجتناب از فعالیت‌های تجاری و انتفاعی غیرضرور و نظایر آن به‌طور جدی در دستور کار شهردار جدید قرار بگیرد و همزمان از جانب شورای شهر و دستگاه‌های نظارتی پیگیری شود.

بهبود زیست‌‌پذیری و کیفیت زندگی

در تمامی کشورهای جهان، اصلی‌ترین ماموریت‌ شهرداری‌ها و مدیران شهری، ارتقای استانداردهای زیست‌پذیری و کیفیت زندگی در محیط‌های شهری است. در مورد ‌شهر تهران، اگرچه همواره اقدامات گسترده و متعددی در جهت بهبود زیست‌پذیری و کیفیت زندگی انجام شده است، ولی همچنان این کلان‌شهر با استانداردهای جهانی و انتظارات شهروندان فاصله دارد.

تهران به‌طور جدی با مسائلی مانند بافت‌های فرسوده، آلودگی شدید هوا، مشکلات ترافیکی، ضعف حمل‌و‌نقل عمومی، معماری نامانوس شهری، ساخت‌وسازهای غیرایمن و غیراستاندارد، احداث ساختمان‌های بلندمرتبه در معابر کم‌عرض، آسیب‌پذیری شهر در برابر سوانح، فقدان سازگاری با نیاز افراد کم‌توان، بی‌سامانی مشاغل غیررسمی و نظایر آن مواجه است که این مشکلات، کیفیت و استاندارد زندگی در این شهر را کاهش داده است.

بخش عمده‌ای از مشکلات تهران، به تدریج و در اثر بی‌توجهی نسبت به رعایت استانداردهای شهرسازی و اغماض نسبت به ساخت‌و‌سازهای خلاف قاعده طی چندین سال گذشته و عدم‌تمرکز شهرداران سابق بر اولویت‌ها و وظایف اصلی به‌وجود آمده است.

خروج از این وضعیت، نیازمند اقدامات گسترده‌ای است که پیش‌نیاز آن، تدوین راهبردهای بلندمدت در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری است. در گام‌های بعدی لازم است شاخص‌های زیست‌پذیری مطابق با استانداردهای جهانی تدوین شده و برای هر یک از آنها برنامه‌ریزی شود.

البته بدیهی است که جبران کاستی‌های چندین ساله، جدا از به‌کارگیری تمامی امکانات و مقدورات شهرداری، نیازمند مشارکت بخش خصوصی و حتی سرمایه‌گذاری خارجی، هم در تامین مالی و هم در اجرای پروژه‌ها است که البته آن نیز الزاماتی دارد.

هماهنگی و سازگاری در سیاست‌گذاری‌ها

نهادها و مراجع مختلفی عهده‌دار سیاست‌گذاری و راهبری شهرسازی و مدیریت‌شهری هستند. از جمله شورای‌عالی شهرسازی کشور، وزارت راه و شهرسازی، شوراهای شهر و شهرداری‌ تهران.

 به علل مختلف، بین ارکان مذکور، هماهنگی و هم‌افزایی کافی وجود ندارد و به این جهت بخشی از معضلات و مشکلات پیچیده شهرسازی در تهران و سایر شهرها در اثر ناهماهنگی بین شورای‌عالی شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر و شهرداری‌ طی چندین سال گذشته شکل گرفته است. ناکارآمدی شورای‌عالی شهرسازی و هماهنگ نبودن شهرداری‌ها با مراجع سیاست‌گذاری کلان، کلان‌شهر تهران را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است.

به‌عنوان یک اقدام اصلاحی، لازم است بین شورای‌عالی شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر و شهرداری‌ تهران حداکثر هماهنگی و هم‌افزایی شکل گیرد.

در این زمینه از یکسو لازم است کارآیی و اثربخشی شورای‌عالی شهرسازی افزایش یابد و از سوی دیگر لازم است که جایگاه نظارتی شورای شهر تقویت شود و شهرداری نیز نسبت به اسناد بالادستی و طرح‌های جامع شهرسازی، پاسخگو و مقید باشد.

پاسخگویی نسبت به ماموریت‌های اصلی

شهرداری تهران به‌طور بی‌رویه و غیرموجه طی دو دهه گذشته گسترش بی‌‌حد‌و‌حصری پیدا کرده است. ده‌ها شرکت و سازمان و موسسه بزرگ و کوچک زیرمجموعه شهرداری از قبیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های ساختمانی، شرکت‌های خدماتی، شرکت‌های بازرگانی، موسسات مالی، موسسات فرهنگی و نظایر آن را می‌توان یافت که فعالیت آنها اساسا به‌عنوان وظایف ذاتی و اصلی شهرداری محسوب نمی‌شود. بسیاری از بنگاه‌ها و شرکت‌ها و موسسات زیرمجموعه شهرداری تهران قابل واگذاری به بخش خصوصی است.

یکی از اقدامات ضروری شهردار جدید تهران، کاهش تصدی‌گری شهرداری و واگذاری شرکت‌ها و موسسات غیرمرتبط با ماموریت‌های اصلی است.

 با واگذاری شرکت‌ها و موسسات زیرمجموعه شهرداری، از یک طرف امکان بازپرداخت بدهی‌های انباشته شهرداری فراهم می‌شود و از سوی دیگر با این اقدام، شهرداری می‌تواند فارغ از گرفتاری‌ها و مشغله‌های غیرضرور، بر وظایف و ماموریت‌های اصلی خود تمرکز کند.