البته توافقنامه پیشنهاد شده از سوی خانم «می» ‌که خیلی‌ها با آن مخالف هستند نشان می‌دهد توافقنامه بهتری در اختیار نبوده و امکان رسیدن به توافقی بهتر با اتحادیه اروپا وجود نداشته است. این احتمال وجود دارد که اتحادیه اروپا بیش از حد سرسختی نشان داده و نیز دولت خانم می، ‌خلاقیت کافی به خرج نداده است. اما می‌توان گفت فرآیند توافق واقعا بسیار پیچیده بوده است. خانم می می‌توانست انگلستان را به‌طور کامل از بازار واحد اروپا و اتحادیه گمرکی خارج کند. اما این کار مستلزم احداث مرز گمرکی در مرز ایرلند یا ایجاد یک مرز گمرکی در منطقه ایرلند بود. ایرلند که از حمایت اتحادیه اروپا برخوردار است از پذیرش این مرزبندی اجتناب کرد. بسیاری از ساکنان ایرلند از جمله شرکای ائتلاف خانم می، ‌یعنی حزب اتحادگرایان دموکراتیک آن را نپذیرفتند. در نتیجه خانم می ‌ترجیح داد در اتحادیه گمرکی باقی بماند، البته به‌عنوان یک وضعیت موقت و مذاکره ادامه پیدا کند.

در توافقنامه کنونی هیچ تکلیفی برای این وضعیت مشخص نشده است و این به آن معناست که انگلستان در فضای تجاری اروپا برای مدتی نامعلوم باقی خواهد ماند. اما چنین وضعیت‌های مبهمی سبب نارضایتی همه شده است. در واقع طبق توافقنامه کنونی، انگلستان ملزم است مقررات بازار واحد اروپایی را رعایت کند، اما حق رای برای تدوین یا تغییر این مقررات را ندارد در نتیجه انگلستان به سختی می‌تواند با دیگر کشورهای خارج از اتحادیه اروپا توافق تجاری مستقل منعقد کند. این درحالی است که قرار بود پس از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، انعطاف در انعقاد قراردادهای تجاری با دیگر کشورها مهم‌ترین فایده خروج باشد.

مخالفان برگزیت معتقدند توافقنامه کنونی سبب کاهش قدرت و تاثیرگذاری انگلستان خواهد شد. مردم ایرلند شمالی و اسکاتلند نیز هر یک به دلایل خاص خود با این توافقنامه مخالف هستند. شاید بتوان گفت آنچه اکنون در توافق وجود دارد، بهترین شکل توافق بوده، اما این محتوا مورد رضایت هیچ یک از طرف‌ها نیست. البته هیچ‌کس توافق بهتری پیشنهاد نداد و هیچ کس از جمله وزرایی که استعفا داده‌اند پیشنهاد بهتری ارائه نکرده بودند. برخی کارشناسان معتقدند چیزی به نام «برگزیت ایده‌آل» وجود ندارد که بتواند رضایت همه را جلب کند و به نفع همه باشد و تنها گزینه بعدی، نبود توافق است. شرایط پدید آمده که شوک‌هایی به بازارهای اروپایی وارد کرده و سبب کاهش ارزش پوند شده در واقع نابودی رویای برگزیت است اما انگلستان در این مسیر قرار گرفته و به نظر می‌رسد قصد دارد همچنان به حرکت خود ادامه دهد. از پیش انتظار می‌رفت توافق بین انگلستان و اتحادیه اروپا نقطه ضعف‌های متعددی داشته باشد، اما به نظر می‌رسد دولت انگلستان و مقامات اتحادیه اروپا ترجیح داده‌اند با حداقل آغاز کنند و به تدریج نقاط ضعف را رفع کنند.

اما مسلما چنین برنامه‌ای اثرات زیانباری برای اروپا در بر دارد و سبب آشفتگی و ابهام بلندمدت می‌شود. در توافقنامه کنونی میزان پولی که انگلستان به اتحادیه اروپا بدهکار است یعنی حدود ۳۹ میلیارد پوند، سرنوشت اتباع انگلستان که در اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند و اتباع اتحادیه اروپا که در انگلستان زندگی می‌کنند و وضعیت کلی مرز ایرلند شمالی مشخص شده، اما نکات مبهم آن زیاد است. برای داشتن زمان بیشتر، دو طرف یک دوره ۲۱ ماهه «انتقال» را در نظر گرفته‌اند که در آن روابط انگلستان و اتحادیه اروپا پس از جدایی مشخص خواهد شد. این ۲۱ ماه پس از ۲۹ مارس سال آینده میلادی آغاز می‌شود و تا دسامبر سال ۲۰۲۰ ادامه پیدا خواهد کرد. هدف از تعیین این دوره آن است که شرکت‌ها و دیگرانی که برگزیت بر آنها اثر می‌گذارد، برای دوران آینده آماده شوند و نیز جزئیات روابط انگلستان و اتحادیه اروپا مشخص شود. در این دوره رفت و آمدهای آزاد ادامه خواهد داشت و انگلستان می‌تواند با دیگر کشورها توافقنامه تجاری امضا کند. اما این توافقنامه‌ها تا اول ژانویه سال ۲۰۲۱ قابل اجرا نخواهند بود.

مشاهده می‌شود که توافقنامه کنونی بسیار کلی است و عملا از مارس سال آینده تا پایان سال ۲۰۲۰ جزئیات مشخص خواهد شد. خانم می، ‌معتقد است نبود توافق بهتر از یک توافق بد است. اما او مایل بوده دو طرف بر سر یک مجموعه موضوعات توافق کنند تا زمینه برای حل مسائل بعدی فراهم شود. تحلیلگران خوشبین معتقدند انگلستان توان غلبه بر تنش‌های پیش رو را دارد و در نهایت اگر این دوره دو ساله طی شود، شرایط بهتر خواهد شد. نخست‌وزیر قبلی انگلستان و بسیاری دیگر از مقامات دولتی که مخالف جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا بودند معتقد بودند اگر در همه‌پرسی جدایی، مردم به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای دهند بحران اقتصادی رخ خواهد داد. با آنکه پس از همه‌پرسی ارزش پوند کاهش یافت و در حال حاضر ارزش این ارز در برابر دلار و یورو پایین‌تر از قبل از همه‌پرسی است. اما نرخ رشد اقتصاد انگلستان در سال قبل و امسال مناسب بوده و نرخ بیکاری کاهش یافته و نرخ تورم در سطح مورد نظر دولت قرار دارد. همچنین قیمت مسکن و برخی دیگر از شاخص‌ها در وضعیت رضایت‌بخشی قرار دارند. البته این احتمال وجود دارد که شرایط مثبت اقتصادی حاصل امیدواری‌ها به یک توافق مناسب برای جدایی است و اگر مشخص شود این امید بجا نبوده شرایط تغییر کند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت با انتشار پیش‌نویس توافقنامه حاصل شده، عملا قدم مهمی برای رفع نگرانی‌ها برداشته نشده، زیرا نه‌تنها تصویب آن در پارلمان انگلستان قطعی نیست، بلکه حتی اگر این توافقنامه تصویب شود، ابهام‌ها را از میان نمی‌برد.