درباره وضعیت کنونی اروپا نگرانی‌هایی وجود دارد، زیرا روند بهبود شرایط اقتصادی این قاره در خطر توقف و معکوس شدن است. از سال ۲۰۱۳ نرخ رشد اقتصاد اروپا مثبت شده و اکنون پنج سال است که این روند ادامه یافته اما به علل مختلف، پیش‌بینی شده فشارهایی بر اقتصاد قاره اروپا وارد خواهد شد. افزایش شدید بدهی‌ها در ایتالیا، تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا که بر کل اقتصاد جهان اثرات منفی دارد و ریسک خروج نامناسب و بی‌برنامه انگلستان از اتحادیه اروپا در حال حاضر سه ریسک مهم برای آینده اقتصاد اروپا هستند و تاثیر این رویدادها بر اقتصاد اروپا منفی است.

طی ۵ سال اخیر حدود ۹ و نیم میلیون شغل در این قاره ایجاد شده اما ممکن است همه چیز به یک باره تغییر کند. در سه ماه سوم سال جاری میلادی اقتصاد منطقه یورو وضعیت مطلوبی نداشت و حال که قرار است در آینده نزدیک انگلستان از اتحادیه اروپا خارج شود، احتمال افزایش ضعف اقتصاد منطقه یورو بیشتر شده است. به‌ویژه آنکه وضعیت برخی شاخص‌های اقتصادی در آلمان یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو چندان رضایت بخش نیست.

واقعیت این است که افق روابط تجاری انگلستان پس از خروج از اتحادیه اروپا و نیز تنش‌های تجاری که آمریکا پدید آورده سبب کاهش فعالیت‌ها در اقتصادهای بزرگ اروپایی شده است و احتمال دارد این کاهش ادامه پیدا کند. اکنون در آستانه خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، به قدرت رسیدن دولت پوپولیست در ایتالیا که خواهان افزایش هزینه‌هاست سبب شده کمیسیون اروپا واکنش‌هایی به این درخواست نشان دهد. این کمیسیون از دولت ایتالیا خواسته است تدابیری برای کاستن از کسری بودجه و بدهی‌های خود اتخاذ کند زیرا این خطر وجود دارد که اگر کسری بودجه دولت ایتالیا افزایش یابد هزینه استقراض به سطوح بسیار بالا افزایش یابد و دولت این کشور دچار ورشکستگی شود. در سال‌های اخیر دولت ایتالیا با اتخاذ تدابیر ریاضتی از این کسری کاسته بود اما اکنون شرایط تغییر کرده و دولت جدید این کشور قصد دارد بر هزینه‌ها بیفزاید در نتیجه پیش‌بینی می‌شود سال آینده بحران مالی در ایتالیا رخ دهد و سال بعد از آن رکود بر آن حاکم شود.

اکنون موضوع برگزیت مطرح شده است. در حال حاضر مقامات اروپا منتظر هستند تا ببینند آیا خانم ترزا می‌ می‌تواند پیش‌نویس توافق حاصل شده با اتحادیه اروپا را به تصویب پارلمان انگلستان برساند یا نه. حتی اگر پارلمان این برنامه را رد کند انگلستان در ماه مارس از اتحادیه اروپا خارج می‌شود بدون آنکه برنامه مشخصی در حوزه روابط تجاری بین این کشور و اتحادیه اروپا وجود داشته باشد. تصور کنید ابهام‌هایی که پس از چنین رویدادی در حوزه تجارت بین دو طرف به وجود خواهد آمد چه تاثیری بر ساختارهای تجاری و اقتصادی انگلستان و اتحادیه اروپا خواهد داشت. در حال حاضر ارزش تجارت بین دو طرف صدها میلیارد دلار است. در این حالت تلاش‌ها برای تدوین و تصویب مقررات تجاری بین انگلستان و اتحادیه اروپا ادامه پیدا خواهد کرد اما این روندی طولانی است و ابهام‌ها لطمات بزرگ به اقتصاد دو طرف وارد خواهد کرد.

بانک مرکزی اروپا قصد دارد از ابتدای سال آینده میلادی برنامه‌های حمایتی خود را به تدریج کاهش دهد، زیرا تداوم این برنامه‌ها خطراتی در پی خواهد داشت. سال‌هاست این نهاد در حال استفاده از تقریبا تمامی ابزارهای حمایتی خود است و اگر آن‌طور که پیش‌بینی شده نرخ رشد اقتصاد جهان در فصول آینده کاهش پیدا کند و ریسک‌ها افزایش یابد بانک مرکزی اروپا برای مقابله با آن ابزاری در اختیار ندارد. آنچه بیان شد به این معنا نیست که وضعیت اقتصاد اروپا بحرانی است اما هیچ تضمینی وجود ندارد که بحران پدید نیاید. در واقع اقتصاددان‌ها معتقدند برای بهتر شدن شرایط و جلوگیری از بحران ضروری است روندهایی که در شاخص‌های اقتصادی اروپا وجود دارد ادامه یابد و شوکی به وجود نیاید. اما در حال حاضر سه ریسک بزرگ این روند بهبود را تهدید می‌کند و خروج بی‌برنامه انگلستان از اتحادیه اروپا یک ریسک بزرگ محسوب می‌شود که می‌تواند برای سال‌ها اثرات منفی بر اقتصاد اتحادیه اروپا و این کشور داشته باشد.

دولت انگلستان و حزب اصلی رقیب می‌گویند خروج این کشور از اتحادیه اروپا در هر حال رخ خواهد داد. البته برخی گروه‌های فعال در این کشور تلاش می‌کنند این خروج تحقق نیابد اما خروج یک امر حتمی است و تمرکز سیاستمداران انگلیسی بر ساختار روابط این کشور و اتحادیه اروپا پس از فرآیند جدایی است، نه اینکه آیا چنین خروجی رخ خواهد داد یا نه.

برای خروج انگلستان از اتحادیه اروپا اجرایی شدن بند ۵۰ پیمان لیسبون که به دو طرف دو سال فرصت می‌دهد بر سر شرایط خروج توافق کنند لازم بوده است. خانم می‌در ۲۹ مارس سال گذشته میلادی این بند را احیا کرد و این به آن معناست که روز جمعه ۲۹ مارس سال آینده، انگلستان از اتحادیه اروپا خارج می‌شود. البته اگر هر ۲۸ عضو اتحادیه اروپا موافقت کنند، خروج می‌تواند به تعویق افتد، اما در حال حاضر همه طرف‌ها آن تاریخ را زمان خروج قطعی انگلستان می‌دانند. به این ترتیب اکنون کسی به موضوع تغییر زمان خروج یا منتفی شدن آن فکر نمی‌کند و به نظر می‌رسد مقامات اتحادیه اروپا و انگلستان معتقدند باید این امر رخ دهد.