در این متن ۵۸۵ صفحه‌ای شرایط جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا در ماه مارس سال آینده بیان شده و نکته مهم این است که سیاستمداران در پارلمان انگلستان به شدت از این پیش‌نویس انتقاد کرده‌اند. مشخص نیست در آینده چه روی خواهد داد اما در حال حاضر نخست‌وزیر با ریسک برکنار شدن مواجه است. روز پنج‌شنبه هفته قبل، پس از استعفای وزیر برگزیت و چند مقام دیگر دولت انگلستان، جایگاه نخست‌وزیر متزلزل شد. دومینیک راب، وزیر برگزیت دولت خانم می ‌رهبری مذاکره بر سر جدایی این کشور از اتحادیه اروپا را با مقامات این اتحادیه برعهده داشت. مقاماتی که استعفا کرده‌اند درباره طیفی از موضوعات از جمله طول مدت باقی ماندن انگلستان در اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا اعتراض داشتند. از دید آنها این نوع شرایط سبب می‌شود انگلستان در آینده در مناسبات اقتصادی و تجاری خود با جهان دچار مشکل شود.

با آنکه هفت نفر از مقامات دولت استعفا داده‌اند اما خانم می ‌در یک کنفرانس خبری در روز پنج‌شنبه تاکید کرد متن توافق شده را به پارلمان خواهد برد و قصد ندارد استعفا دهد. اما موضوع مهم این است که برخی خبرها حاکی است حتی هم‌حزبی‌های خانم می ‌قصد دارند او را به استعفا وادار کنند، در نتیجه ممکن است برنامه تدوین‌شده برای جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا در ماه دسامبر در پارلمان رد شود. طبق مقررات حزب محافظه‌کار ۴۸ رای عدم اعتماد به خانم می، یک چالش بزرگ برای او برای ادامه فعالیت به‌عنوان نخست‌وزیر به وجود خواهد آورد. در حال حاضر حداقل ۲۱ رای عدم اعتماد وجود دارد و گفته می‌شود تعداد دیگری رای اعتماد در حال ارسال شدن است، اما هنوز رسانه‌ای نشده است.

در واقع اگر تعداد آرای عدم اعتماد به ۴۸ عدد برسد، یعنی ۴۸ نماینده حزب محافظه‌کار در پارلمان از رای عدم اعتماد به خانم می ‌حمایت کنند، او برای ادامه کار به بیش از ۵۰ درصد آرای نمایندگان نیاز خواهد داشت و اگر بتواند این تعداد رای موافق را کسب کند تا یک سال نمی‌توان او را برکنار کرد. خانم می ‌تلاش می‌کند خود را کسی معرفی کند که توانسته پس از مدت‌ها تلاش و مذاکره، به پیش‌نویس خروج انگلستان از اتحادیه اروپا دست یابد. عده‌ای از وزرای دولت او با این متن که البته هنوز به امضا نرسیده موافق هستند و آنها از جمله وزیر تجارت بین‌المللی انگلستان می‌گویند آنچه ما اکنون به آن نیاز داریم ثبات است.

اگر در مرحله نخست، خانم می ‌بتواند چالش رای اعتماد را پشت سر بگذارد، قدم بعد برای به تصویب رساندن متن پیش‌نویس دشوارتر خواهد بود. قرار است ماه آینده میلادی پارلمان انگلستان درباره این متن رای دهد و این به آن معناست که خانم می ‌برای به تصویب رساندن این برنامه به اکثریت آرا در مجلس عوام که ۶۵۰ نماینده دارد نیازمند است. به باور بسیاری از تحلیلگران رسیدن به این تعداد رای موافق بعید است. ۳۱۵ نماینده محافظه‌کار در مجلس عوام بزرگ‌ترین جناح را در این مجلس تشکیل می‌دهند اما تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنها با برنامه پیشنهاد شده از سوی خانم می ‌موافق نیستند.

محافظه‌کارهای مجلس عوام با همراهی ۱۰ نماینده حزب اتحادگرایان دموکراتیک یا DUP که یک حزب از ایرلند شمالی است اکثریت را در مجلس عوام در اختیار دارند و اعضای این حزب معتقدند در برنامه برگزیت با ایرلند شمالی به شکل متفاوت و نامناسب رفتار شده و آنها با آن موافق نیستند. در مجلس عوام حزب کارگر ۲۵۷ نماینده دارد و رای آنها اهمیت بالایی در تصویب یا رد برنامه برگزیت خواهد داشت. این حزب اعلام کرده از نمایندگان خود در مجلس عوام خواهد خواست با برنامه یاد شده مخالفت کنند. البته مسلما همه نمایندگان حزب کارگر به این درخواست عمل نخواهند کرد. سومین حزب مجلس عوام یعنی حزب ملی‌گرای اسکاتلند اعلام کرده هر ۳۵ نماینده آن با برنامه برگزیت مخالفت خواهند کرد، زیرا معتقدند محتوای آن راه حلی غیرعادلانه برای اسکاتلند ارائه کرده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند اگر برنامه برگزیت خانم می ‌در مجلس عوام رد شود این به معنای پایان دوره نخست‌وزیری اوست و در این حالت، احتمالا انتخابات عمومی یا حتی همه‌پرسی جدید برای برگزیت برگزار خواهد شد.

واقعیت این است که هرگونه ابهام درباره آینده، چه سیاسی و چه اقتصادی، سبب کاهش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف شهروندان می‌شود و اکنون میزان ریسک و ابهام در انگلستان به شدت افزایش یافته است. در بیش از دو سال اخیر مذاکرات مفصل و متعدد بین مقامات انگلستان و اتحادیه اروپا انجام شده و اکنون پیش‌نویس برنامه خروج انگلستان از این اتحادیه به شکلی است که مخالفان بسیار دارد و عملا انگلستان را در شرایط اقتصادی و تجاری مبهم قرار خواهد داد، در نتیجه افق اقتصاد این کشور در آینده، چه متن پیش‌نویس به تصویب پارلمان برسد چه نرسد، بسیار مهم است. هفته قبل ارزش پوند در واکنش به این شرایط به شدت کاهش یافت؛ البته انتظار می‌رود ارزش آن رشد کند. زیرا ریسک‌های به وجود آمده تنها یک عامل موثر بر ارزش پوند هستند. از سوی دیگر شاخص بورس لندن کاهش یافته و سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند با احتیاط رفتار کنند و منتظر شفاف شدن اوضاع باشند.