به عبارت دقیق‌تر از بعد روانی، ترس از فشار تحریم‌ها و افزایش کمبودها، منجر به کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش ارزش ارزهای خارجی خواهد شد. امری که اثر کوتاه‌مدت آن شتاب گرفتن میل به صادرات تولید‌کنندگان ایرانی خواهد بود. اما در بلندمدت به واسطه آنکه کاهش ارزش پول ملی به واسطه سیاست‌های اقتصادی رخ نداده، بلکه ناشی از ریسک‌های تجاری و سیستماتیک است، اثری بر مثبت شدن تراز تجاری ندارد. این امر می‌تواند عاملی برای تنزل و منفی شدن تراز تجاری ایران باشد. به این ترتیب آثار منفی و رکودی از این ناحیه در آینده مشاهده خواهد شد.

اما همان‌طور که عنوان شد یکی دیگر از آثار تحریم‌ها را می‌توان در بعد عملیاتی آن مورد بررسی قرار داد. در واقع اثر عملیاتی این موضوع در حقیقت همان میزان اثرپذیری از تحریم‌ها است. به‌طوری‌که آیا این دور از تحریم‌ها می‌تواند عاملی برای ممانعت از صادرات کالای ایرانی باشد یا خیر؟

برای پاسخ به این سوال باید عنوان کرد که این دور از تحریم‌ها به واسطه یکجانبه بودن و اعمال آن تنها از سوی دولت آمریکا، کم‌کشش‌تر از تحریم سال‌های ۹۱-۹۲ است که از سوی شورای امنیت سازمان ملل اعمال شد. در این میان معافیت‌های اعلامی این دور از تحریم‌ها و کمپین‌های شکل گرفته برای ایجاد راه‌های صادراتی منطقه‌ای و مواردی از این قبیل نشان از کم‌اثر بودن این تحریم‌ها نسبت به تحریم‌های دوره قبلی دارد.

درست است که تحریم‌ها بر صادراتی‌ها به ویژه شرکت‌هایی که مواد خام خود را از بازارهای خارج از کشور تامین می‌کنند، تاثیر ویژه‌ای به جا می‌گذارد، با این حال از نگاهی دیگر، باید توجه داشت در دوره‌های تحریمی به دلیل مزیت‌های رقابتی کشور تحریم‌شده در بازارهای صادراتی، انگیزه بالایی از نظر اقتصادی برای خرید محصولات این کشورها به وجود می‌آید. چرا که به سبب افزایش نرخ ارز کشور تحریم‌شده، کالای این کشور در بازار جهانی ارزان‌تر و در نتیجه جذاب‌تر می‌شود. شرایطی که در نهایت می‌تواند به نفع درآمد شرکت‌ها باشد.

با این حال در مجموع تحریم‌ها به خودی خود هزینه‌آور هستند؛ به عبارت دقیق‌تر، از یکسو درست است که می‌توان خوش‌بین بود با شکل‌گیری سازوکارهای ابداعی برای دور زدن تحریم‌ها، با کمترین آسیب صادرات انجام گیرد، اما کاهش قدرت چانه‌زنی از سوی صادر‌کنندگان در مقابل متقاضیان خارجی در کنار افزایش هزینه‌های نقل و انتقال ارز، بیمه و حمل و نقل و... می‌تواند فشار مضاعفی را به صادر‌کننده تحمیل کند.

در این بین انتظار می‌رود با مشکلات یادشده، سیاست‌گذار اقداماتی را در جهت تسهیل و ترغیب صادرکننده‌ها برای ورود ارز به کشور انجام دهد.

در این راستا به‌نظر می‌رسد یکی از راه‌های مزبور، شناورسازی نرخ ارز و نزدیک کردن نرخ نیما با سنا باشد. این امر می‌تواند عاملی مثبت در زمینه ترغیب صادر‌کننده برای ورود ارز قلمداد شود.

اما با توجه به موارد مزبور به تاثیر تحریم‌ها بر بازار سرمایه می‌پردازیم: در مورد اثرپذیری تحریم‌ها در بازار سهام باید گفت که با پذیرفتن محافظه‌کار بودن جریان پول می‌توان نتیجه گرفت که حداقل طی یک تا دو ماه آتی رفتار بازار پرکشش نخواهد بود.

 به عبارت دقیق‌تر با طول موج رشد یا نزول ارزش سهام‌ به خصوص در سهام‌ بنیادمحور، سودمحور، ارزی و صادراتی شاهد روندهای یکنواخت قیمتی خواهیم بود.

در عین حال اعتقاد داریم نرخ ارز و سیاست‌های تسعیر نرخ ارز بر اساس میزان اثرپذیری تحریم‌ها منعطف خواهد شد. به نحوی که دولت و سیاست‌گذاران برای کم‌اثر شدن آثار تحمیلی تحریم‌ها بر شرکت‌های صادر‌کننده، اقداماتی نظیر افزایش نرخ تسعیر ارز صادراتی‌ها و نزدیک‌سازی نرخ نیما به سنا را در دستور کار قرار خواهند داد.

 در واقع این مهم می‌تواند به رشد ریالی نرخ‌های فروش و درآمد ریالی این گروه منجر شود. همین امر می‌تواند سطح درآمدهای ریالی صادر‌کننده را ارتقا دهد و در نهایت آثار مثبتی بر سود شرکت‌ها داشته باشد.

به‌صورت خلاصه در این مقطع زمانی فعالان بازار سرمایه از یکسو با تردید کاهش مقداری صادرات مواجه هستند و از سوی دیگر عدم تغییر در سیاست‌های ارزی ریسکی را به بازار تحمیل کرده است.

این موارد می‌تواند در نهایت به کاهش انتظاری درآمد شرکت‌های صادر‌کننده نسبت به پیش‌بینی‌های پیشین منجر شود. از این رو رصد آمار صادرکننده طی حداقل ۲ ماه آتی و سیاست‌های ارزی دولت می‌تواند این تردید را رفع کند. به این ترتیب بازار سهام دوباره با کنار رفتن تردید‌ها از ماه‌های پایانی سال، موج جدیدی از رشد را تا زمان برگزاری مجامع در پیش خواهد گرفت.