نکته دوم را باید در آسیب شناسی فراکسیون‌ها جست‌وجو کرد؛ آنکه چه عاملی سبب می‌شود که اعضای فراکسیون‌های سیاسی مجلس شورای اسلامی در عملکرد خود نسبت به رویکرد فراکسیون دچار انحراف شوند یا التزام به عملکرد و تصمیم فراکسیونی نداشته باشند. به نظر می رسد بخش قابل توجهی از این عدم تعهدها، مربوط به خلأ قانونی است؛ زیرا ضوابط فراکسیون‌های مجلس، فراکسیونی است و به نوعی وجدان کاری فرد(نماینده) و تعهدات کاری و اخلاقی او الزام تبعیت فراکسیونی را ایجاب می کند و ضمانت اجرایی و قانونی برای تخلفات فراکسیونی وجود ندارد. بر این اساس، نبود ضمانت اجرایی و ضمانت عملکردی برای اعضا، آزادی عمل بیشتری در رفتارهای پارلمانی‌شان به وجود آورده است.

از سوی دیگر، نبود احزاب حرفه ای در کشور که نمایندگان مجلس رسما با پشتوانه این احزاب به پارلمان راه یافته باشند، یکی دیگر از آسیب‌هایی است که اثرات آن در رفتار پارلمانی افراد مشهود است. به این معنا که برای مثال در مورد مجلس شورای اسلامی، خاستگاه نمایندگانی که به آن راه یافته‌اند، احزاب حرفه‌ای و جدی نیست. بنابراین احزابی در کشور وجود ندارند که نمایندگان را به شکلی ساختارمند و حرفه‌ای به مجلس بفرستند و در مجلس نیز عملکرد نمایندگان منتخب را با مکانیزم‌های نظارتی خود مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. به‌طور کلی خلأ احزاب حرفه‌ای و عدم تحزب در ایران، به نوعی خود را در عملکردهای متفاوت فراکسیونی نشان می‌دهد.

بر اساس آنچه گفته شد، این سه عامل را می توان عوامل عمده این مساله دانست که نمایندگان با آزادی عمل بیشتری که احساس می کنند، با وجود آنکه به پشتوانه جریان اصلی فراکسیون به مجلس راه یافته‌اند؛ اما به‌رغم نظر و تصمیم‌های فراکسیونی در موارد مختلف که در پارلمان مطرح می شود، تشخیص فردی خود را به تصمیم‌ها و رویکردهای فراکسیونی ترجیح دهند. از این رو در گام نخست، با توجه به خلأ وجود احزاب حرفه‌ای ساختارمند، لازم است برای پاسخگو کردن نمایندگان به جریان سیاسی که به پشتوانه و حمایت آن توانستند رای مردم را به دست بیاورند و به پارلمان راه یابند، ساختارهای فراکسیونی در داخل پارلمان، نظام‌مند و تقویت شوند. به این معنا که فراکسیون‌ها از نواقصی رنج می‌برند که در آنها ساختارهای انضباطی وجود ندارد و لازم است درباره آن بازنگری صورت گیرد. البته این نقیصه نه تنها در ساختار فراکسیون‌ها که در ساختار پارلمان نیز موجود است.

بر این اساس می توان خلأ قانونی را که به ایجاد این نقیصه در کل پارلمان انجامیده است تا حد زیادی با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس کاهش داد و همچنین با این اقدام اصلاحی، فراکسیون‌های مجلس را نیز منسجم‌تر کرد. راه‌حل دیگر نیز آن است که به احزاب بازمی‌‌گردد؛ آنکه فعالیت حرفه‌ای احزاب را تقویت کنیم تا آنها بتوانند فراکسیون های مجلس را به خود و مردم پاسخگو کنند و در ادامه نماینده مجلس را نیز به فراکسیون متبوعش متعهد، ملتزم و پاسخگو سازند.

با این همه به نظر می رسد در بررسی آرای نمایندگان در رای اعتماد به وزیران یا استیضاح آنان، آنچه نمایندگان را در تصمیم نهایی برای دادن رای آری یا خیر به یک وزیر مجاب می کند در دو وجه سلبی و ایجابی قابل اشاره و بررسی است. در وجوه ایجابی، بی شک نمایندگان به میزان کارآمدی وزیر، پاکدستی، توانمندی و سابقه او توجه خواهند کرد و این موارد می‌توانند در رای و تشخیص نمایندگان چه به لحاظ فردی و چه به لحاظ فراکسیونی اثرگذار باشند. از سوی دیگر، برخی وجوه سلبی نیز وجود دارد که معیار تشخیص نمایندگان می شود. در این وجه می توان از عملکرد وزیر نسبت به مجلس، عملکرد او نسبت به وعده های قانونی و منطقه‌ای که به نمایندگان می دهد، خوش قولی وزیر از این منظر که به زمان‌بندی‌ها به لحاظ قانونی و شخصی پایبند باشد، یاد کرد.

در این میان باید به این نکته توجه داشت که نمایندگان می‌توانند تخلفات وزیران را به‌عنوان بخشی از قوه مجریه، از آنچه در دو وجه سلبی و ایجابی اشاره شد، در راستای عمل به وظیفه نظارتی خود بررسی کنند. بر اساس قانون، نمایندگان مجلس ابزارهای متعددی برای ایفای وظایف نظارتی در اختیار دارند؛ اما یادآوری این نکته نیز اهمیت دارد که نظارت مجلس همچنان نظارت غیرسیستماتیک است. به این معنا که نظارت حرفه‌ای و سیستماتیک نسبت به عملکرد قوه مجریه و وزیران بر مجلس حاکم نیست و همچنان نظارت‌ها به‌صورت سلیقه‌ای و سنتی اعمال می‌شود. این به معنای تعطیلی امر نظارت در مجلس شورای اسلامی نیست؛ اما قاعدتا کارآمدی نظارت زمانی به حداکثر می‌رسد که یک نظارت سیستماتیک در پارلمان عملیاتی شود. بنابراین ما تا اعمال نظارت سیستماتیک مسیر زیادی در پیش داریم و در مسیر نظارت سنتی، همچنان شاهد افت‌و‌خیزها در مسیر نظارت اعم از بررسی طرح های استیضاح و تغییر وزیران یا سوالات و تذکرات به وزیران ادامه پیدا می‌کند.

بر این اساس ضروری است که ساختار نظارت مجلس شورای اسلامی اصلاح شده و مورد بازنگری جدی قرار گیرد. این مورد را می‌توان از طریق اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس اجرایی کرد. از سوی دیگر این امر نیازمند آن است که نمایندگان نیز خود تقسیم کار و هماهنگی حرفه ای را بتوانند در پارلمان برای ایفای نقش نظارتی و انجام این بخش از وظیفه خود، صورت دهند و خود یکی از ملتزمین به این سیستم باشند.