بانکداری سایه ابزاری قدرتمند است که اگر با بی‌دقتی مدیریت شود، می‌تواند به عاملی بالقوه برای وقوع انفجار مالی در سطح جهان بدل شود. بر اساس تعریف مرکز اف‌اس‌بی‌سی، بانکداری سایه به معنای وام‌دهی از طریق موسسات به جای بانک‌ها است. این مرکز اعلام کرده است که بانکداری سایه در حدود یک چهارم نظام مالی جهان را شامل می‌شود و دارایی مربوط به آنها در ابتدای سال جاری میلادی بالغ بر ۷۱ تریلیون دلار بوده است. این رقم در یک دهه پیش تنها ۲۶ تریلیون دلار تخمین زده می‌شد. در بانکداری سایه به‌خاطر رویه‌هایی همچون عدم ارائه ترازنامه مالی، فعالیت‌ها به نوعی در معرض ریسک‌های بالاتر و اساسا تحت نظارت کمتری قرار دارد.

هرچند اصولا نگرانی‌هایی درباره پنهان کردن میزان ریسک فعالیت‌هایی که بانک‌ها یا دیگر نهادهای مالی نظیر شرکت‌های بیمه‌ای وجود داشته است، اما تشدید این پدیده در این ساختار غیررسمی منجر شده که بعضی مدعی شوند بانکداری سایه در اقتصاد چین در نهایت بحران مالی عظیمی پدید خواهد آورد. به باور برخی کارشناسان اگرچه از برخی جهات خوب است که وام‌دهی در خارج از نظام بانکی در حال گسترش است ولی اگر بانک‌های سایه ضعیف اداره شوند، بسیار خطرناک خواهند بود.

اما بانکداری سایه در چین چگونه است؟ براساس گزارش سازمان نظارتی مودیز، تراز بانکداری سایه در چین از ۴/ ۶۴ تریلیون یوآن(۷/ ۹‌میلیارد دلار) در پایان ۲۰۱۶ به ۷/ ۶۴ تریلیون یوآن (۷۲/ ۹میلیارد دلار) در پایان ۶ ماه نخست سال ۲۰۱۷ رسیده که نشان می‌دهد رشد چندانی نداشته است.

 با این حال این گزارش اضافه می‌کند که نرخ رشد در فعالیت‌هایی که به‌عنوان هسته بانکداری سایه تعبیر می‌شود، از سه ماه آخر سال ۲۰۱۷ به این سو به اندازه ۲/ ۱۸ درصد پرشتاب‌تر شده است. همان‌طور که اشاره شد مهم‌ترین نگرانی این است که مجموعا بدهی‌ها در حال تسویه شدن نیستند، بلکه صرفا تغییر جهت داده‌اند و بیشتر به سمت بخش‌های دولتی و رسمی‌تر هدایت می‌شوند.

 اتفاقی که ویشنو واراتان، رئیس بخش اقتصاد و استراتژی بانک میزوهو معتقد است به‌عنوان «پوششی نقره» برای بانکداری سایه استفاده می‌شود. او در گفت‌وگو با سی ان بی سی بیان می‌کند که در بلندمدت هیچ تفاوتی میان مسیر قدیمی و جدید در ارائه تسهیلات نخواهد بود و باید سیاست‌گذاران چینی مجموع بدهی‌های اقتصاد را کاهش دهند.

اخیرا بانک مرکزی چین در اقدام جدیدی برای مهار بدهی‌ها مقررات جدیدی منتشر کرده است که فعالیت را برای صنعت بانکداری سایه سخت تر می‌کند. این اقدام آخرین پرده از تلاش‌های پکن بود که آن را آغاز کرده است تا نشان دهد مشخصا در راستای اجرای سیاست سرکوب این موسسات، جدی است. با این حال به‌رغم اینکه نمودارها از کاهش رشد بدهی‌ها در این کشور حکایت می‌کنند، همچنان نگرانی‌های وجود دارد که آیا چین می‌تواند سرانجام از ترکیدن حباب جلوگیری کند یا خیر.

برای درک نزدیکی به پرتگاه کافی است بدانید در سال ۲۰۱۶ نسبت بدهی به کل اقتصاد چین، ۲۴۷ درصد تولید ناخالص این کشور بوده است. با این وجود برخی کارشناسان معتقدند که اساسا چنین تهدیداتی نمی‌تواند اقتصاد چین را به زیر بکشد، زیرا دولت این کشور می‌تواند با بهره‌مندی از بانک‌های دولتی برای کاهش لطمات اقتصادی استفاده کند و پول کافی برای جبران را در اختیار دارد، اما هزینه‌ای سنگین را متحمل خواهد شد. «نفوذ اشخاص برای به‌دست آوردن وام‌های کلان، منشا اصلی آسیب‌پذیری اقتصاد شده است.» این گفته مردی است که ۱۵ سال در دولت و در راس بانک خلق چین خدمت کرده است.

ژو ژیائوچوآن مهم‌ترین دلیل عدم موفقیت بانک مرکزی چین را تعارض منافعی می‌داند که به واسطه حضور افراد حکومتی در سطوح مختلف نظام بانکداری سایه به وجود آمده است.  در گزارش مودیز آمده است که فشارهای جدید نهادهای نظارتی بر بخش غیررسمی مالی کشورها، موجب پیشرفته تر شدن آنها و نوآوری‌ها در اعطای تسهیلات شده که به تبع آن، نظارت را سخت‌تر کرده است. گرچه این تلاش‌ها برای فرار از شفافیت و قانون نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای عدم موفقیت دولت‌ها باشد.