عیب مشترک تمامی بخش‌های بانکداری سایه این است که محصولات و شیوه‌هایشان در خارج از سیستم نظارت بانکی قانونی رشد می‌کنند و اکثرا فراتر از دسترسی ناظران قرار دارند. ویرانگرترین دوره‌های بحران مالی سال ۲۰۰۸ نه در سپرده‌های بانکی – آن‌طور که در طول رکود بزرگ اتفاق افتاد - بلکه در بانک‌های سایه مانند لمن برادرز (کارگزار و فروشنده) و صندوق‌های پول در بازار وقوع پیدا کرد. اما چه می‌شود که کنترل این پدیده از دست سیاست‌گذاران خارج و بانکداری سایه‌ گسترش می‌یابد؟ یکی از مهم‌ترین دلایل این است که ذاتا از چنگال قوانین و تنظیمات، خارج است و پول به جایی که مورد نیاز است هدایت می‌شود.

وضعیت کلی بانکداری سایه:

کل دارایی بانکداری جهانی سایه همچنان رو به افزایش است و به واسطه سرمایه‌گذارانی که مشتاق رشدهایی بیشتر از نرخ‌های بهره پایین کنونی هستند مدام با تزریق سرمایه مواجه می‌شوند. کارشناسان مالی معتقدند که دارایی بانک‌های سایه به‌عنوان منبع اصلی خطر این سیستم مالی، با رشدی ۶/ ۷ درصدی به ۴۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است. (کل دارایی‌های مالی جهان حدود ۳۴۰ تریلیون دلار ارزیابی می‌شود). بر خلاف ایالات متحده، بانک‌های سنتی چین یک بخش بزرگ از بانکداری سایه هستند و اغلب به‌عنوان وسیله‌ای برای دور زدن نظارت‌های قانونی در رابطه با سیستم وام‌دهی عمل می‌کنند. هرچند در چند سال گذشته چین محصولات مدیریت ثروت (WMP‌ها) را به انجام بازرسی‌های لازم جهت ارتقای سلامت این موسسات اجباری و به‌عنوان بخشی از عملیات سرکوب گسترده‌تر ریسک‌های مالی اجرا کرده است، اما سیاست‌گذاران این کشور بیان کرده‌اند که به زودی از گام‌های تکمیلی خود رونمایی خواهند کرد.

این مجموعه اقدامات تاکنون تاثیرات عدیده‌ای داشته است، مشخصا رشد محصولات WMP کند شده و روند سرمایه‌گذاری‌های این حوزه در سال ۲۰۱۸ به شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر در ایالات متحده، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بیمه، فروشگاه‌های سهام خصوصی و بسیاری فعالان دیگر اقدام به فعالیت‌های وام‌دهی به مشتریان خود کرده‌اند تا با افزایش قدرت خرید آنها، از دو اهرم برای رشد خود استفاده کنند، موضوعی که به واقع منجر به گسترش فعالیت آنها در حوزه بانکداری سایه محسوب می‌شود. بازارهای پول د‌ر کشورهای ثروتمند‌ طی بحران متوقف شد‌ه و هنوز به‌طور کامل بهبود‌ نیافته‌اند‌ اما د‌ر چین و سایر بازارهای د‌ر حال ظهور به سرعت د‌ر حال گسترش هستند. صند‌وقی که د‌ر ماه ژوئن سال گذشته، توسط یک شرکت بزرگ تجارت الکترونیک به نام «علی‌بابا» د‌ر چین تاسیس شد‌، د‌ر ۹ ماه اول فعالیت خود‌ توانست ۵۰۰ میلیارد‌ یوآن معاد‌ل ۸۱ میلیارد‌ د‌لار جذب کند‌.

در همین حال، ناظران پولی ایالات متحده در حال تحقیق در مورد اقداماتی مشابه موارد ذکر شده در وال استریت هستند. در آمریکا که بازارهای پول و اوراق قرضه به خوبی توسعه یافته است، مد‌ت مد‌ید‌ی است فرآیند‌ تغییر اعطای وام از طریق بانک‌ها به سایر موسسات مالی د‌ر جریان است. هم‌اکنون د‌ر آمریکا بانک‌ها تنها یک‌سوم وام‌ها را اعطا می‌کنند‌. این فرآیند‌ د‌ر اروپا که بسیار از بحران مالی لطمه د‌ید‌ه و نیز د‌ر سایر نقاط جهان د‌ر حال سرعت یافتن است.

دیروز تا امروز:

اقتصاددان پائول مک‌کالی اولین بار اصطلاح «بانکداری سایه» را در سال ۲۰۰۷ ابداع کرد، اما در حقیقت این پدیده قرن‌ها بود که در جوامع مختلف به اشکال مختلف وجود داشت. از آنجا که بانک‌ها ستون فقرات مالی بودند، دولت‌ها قوانینی را برای محافظت از پس‌اندازهای مردم و جلوگیری از ریسک‌پذیری بانک‌ها مقرر کردند. با این حال از همان مقطع روش‌هایی برای دور زدن مقررات ابداع شد تا بتوان خارج از چتر نظارتی دولت‌ها به انجام عملیات مالی پرداخت. ضمن اینکه گاهی نوسانات اقتصادی نیز به کمک بانکداری سایه می‌آید، مثلا در آمریکا رشد تورم در دهه ۱۹۷۰ بیشتر از افزایش نرخ بهره بانکی موجب هدایت سرمایه به سمت بازار غیررسمی شد.

در کل، کسب و کارهای کوچک عطش بیشتری برای دریافت اعتبارات بانکی دارند و در حقیقت بانک‌هایی که با عدم ارائه تسهیلات از فعالیت‌شان جلوگیری می‌شود  نیز بخشی از رشد بانکداری سایه هستند. اما به‌هرصورت از آنجا که بانک‌ها به‌طور معمول دارای بیمه سپرده هستند، مردم نگرانی خاصی ندارند که در مواقع التهابات اقتصادی دارایی‌های خود را از دست بدهند، اما نظام بانک‌های سایه از این حفاظ برخوردار نیست و در شرایط نابسامانی اقتصادی می‌توانند سرمایه‌گذاران مضطرب را تحریک به خروج سرمایه کنند که همین موضوع خود به گسترش و تشدید بحران مالی می‌انجامد. به‌عنوان مثال در بحران سال ۲۰۰۸، ایالات متحده و دولت‌های اروپایی نه تنها متعهد به پشتیبانی از بانک‌های ورشکسته رسمی خود بودند، بلکه از سویی مجبور بودند تا تریلیون‌ها دلار برای حمایت از سیستم بانکی سایه نیز هزینه کنند تا بحران اقتصادی عمیق‌تر و غیرقابل کنترل‌تر نشود.

اما چرا بعد از این بحران کماکان فعالیت مالی در بازار غیررسمی ادامه یافته و دولت‌ها از تجربه بحران ۱۰ سال قبل درس نمی‌گیرند؟ از زمان بحران، تلاش‌های زیادی درباره بسط مقررات مربوطه در کشورهایی نظیر ایالات متحده انجام شده است، اما لابی‌های شدید فعالان صنعت مالی بیشتر آنها را بی اثر کرده است.مقامات دولتی می‌دانند که بانکداری سایه باز هم دیر یا زود خطر بزرگی را به وجود خواهد آورد و آن را به مشکل می‌اندازد اما گاهی شاهد هستیم که خود آنها زمین بازی را برای رقیب خطرناک خود باز می‌کنند.

 به‌عنوان مثال گروهی از تنظیم‌کننده‌های اروپا برای جلوگیری از کند کردن روند فلج‌کننده فعلی ‌مالی در این منطقه، پیشنهاد تاسیس «بانک بد» را ارائه داده‌اند. این درحالی است که سران اتحادیه اروپا بیش از یک دهه گذشته را به بحث درخصوص مقابله با حجم بالای وام‌های بد در بانک‌های این منطقه پرداخته بودند که بیش از یک تریلیون یورو تخمین زده می‌شود، اما اکنون گروهی از کارشناسان بانکداری در اروپا خواستار حمایت بانک مرکزی این اتحادیه و صندوق کمک مالی منطقه یورو تحت عنوان مکانیزم ثبات اروپا برای کمک به حل این مشکل شده‌اند و پیشنهاد تاسیس «بانک بد» با استفاده از بودجه عمومی را مطرح کرده‌اند. هدف از تاسیس این بانک رفع ابهامات ترازنامه از طریق ارزش‌گذاری منصفانه دارایی‌ها و خرید بخش بزرگی از آنها با کمک سرمایه‌گذاران خصوصی خواهد بود. به گفته مدافعان، این برنامه مزیت‌های متعددی دارد: اول اینکه با اجبار بانک‌ها برای به رسمیت شناختن زیان‌های خود می‌تواند موجب بازسازی بخش بانکی آشفته اروپا شود.

به این ترتیب بانک‌های ناسالم یا باید به افزایش سرمایه بپردازند یا تعطیل خواهند شد. دوم این برنامه با جلوگیری از آتش زدن به بازارهای غیر نقدی، می‌تواند موجب محدود کردن خسارت‌های گسترده سیستمی شود. بانک بد علاوه بر این حتی برای دولت‌هایی که سرمایه آن را تأمین می‌کنند، سودآور خواهد بود. این در حالی است که آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین عضو اتحادیه اروپا، ظاهرا به دلیل نگرانی از نجات بانک‌ها در کشورهای دیگر، از این برنامه حمایت نمی‌کند.

 مقامات این کشور معتقدند که سیستم نظارت مالی جدید اروپا که در سال ۲۰۱۴ به تصویب بانک مرکزی این منطقه رسید، قدرت کافی برای تعطیلی اجباری یا بازسازی سیستم بانکی را دارد. تاسیس بانک بد نباید تلاش‌های ایتالیا برای تقویت بانک‌های خود را به تعویق بیندازد و نیازمند افزایش سرمایه برابر تمامی بانک‌ها برای انعطاف‌پذیری بیشتر کل سیستم است. در این صورت آلمان نیز باید با حمایت خود از تاسیس بانک بد، این فرصت را در اختیار سیستم بانکی اروپا قرار بدهد.

29-03