نهادهای بین‌المللی نسبت به اثرات منفی تداوم تنش‌های تجاری مکررا هشدار داده‌اند، اما ترامپ کسی نیست که به این هشدارها توجه کند. او رونق بورس و کاهش نرخ بیکاری در ماه‌های اخیر را حاصل سیاست‌های خود می‌داند، اما مقایسه اقتصاد ترامپ و اقتصاد اوباما نشان می‌دهد مدیریت اقتصاد به شیوه ترامپ یا ترامپیسم اقتصادی نمی‌تواند یک روش پایدار برای رونق اقتصاد باشد و بخش اعظم موفقیت‌هایی که در دو سال اخیر یعنی از زمان آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ مشاهده شده در دوران ریاست‌جمهوری اوباما ریشه دارد.

در حال حاضر شرایط اقتصاد آمریکا در مقایسه با دیگر اقتصادهای توسعه‌یافته بهتر است. ترامپ وضعیت اقتصادی آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری اوباما را فاجعه‌بار توصیف کرده بود و اکنون به‌دلیل نرخ پایین بیکاری به خود افتخار می‌کند و آن را حاصل کاهش مالیات شرکت‌ها و اشخاص می‌داند. اما اوباما معتقد است ترامپ در حال برداشت محصولی است که دولت او کاشته است. اما واقعیت چیست و آیا سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ به رونق منجر شده و این روند پایدار خواهد بود؟ تردیدی وجود ندارد که تنها یک عامل نمی‌تواند سبب رونق یا رکود یک اقتصاد شود. ترامپ بارها اعلام کرده در دو سال اخیر ۴ میلیون شغل در اقتصاد آمریکا به‌وجود آمده است، اما آمارهای اداره آمار کار نشان می‌دهد سال قبل ۲/ ۲ میلیون شغل و در سال‌جاری میلادی تاکنون ۳/ ۱ میلیون شغل در اقتصاد آمریکا ایجاد شده، در‌حالی‌که تعداد شغل ایجاد شده در هر یک از سال‌های دوره دوم ریاست‌جمهوری اوباما بیش از این ارقام بوده است. در واقع آمارها و نمودارها نشان می‌دهد در دوره ترامپ روندی که از پیش آغاز شده بود تداوم پیدا کرده است.

نرخ بیکاری در سطح ۷/ ۳ درصد قرار دارد که پایین‌ترین میزان در چند دهه اخیر است. در آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ این رقم ۷/ ۴ درصد بود، اما نرخ بیکاری از پیش تثبیت شده است. در ابتدای دوران ریاست‌جمهوری اوباما این رقم ۱۰ درصد بود. ترامپ در دوره تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده بود، بورس آمریکا دچار یک حباب بزرگ است، زیرا شاخص‌ها از سال ۲۰۰۹ پیوسته رشد کرده بودند. اما هنگامی که او در کاخ سفید مستقر شد، دیگر از این حباب حرفی نزد. او اغلب رشد شاخص متوسط صنعتی داوجونز را مبنا قرار می‌دهد. این شاخص از سهام ۳۰ شرکت بزرگ آمریکا تشکیل شده و شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰ حقایقی نه چندان خوشایندی را درباره وضعیت بازار نشان می‌دهد. مقایسه عملکرد این شاخص و شاخص‌های مشابه در کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد عملکرد آن چندان بهتر نبوده است و این بدان معناست که وضعیت کلی اقتصادی جهان به رشد این شاخص‌ها کمک کرده است. البته مسلما کاهش مالیات‌ها در این زمینه موثر بوده است.

در زمینه نرخ رشد اقتصاد باید گفت در سال اول دوران ریاست‌جمهوری اوباما تولید ناخالص داخلی آمریکا ۵/ ۲ درصد کاهش یافت. اما در سال ۲۰۱۰ اقتصاد آمریکا رشد کرد و در زمانی که ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا شد، اقتصاد در حال رشد بود و نرخ رشد آن از ۶/ ۱ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۲/ ۲ درصد در سال ۲۰۱۷ رسید. ترامپ رشد فصلی اقتصاد را مبنا قرار می‌دهد. در سه ماه دوم امسال اقتصاد آمریکا ۲/ ۴ درصد رشد کرد، اما باید به این واقعیت اشاره کرد که در سه ماه دوم و سوم سال ۲۰۱۴ یعنی در دوران ریاست‌جمهوری اوباما، اقتصاد آمریکا به ترتیب ۱/ ۵ درصد و ۹/ ۴ درصد رشد کرده بود. رونق کنونی آمریکا حاصل وضعیت بهتر اقتصاد جهان و کاهش مالیات‌ها در آمریکاست و نکته نگران‌کننده این است که سیاست‌های حمایت گرایانه ترامپ که در ماه‌های اخیر شدت پیدا کرده در فصول آینده به کاهش نرخ رشد اقتصاد آمریکا منجر می‌شود و احتمال بروز رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۰ بیش از ۷۰ درصد است. در واقع ترامپیسم در حوزه اقتصاد که مبتنی بر سیاست‌های انبساطی مالی، اعمال تعرفه بر کالاهای صادراتی دیگر کشورها به آمریکا، اختصاص بودجه برای توسعه زیرساخت‌ها و حذف مقررات دست‌و‌پاگیر است، تاکنون هرچه تاثیر مثبت داشته بر اقتصاد گذاشته و در آینده اقتصاد آمریکا و جهان شاهد اثرات منفی آن به‌ویژه اثرات منفی تشدید تنش‌های تجاری خواهند بود.

تحلیلگران به روشنی اعلام کرده‌اند روش خاص ترامپ برای کاستن از کسری تجاری یعنی جنگ تجاری با چین و اروپا، بزرگ‌ترین ریسک برای رونق اقتصادی جهان است. ترامپ همواره تاکید کرده که در این جنگ آمریکا پیروز خواهد شد اما به‌تدریج مشخص می‌شود که چنین نیست. نکته مهم اینکه تشدید تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین همزمان با اجرای برنامه افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا رخ داده و این همزمانی، بر شدت اثرات منفی آن افزوده است. افزایش نرخ‌های بهره به رشد ارزش دلار منجر شده و از ارزش ارزهای مالی در اقتصادهای نوظهور از جمله ترکیه، آرژانتین و برزیل کاسته است. ترامپ بارها از رشد ارزش دلار انتقاد کرده و اخیرا نارضایتی خود را از سرعت افزایش نرخ‌های بهره نشان داده است. کارشناسان نگران تضعیف استقلال بانک مرکزی آمریکا به‌عنوان بخشی از رویه‌ها و سیاست‌های ترامپ هستند.