در اقتصاد گفته می‌شود بازاریابی و تصمیمات مرتبط به آن، طیفی از تامین نهاده تا مصرف‌کننده را شامل می‌شود. آنچه می‌خواهیم در این مقوله مورد توجه قرار دهیم، آثار افزایش قیمت ارز بر صادرات محصولات کشاورزی است که انتظار می‌رود بسیار موثر، پیش‌برنده و فرصتی بسیار مغتنم شمرده شود، اما حال و روز صادرات و صادر‌کنندگان چندان دلچسب نبوده و به‌نظر می‌رسد ما همچنان در فرصت‌سوزی تغییر رویه نمی‌دهیم. آمارها از حجم عظیم بازار بسیار بزرگ کشور‌های همسایه حکایت می‌کنند که عملا باید بازار هدف ما باشند، اما گزارش‌های صادراتی نهادهای ذی‌ربط اعداد قابل قبولی را ارائه نمی‌کنند.

اگر به لیست مشکلات صادرکنندگان نگاه ‌کنیم، تکرار موارد مندرج سال‌های قبل را مشاهده می‌کنیم، ولی عملا ضریب وابستگی چندانی بین این مشکلات و افزایش قیمت ارز را پیدا نمی‌کنیم، موضوعی که نشان‌دهنده مشکلاتی ساختاری در تجارت محصولات کشاورزی است و اینکه انعطاف لازم در جهت بهره‌گیری از فرصت‌ها را نداریم. زنجیره‌های تولید باید برای بازارهای صادراتی تنظیم شود یا به‌عبارتی دیگر ما باید برای بازار هدفمان تولید انجام دهیم و قاعدتا تمام هماهنگی‌های لازم در این مسیر همسو شوند. همچنین باید تولید سفارش‌پذیر شود و امکان تولید و تحویل به‌موقع و ایفای تعهدات تجاری خود را داشته باشیم.

در لیست مشکلات صادرکنندگان ما بخشنامه‌های متناقض، حساس نبودن گمرک به ماهیت فسادپذیری محصولات کشاورزی، بالا بودن قیمت پایه محصولات صادراتی، تعهدسپاری ارزی غیر‌منطقی و از همه مهم‌تر اولویت بازار مصرف داخلی به تامین سفارشات خارجی و متعاقبا توقف و ممنوعیت بعضی محصولات که منجر به از دست دادن بازار می‌شود خودنمایی می‌کنند.

 این موارد بدان معنی است که برای صادرات، بازار پاسخگو نداریم و امکان برنامه‌ریزی برای گرفتن سهم بیشتر در بازار کشورهای همسایه که نیاز امروز اقتصاد کشاورزی ماست وجود ندارد. این درحالی است که ظرفیت‌هایی در کشور وجود دارد که از آنها به خوبی استفاده نمی‌شود، مثلا پیشنهاد می‌شود که از امکانات ساختاری بورس کالا استفاده شود و با استفاده از ابزار‌های مالی موجود و همچنین ابزار‌های فعال بازار مشتقه کالا (که حرکت‌ها و تجربیات موفقی اعم از گواهی سپرده و بازار معاملات آتی را در سال‌های اخیر داشته و هماهنگی بسیار کارآمدی با بخش کشاورزی دارد) ساختاری برای تحویل‌گیری و تحویل‌دهی سفارشات ایجاد کنیم به‌طوری که تولید را سفارش‌پذیر کرده و تولیدکننده بتواند کشت قراردادی داشته باشد. در این‌صورت تولید را برای صادرات انجام دهیم و با قراردادهای تجاری قابل‌اتکا، به بازارهای صادراتی وارد می‌شویم، در چنین حالتی می‌توان انتظار داشت که دولت و تمام زنجیره تولید، هم‌جهت در مسیر بهبود بازار حرکت کنند. اما همه اینها نیازمند یک بازار ساختارمند است تا بتواند جریان اطلاعات و جریان کالا را در طول زنجیره با سرعت و شفافیت مانیتور کند تا از ظرفیت‌های حقوقی و اقتصادی بهره‌ ببرد و با ایجاد تغییرات مثبت در جامعه تجاری و فرهنگ تجاری، از سردرگمی فعالان بکاهد. قاعدتا وقتی می‌دانیم به کجا باید برویم، امکان برنامه‌ریزی هم ایجاد می‌شود.

برای حرکت به سمت این هدف الزاما باید از تکنولوژی اطلاعات و تجارت الکترونیک استفاده کرد. از شبکه‌های ساختارمندی مثل شبکه اصناف به‌ویژه صنف کشاورزی، شبکه قدرتمند تعاونی‌های روستایی کشاورزی ایران، ظرفیت‌های حقوقی قدیمی و پایدار تجاری آن به‌عنوان بستر تجارت الکترونیک در جهت ایجاد بازاری ساختارمند می‌توان بهره گرفت. خبر خوب آنکه درگاه تجارت الکترونیک شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی تحت‌عنوان تروکاآنلاین در حال بارگذاری است و شاید اولین بازار ساختاریافته تجارت الکترونیک از مزرعه تا بازار صادراتی در این درگاه مدل‌سازی شود.

در مجموع باید بیان داشت که بدون یک نقشه راه یا استراتژی مشخص نمی‌توان کمکی به صادرات کرد و فرصت فعلی افزایش نرخ ارز نیز در کشاورزی اگر بدون برنامه باشد تبدیل به تهدیدی ویرانگر خواهد شد. کاش می‌توانستم مخاطب اصلی این نقش را پیدا کنم چون قطعا متولی آن فعالان تجاری یا تولیدکنندگان بخش کشاورزی ما به تنهایی نیستند و اگر این متولی یافت نشود، این نوشته نیز بیش از یک درددل کارشناسی راه‌گشا نخواهد بود.